مجلس النواب يكرّم رئيس هيئة الاستثمار تقديراً لجهوده في دعم التنمية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يمانيون../
كرّم رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى علي الراعي، اليوم رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، بمنحه درع المجلس، تقديراً لدور الهيئة في دعم التنمية، وتهيئة بيئة استثمارية ملائمة، وتعزيز المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية، وتطوير البنى التحتية.
وخلال التكريم، الذي حضره عدد من قيادات المجلس، سلّم رئيس مجلس النواب شهادة شكر لرئيس الهيئة، تقديراً لمساهمته في إعداد قانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، حتى تم إخراجه إلى حيّز التنفيذ.
وأكد الراعي أهمية القانون الجديد في دعم الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار الوطني، وتوفير الحماية للمشاريع التنموية، خصوصاً في القطاعين الزراعي والصناعي. كما شدّد على ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهود الهيئة في تطوير البيئة الاستثمارية.
من جانبه، عبّر رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أن هذا الإنجاز يُنسب للجميع، بفضل دعم القيادة الثورية والسياسية والحكومة، وتعاون الجهات المعنية في إنجاز قانون الاستثمار، وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وكان قد استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية