قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، إن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة في إدارة ملف المحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2024 تعكس اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد الأخضر وتعزيز مقومات السياحة البيئية. وأشار إلى أن المحميات الطبيعية تمثل ثروة قومية ينبغي استغلالها بطريقة مستدامة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتنمية الاقتصاد.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لصدي البلد أن الترويج للسياحة البيئية يعزز من قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة المستدامة، موضحًا أن المحميات الطبيعية مثل وادي الريان وبحيرة قارون، تمتلك إمكانيات هائلة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. وأشاد بالجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية داخل المحميات، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتنمية المناطق المحيطة بها.

كما أكد النائب أن التعاون مع شركاء التنمية، مثل البنك الدولي، يعكس جدية الحكومة المصرية في تبني استراتيجيات متقدمة مثل الاقتصاد الأزرق وإدارة تلوث الهواء، وهو ما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية كدولة رائدة في التنمية المستدامة. وأكد أن مسودة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ستكون نقطة تحول في الاستفادة من الموارد البحرية بشكل مستدام، مع التركيز على الاستثمار البيئي والمناخي.

واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال للدخول في مجالات الاستثمار البيئي، خاصة أن هذا القطاع يوفر فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مع الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة وحماية البيئة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق الموارد البحرية الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد المزيد

إقرأ أيضاً:

يوفر سيولة دولارية| قرار يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوته..تفاصيل

أعلن صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول اجتماعاته التنفيذية يوم 10 مارس الجاري بهدف إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار 

وأوضح الصندوق في بيان له  على موقعه الإلكتروني أن المراجعة تأتي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، المراجعة الرابعة بموجب الترتيب الموسع بموجب مرفق الصندوق الموسع، طلبات الإعفاء من عدم الالتزام وتعديل معايير الأداء، وطلب الترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة.

وكان خبراء صندوق النقد اعتمدوا المراجعة الرابعة لمصر في نوفمبر المصري واوصوا بصرف الشريحة الرابعة لمصر لكن مع رهنها بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

حصلت مصر في أبريل وأغسطس الماضيين على أول 3 دفعات من الصندوق بقيمة 1.64 مليار دولار بعد إقرار 3 مراجعات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.وأقر الصندوق في أبريل الماضي رفع قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وإبرام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار التي ساهمت في تراجع أزمة تفاقم النقد الأجنبي.

يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوته

قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في العاشر من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .

أوضح غراب, أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .

وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .

تابع غراب, أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق, موضحا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى, موضحا أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية, موضحا أن مصر تخطو خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة .

مقالات مشابهة

  • «الفعاليات الاقتصادية بالدقم» رافد استثماري وأداة فعالة في التنمية المستدامة
  • الإرشاد الزراعي ينفذ 86 حقلًا إرشاديًا في القليوبية لتعزيز التنمية المستدامة
  • وزيرة البيئة اللبنانية لـ«الاتحاد»: خطط للتخلص الآمن من مخلفات الحرب وإعادة تدويرها
  • الهطالي: المرأة شريك في التنمية المستدامة
  • إماراتيات: الاستثمار في المرأة يعزز دورها في مسيرة التنمية المستدامة
  • يوفر سيولة دولارية| قرار يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوته..تفاصيل
  • خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر
  • مشاركة واسعة في «معرض دار العطاء الـ ٢٧» خدمة للعمل الخيري وتعزيز التنمية المستدامة
  • الآلات الزراعية ودورها في التنمية المستدامة
  • اقتصادية النواب: تحسن مؤشرات التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية