عمران خان يواجه اتهامات بتسريب أسرار الدولة مقتل مدني بنيران القوات الهندية على حدود الشطر الباكستاني بكشمير

مظفر اباد "باكستان" إسلام أياد "رويترز": قالت الشرطة في الشطر الباكستاني من كشمير اليوم إن القوات الهندية قتلت مدنيا بالرصاص قرب خط المراقبة الفاصل في الإقليم المتنازع عليه بمنطقة الهيمالايا، في ثاني حادث من نوعه منذ يونيو حزيران رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال رياض موغال مراقب الشرطة في منطقة كوتلي بكشمير إن رجلا يبلغ من العمر 62 عاما قُتل على نحو "غير مبرر" برصاص القوات الهندية في أثناء قيامه بأعمال زراعية قرب الخط الفاصل الذي يمثل فعليا الحدود بين البلدين.

ولم يرد الجيش الهندي حتى الآن على طلب للتعليق.

وشهد الخط الفاصل على مدى سنوات إطلاق نار كثيفا قبل اتفاق لوقف إطلاق النار في 2021. ومنذ ذلك الحين، صارت مثل هذه الوقائع نادرة.

وقُتل شخصان في يونيو بنيران القوات الهندية في أول حادث كبير منذ 2021. واعترفت الهند بالحادث لكنها قالت إن القتيلين حاولا التسلل عبر الحدود.

في سياق منفصل قال مصدر أمني رفيعا أمس إن السلطات الباكستانية فتحت تحقيقا جنائيا مع رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان بتهمة تسريب أسرار الدولة بعد ورود اسمه وثلاثة مساعدين في قضية جديدة.

وتتعلق القضية الجديدة قيد التحقيق ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى إسلام أباد أوائل العام الماضي ويقال إن خان كشف النقاب عنها.

وقال لاعب الكريكيت السابق البالغ من العمر 70 عاما إن البرقية كانت جزءا من مؤامرة أمريكية لدفع الجيش الباكستاني للإطاحة به في تصويت بالبرلمان على الثقة في 2022 لأنه زار موسكو قبل هجوم روسيا على أوكرانيا.

وتنفي كل من واشنطن والجيش الباكستاني ما قاله خان.

ويقضي خان حاليا حكما بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد ومُنع من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.

وقال مصدر أمني مسؤول بشكل مباشر عن التحقيق لرويترز "تحقيقنا يجمع أدلة لإحالة القضية إلى محكمة لاتهام عمران خان بتهمة تسريب أسرار رسمية".

ولم يرد المسؤول الإعلامي في حزب خان، رؤوف حسن، على طلب للتعليق.

لكن مساعده المقرب زلفي بخاري قال إن هذه التهمة الموجهة إلى خان ستكون غير دستورية بعد أن أصبح القانون مثيرا للجدل عقب تأكيد الرئيس عارف علوي أنه لم يوقع على التعديلات الأخيرة على التشريع، وهو أمر إلزامي.

وكشفت نسخة من القضية محل التحقيق اطلعت عليها رويترز أن خان ومساعديه كشفوا النقاب عن الوثائق السرية لأشخاص غير مصرح لهم و"يغيرون الحقائق لتحقيق دوافعهم الخفية ومكاسبهم الشخصية".

ويقول محامون إنه بموجب قانون الأسرار الرسمية الباكستاني يمكن أن تتراوح عقوبة الإدانة من سنتين إلى 14 عاما في السجن، بل والإعدام.

المصدر: لجريدة عمان