عمران خان يواجه اتهامات بتسريب أسرار الدولة مقتل مدني بنيران القوات الهندية على حدود الشطر الباكستاني بكشمير
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
مظفر اباد "باكستان" إسلام أياد "رويترز": قالت الشرطة في الشطر الباكستاني من كشمير اليوم إن القوات الهندية قتلت مدنيا بالرصاص قرب خط المراقبة الفاصل في الإقليم المتنازع عليه بمنطقة الهيمالايا، في ثاني حادث من نوعه منذ يونيو حزيران رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال رياض موغال مراقب الشرطة في منطقة كوتلي بكشمير إن رجلا يبلغ من العمر 62 عاما قُتل على نحو "غير مبرر" برصاص القوات الهندية في أثناء قيامه بأعمال زراعية قرب الخط الفاصل الذي يمثل فعليا الحدود بين البلدين.
ولم يرد الجيش الهندي حتى الآن على طلب للتعليق.
وشهد الخط الفاصل على مدى سنوات إطلاق نار كثيفا قبل اتفاق لوقف إطلاق النار في 2021. ومنذ ذلك الحين، صارت مثل هذه الوقائع نادرة.
وقُتل شخصان في يونيو بنيران القوات الهندية في أول حادث كبير منذ 2021. واعترفت الهند بالحادث لكنها قالت إن القتيلين حاولا التسلل عبر الحدود.
في سياق منفصل قال مصدر أمني رفيعا أمس إن السلطات الباكستانية فتحت تحقيقا جنائيا مع رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان بتهمة تسريب أسرار الدولة بعد ورود اسمه وثلاثة مساعدين في قضية جديدة.
وتتعلق القضية الجديدة قيد التحقيق ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى إسلام أباد أوائل العام الماضي ويقال إن خان كشف النقاب عنها.
وقال لاعب الكريكيت السابق البالغ من العمر 70 عاما إن البرقية كانت جزءا من مؤامرة أمريكية لدفع الجيش الباكستاني للإطاحة به في تصويت بالبرلمان على الثقة في 2022 لأنه زار موسكو قبل هجوم روسيا على أوكرانيا.
وتنفي كل من واشنطن والجيش الباكستاني ما قاله خان.
ويقضي خان حاليا حكما بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد ومُنع من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.
وقال مصدر أمني مسؤول بشكل مباشر عن التحقيق لرويترز "تحقيقنا يجمع أدلة لإحالة القضية إلى محكمة لاتهام عمران خان بتهمة تسريب أسرار رسمية".
ولم يرد المسؤول الإعلامي في حزب خان، رؤوف حسن، على طلب للتعليق.
لكن مساعده المقرب زلفي بخاري قال إن هذه التهمة الموجهة إلى خان ستكون غير دستورية بعد أن أصبح القانون مثيرا للجدل عقب تأكيد الرئيس عارف علوي أنه لم يوقع على التعديلات الأخيرة على التشريع، وهو أمر إلزامي.
وكشفت نسخة من القضية محل التحقيق اطلعت عليها رويترز أن خان ومساعديه كشفوا النقاب عن الوثائق السرية لأشخاص غير مصرح لهم و"يغيرون الحقائق لتحقيق دوافعهم الخفية ومكاسبهم الشخصية".
ويقول محامون إنه بموجب قانون الأسرار الرسمية الباكستاني يمكن أن تتراوح عقوبة الإدانة من سنتين إلى 14 عاما في السجن، بل والإعدام.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المستشار الألماني يواجه دعوات للتصويت على الثقة بعد أنهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا
نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024
المستقلة/- قاد زعيم المعارضة من يمين الوسط دعوات لإجراء تصويت فوري على الثقة في البرلمان الألماني لتجنب شهور من الشلل السياسي بعد انهيار الائتلاف الحاكم بقيادة أولاف شولتز.
من المرجح أن يستفيد فريدريش ميرز، رئيس حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أكثر من غيره من التطورات المفاجئة في برلين، بعد يوم واحد من انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الذي قلب المشهد السياسي العالمي رأسا على عقب.
في مؤتمر صحفي عُقد على عجل مساء الأربعاء بعد إقالة وزير ماليته ــ زعيم الديمقراطيين الأحرار الليبراليين، كريستيان ليندنر ــ وضع شولتز خارطة طريق للأسابيع المقبلة، بما في ذلك التصويت الرسمي على الثقة في يناير/كانون الثاني والذي كان ليؤدي إلى انتخابات مبكرة، ربما في مارس/آذار ــ قبل ستة أشهر من الموعد المحدد.
ولكن صباح يوم الخميس، رفض ميرز، الذي يتمتع بموقف قوي ليصبح الزعيم القادم للبلاد، هذا الجدول الزمني على الفور، قائلا إنه “لا يوجد سبب على الإطلاق للانتظار لتأجيل التصويت على الثقة إلى يناير/كانون الثاني”.
وقال ميرز في إشارة إلى حكومة شولتز الائتلافية الثلاثية: “نهاية الليلة الماضية هي نهاية إشارة المرور، وبالتالي نهاية هذا التفويض”. وكان شولتز وتحالفه في السلطة منذ عام 2021.
وقال زعيم المعارضة للصحفيين إن مجموعته البرلمانية وافقت بالإجماع على أن يحدد شولتز موعد التصويت على الثقة بحلول الأسبوع المقبل “على أقصى تقدير”، وبعد ذلك سيكون لدى الرئيس فرانك فالتر شتاينماير 21 يومًا لحل مجلس النواب في البوندستاغ. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انتخابات مبكرة في أواخر يناير.
وقال ميرز إن هذه الأسابيع الثلاثة يمكن استخدامها بشكل بناء لتحديد ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة بين حزبه الديمقراطي المسيحي والأحزاب الحكومية المتبقية، الديمقراطيون الاجتماعيون بزعامة شولتز والخضر، لمعالجة القضايا الملحة بما في ذلك الميزانية الفيدرالية القادمة. وعقد في وقت لاحق اجتماعًا لمدة 25 دقيقة مع شولتز حول المسار إلى الأمام والذي وصف بأنه “غير مثمر”.
أدى نقاش مرير حول الأولويات المالية لألمانيا إلى حدوث خلاف في نهاية المطاف مع الحزب الديمقراطي الحر، وأعرب شولتز عن أمله في أن يتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية في غضون ذلك مع يمين الوسط.
وقال ميرز “أنا مستعد بالطبع لإجراء محادثات … وتحمل المسؤولية”، لكنه ألمح إلى أن الاتفاق قد يُلغى إذا كان شولتز ينوي المماطلة في بدء بداية سياسية جديدة للبلاد.
اتخذ الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب الشقيق البافاري للاتحاد الديمقراطي المسيحي، لهجة أكثر صرامة، حيث قال زعيمه البرلماني ألكسندر دوبريندت إن ألمانيا في حالتها الحالية، مع ضعف النمو الاقتصادي وأزمة التصنيع، “لا تستطيع ببساطة أن تتحمل أن تكون في غيبوبة المستشارة”.
وقال إن السماح لحكومة ضعيفة بدون أغلبية في البرلمان بالتعثر حتى الربيع سيكون “متعجرفًا وغير محترم” للناخبين.
كما يسعى حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يتوقع أن يحقق مكاسب من الاضطرابات السياسية ويحظى الآن بنحو 17% من الأصوات في استطلاعات الرأي، متقدما بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه شولتز، إلى إجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن.
ودافعت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك من حزب الخضر، على قناة ARD، عن الجدول الزمني الذي حدده شولتز باعتباره “يمهد الطريق لانتقال منظم” بما في ذلك الوقت للأحزاب لتقديم قضيتها للناخبين في حملة انتخابية.
وقالت بيربوك: “لأن النظام هو أهم شيء في هذه الأوقات غير الآمنة”، مشيرة إلى نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية و”المسؤولية الرئيسية” التي تتحملها ألمانيا في أوروبا باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وفي إشارة إلى مدى استنفاد الأزمة السياسية للقوة الأوروبية، أكد فريق شولتز أنه ألغى خطته لحضور قمة المناخ Cop29 في باكو الأسبوع المقبل.
وتأتي الاضطرابات السياسية في ألمانيا في وقت من عدم اليقين العميق في أوروبا، بما في ذلك بشأن مستقبل أوكرانيا، والقيادة المهتزة من برلين وباريس. كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة في وقت سابق من هذا العام، وهو تحت ضغط من اليمين المتطرف واليسار المتطرف.
على الرغم من أن ائتلاف شولتز المكون من ثلاثة أحزاب كان على خلاف لعدة أشهر، مما أدى إلى تعميق الشعور بالعجز مع تحول التوقعات الاقتصادية إلى قاتمة وانزلاق صناعة السيارات الحيوية إلى المتاعب، إلا أن الأحزاب السائدة تخشى أن ينجرف الناخبون الألمان إلى التطرف في الانتخابات الجديدة.
حقق حزب البديل من أجل ألمانيا وتحالف ساهرا فاجنكنيخت المحافظ اليساري الجديد أداءً قويًا في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران ومرة أخرى في ثلاث انتخابات محلية في سبتمبر/أيلول في شرق ألمانيا الشيوعي السابق.
واستبعدت جميع الأحزاب الرئيسية العمل مع حزب البديل من أجل ألمانيا. في غضون ذلك، يحصل حزب “العمال الألمان” على نحو 8% من الأصوات على المستوى الوطني، متخلفاً عن حزب الخضر بنحو 11%، لكنه متقدم على الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال بنحو 3% إلى 4%، وهذا يعني أنه قد يعمل كمفسد في عملية بناء الائتلاف التي من المؤكد أنها ستكون شاقة بعد الانتخابات المبكرة.
في هذا الأسبوع، أوقف حزب العمال الألمان المحادثات بشأن تشكيل حكومة جديدة في ساكسونيا عندما رفض حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحالي طلب فاجنكنيخت بتضمين انتقادات لتسليم الأسلحة الألمانية إلى أوكرانيا في أي اتفاق ائتلافي.
كان ميرز، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف شولتز كمستشار، صريحاً في دعمه لأوكرانيا، وخاصة في ظل التهديد بتقليص المساعدات الأميركية.
وقال المحللون إنه في حين أن خطر تحول الألمان بأعداد أكبر إلى الهامش السياسي حقيقي، فإن انتخاب ترامب قد يكون أيضاً بمثابة قصة تحذيرية.
وعلى الرغم من الروابط التاريخية والثقافية القوية بين ألمانيا والولايات المتحدة، فإن ألمانيا على النقيض من ذلك لديها “70-80% من الناس الذين يريدون نهجًا جادًا يركز على الاستقرار”، كما قال عالم السياسة فولفجانج شرودر من جامعة كاسل.
وقال لقناة الأخبار n-tv: “خاصة في هذا الوضع الحرج، قد يتم تثبيت نسبة 70-80% ودفع المتطرفين إلى الوراء – لا يوجد شيء من شأنه أن يجعل هذه اللحظة مواتية تلقائيًا لحزب البديل من أجل ألمانيا وحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار