بغداد- عادت قضية شبكة التنصت المثيرة للجدل للواجهة من جديد، ليتم تسليط الضوء عليها من خلال خطوة مضى بها مجلس النواب بجلسته التي عقدت في الثاني من فبراير/شباط الجاري، بالتصويت على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة إجراءات التحقيق بالقضية.

وتجلت القضية، التي طالت سمعتها مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد أن تم الكشف عن شبكة متهمة بالتجسس على أطراف فاعلة في الدولة العراقية، تورط فيها محمد جوحي الذي يعمل في مكتب رئيس الحكومة معاونا لرئيس الدائرة الإدارية في مجلس الوزراء وأمين عام التواصل الحكومي مع النواب.

وشارك مع جوحي في إدارة الشبكة مجموعة من ضباط الأمن الرقمي، اعترفوا بتوجيه الجيوش الإلكترونية، للتجسس على نواب وسياسيين وتجار ومالكي قنوات فضائية، وبصناعة الأخبار المزيفة وانتحال صفات لرجال أعمال وسياسيين، والتنصت على هواتف نواب ومسؤولين في الدولة.

وفي 20 أغسطس/آب من العام الماضي، أفاد بيان لمكتب السوداني بأنه "وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتبه، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق"، مؤكدا على "عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون".

وقبل ذلك بيوم، أفادت مصادر عراقية باعتقال جوحي، بتهمة ترؤس "شبكة التجسس"، فضلا عن القبض على أغلب أعضاء الشبكة، وبعد محاكمته في محكمة جنايات الكرخ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، صدر حكم بالسجن 4 سنوات بحق جوحي وزميله المتهم بنفس القضية الضابط علي المطير، الذي كان أحد أعضاء الفريق وتولى تنظيم أعمال الجيوش الإلكترونية.

إعلان لجنة التحقيق

ذكر المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل فتلاوي أن تشكيل اللجنة جاء بطلب من الائتلاف، وحدد لها سقفا زمنيا قدره 15 يوما لإتمام أعمالها.

وأوضح الفتلاوي في حديث للجزيرة نت أن "هذا الإجراء جاء استجابة لضرورة تشكيل لجنة لمتابعة ما أثير من شبهات حول عمليات التنصت المزعومة"، مشددا على أهمية هذه الخطوة لإنهاء الجدل الدائر في الأوساط السياسية والبرلمانية حول تورط الحكومة في هذه القضية، مؤكدا أن "اللجنة ستسعى جاهدة للكشف عن الحقائق وتحديد المسؤوليات، حيث ستدين المتورطين وتبرئ الأبرياء".

وقد حظي تشكيل اللجنة بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان بالتصويت، بحسب ما قال الفتلاوي، حيث أشار إلى أنه تم تفويض الكتل السياسية لاختيار أعضائها، مضيفا أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي إلى رئاسة البرلمان، التي ستحدد بدورها ما إذا كان سيُطرح التقرير للمناقشة في جلسة برلمانية، أم سيُحال مباشرة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار الفتلاوي إلى أن اللجنة ستعمل بكل جدية على الإجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بالقضية، وفي حال ثبوت تورط أي طرف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية المناسبة بحقه، مؤكدا أن اللجنة ستولي اهتماما خاصا بهذه الجوانب، وسترفع تقريرا مفصلا يتضمن توصياتها، وسيُعرض على البرلمان إذا لزم الأمر، وإلا فستتخذ الإجراءات المناسبة بإحالة التقرير إلى الجهات المعنية أو إصدار قرار برلماني مباشر.

وفيما يتعلق بالمدة الزمنية المحددة للجنة، أوضح الفتلاوي أن 15 يوما هي مدة تقديرية قابلة للتمديد، إذا اقتضت الضرورة لاستكمال التحقيقات وتوضيح جميع جوانب القضية، خاصة في ظل أهميتها وتأثيرها على الرأي العام والأوساط السياسية.

كما شدد على حرصهم على عدم تكرار ما حدث في لجان التحقيق السابقة من تسويف وتأخير، مشيرا إلى إصرار البرلمان -وخاصة كتلة دولة القانون- على كشف الحقيقة في هذه القضية في أسرع وقت ممكن.

القضاء أصدر حكما بحبس محمد جوحي 4 سنوات بتهمة التجسس (مواقع التواصل) حريات شخصية

من جهته، أكد النائب الكردي شريف سليمان أهمية الحرص في موضوع مراقبة المواطنين العراقيين، وخاصة المسؤولين والنواب بحسب ما نص عليه الدستور العراقي في مادته رقم 40، مشددا على ضرورة التحقق من عدم وجود أي تجاوزات على حرياتهم الشخصية وحرية الرأي، أو انتهاك لخصوصياتهم.

إعلان

وتنص المادة (40) من الدستور العراقي على أن "حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورة قانونية وأمنية، وبقرار قضائي".

وأشار سليمان في حديثه للجزيرة نت إلى أن الحكومة العراقية قد اتخذت قرارا بتشكيل لجنة تحقيق عليا لدراسة هذا الموضوع، والتوصل إلى حلول تضمن عدم تكرار هذه التجاوزات مستقبلا، كما لفت إلى أن الدستور العراقي يضمن الحفاظ على حريات جميع المسؤولين، بمن فيهم النواب والوزراء، وأنهم يقسمون قبل تسلم مهامهم على حماية هذه الحريات.

وأكد أن البرلمان العراقي يدعم هذا التوجه، ويسعى إلى تفادي أي أخطاء من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى -سواء كانت إعلامية أو غيرها- تتعلق بانتهاك خصوصيات الأفراد والمؤسسات.

وأعرب عن تفاؤله بأن اللجنة المشكلة ستولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا، وستتوصل إلى قرارات حاسمة لمعاقبة الجهات التي قامت بالتنصت على مؤسسات الدولة والمسؤولين والأفراد، مؤكدا ضرورة احترام خصوصيات جميع الأطراف.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات تشکیل لجنة أن اللجنة إلى أن

إقرأ أيضاً:

محافظ القليوبية: تشكيل لجنة من الإنشاءات الآيلة للسقوط بمجلس مدينة بنها لفحص جميع المباني الموجوده حفاضاً على أرواح المواطنين

تفقد صباح اليوم الأربعاء، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، سير الأعمال بالمرحلة (د) من ممشى أهل مصر بمدينة بنها للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية ولتسريع وتيرة العمل.

بدء "محافظ القليوبية" جولته بتفقد أول نقطة للمرحلة (د) بداية من ملاهي نادي الشرطة سابقاً وحتى نهاية القطاع عند شركة المياه طريق الرملة بطول ٦٥٠متر، والذي سيحتوي على مقاعد للمواطنين وأكشاك للشباب بالإضافة إلى أكشاك خدمات وتأمين الممشى، مُشيراً إلى أن المشروع يتم تنفيذه وفقاً لرؤية تستهدف الإرتقاء بمستوى جودة البيئة وتجميل الواجهة النيلية، وإقامة أنشطة متنوعة تُلبي إحتياجات المواطن القليوبي وتُحقق عائداً إقتصادياً، موضحاً أن مشروع (ممشى أهل مصر) يُعد نقلة حضارية للواجهة النيلية وتنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس.

ووجه "المحافظ" خلال جولته بضرورة تشكيل لجنة الإنشاءات الآيلة للسقوط بمجلس مدينة بنها لدراسة كفاءة المباني المجاورة للممشى، بالإضافة إلى تطوير وترميم واجهات المباني المُطلة على الممشى لتوحيد الرؤية البصرية بما يتماشى مع المستوى الحضاري للممشى، مُشدداً على ضرورة زيادة فرق العمل والعمل على قدمٍ وساق على مدار الـ ٢٤ ساعة للإنتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة تزامناً مع دخول فصل الصيف لخلق مُتنفس جديد لأهالي مدينة بنها والقُرى المُجاورة لها بالإضافة إلى زوار المدينة، مؤكداً على التنسيق الكامل بين كل الجهات لتذليل كافة المُعوقات والإنتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، مؤكداً على ضرورة مراعاة الشكل الجمالي للممشى والكورنيش بطول القطاع ليكون على غرار المراحل السابقة مع تطبيق الهوية البصرية للمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس علي عوده وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية إستشاري المشروع، و ياسر إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندسة عبير سامي مدير حماية النيل والمهندسة اسماء مصطفى والمهندسة نجلاء الدسوقي والمهندسة إيمان ممدوح حماية النيل، والمهندس محمد الهمشري مفتش حماية النيل، والمهندسة أميره احمد ماهر من شركة الكراكات المصرية.

مقالات مشابهة

  • محافظ القليوبية: تشكيل لجنة من الإنشاءات الآيلة للسقوط بمجلس مدينة بنها لفحص جميع المباني الموجوده حفاضاً على أرواح المواطنين
  • البرلمان العراقي يطالب المحكمة الاتحادية برد دعوى السوداني ورشيد في منح قناة خور عبدالله العراقية للكويت
  • الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود النفط
  • المشهداني يوجه بتشكيل لجنة لحسم ملف حقوق متقاعدي الجيش العراقي السابق
  • مجلس ذي قار يشكل لجنة لمواجهة الحمى النزفية وأخرى لتمليك العشوائيات
  • سيناريوهات تبرئة الحلبوسي وتأثيرها على البرلمان العراقي
  • الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود شركة “أركنو” النفطية
  • القضاء العراقي يبرئ الحلبوسي من تهمة التزوير
  • من جديد.. الموازنة والحشد على طاولة البرلمان العراقي
  • عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط