الأمم المتحدة: توفير المأوى أولوية.. وسوء التغذية يتفاقم في شمال غزة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكدت أولجا شيريفكو، المتحدثة باسم الأمم المتحدة في غزة، أن توفير المأوى يعد الأولوية الأولى، حيث يتم توفير الخيام وأنواع أخرى من الملاجئ لضمان إيواء النازحين، ولو بشكل مؤقت، لمساعدتهم على تجاوز فصل الشتاء القاسي الذي يشهد أمطارًا غزيرة وانخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة بغزة.
تفاقم الأوضاع في شمال غزةوأشارت شيريفكو، خلال مداخلة ببرنامج منتصف النهار، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن معدلات سوء التغذية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، خصوصًا في شمال قطاع غزة، حيث تفاقمت الأوضاع الصحية بشكل كبير، مضيفة أن فرق التغذية التابعة للأمم المتحدة وشركائها يعملون في عدة مواقع داخل قطاع غزة لفحص الأطفال المصابين بسوء التغذية وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة.
وأوضحت أن الجهود مستمرة لتوفير الغذاء والدعم للأطفال المحتاجين، مشيرة إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، تم فحص نحو 30 ألف طفل للكشف عن حالات سوء التغذية، حيث أظهرت البيانات التي تم جمعها الحاجة إلى تعزيز البرامج الصحية والغذائية لضمان حصول الأطفال على الرعاية المناسبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تتفقد معبد مونتو لوضعه على خريطة السياحة بالأقصر
تفقد فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، والممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برئاسة الدكتور محمد فتحي مدير المشروع، معبد مونتو بقرية المدامود قبلي، بهدف تحديد متطلبات تطويره من منظور الجذب السياحي ووضعه على خريطة السياحة بالأقصر.
وشملت الجولة التفقدية لفريق وزارة التنمية المحلية، وفقًا لبيان صادر عن محافظة الأقصر، اليوم، الخميس، بحث آليات دعم وتشجيع السياحة الريفية على أرض الأقصر من خلال تنفيذ مشروع ممول للسياحة الريفية بإحدى القرى التي تتوفر بها عناصر الجذب السياحي.
يُشار إلى أن مشروع تنمية السياحة الريفية يعد أحد مخرجات ورشة العمل الأولى لبلورة الأفكار بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة حول التكنولوجيا والابتكار التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الفريق الأممي للأمم المتحدة في أبريل 2022، بهدف تعزيز مشاركة ممثلي الجهات الوطنية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال ووكالات الأمم المتحدة وكافة شركاء التنمية الدوليين، في صياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا.