“صناعة” تنظم جولة ترويجية لدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في 4 دول أفريقية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
نظمت منصة “صناعة” المنصة الموحدة في دولة الإمارات لدعم المنتجات الوطنية، سلسلة جولات ترويجية في عدد من أسواق الدول الأفريقية الواعدة، شملت إثيوبيا، كينيا، تنزانيا، وزنجبار، وذلك بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري وتسهيل وصول وتصدير المنتجات الإماراتية إلى هذه الأسواق، بما يفتح آفاقh جديدة أمام الصادرات الصناعية الوطنية.
وأضاف أن توطيد العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية جزء من التزامنا بدعم رؤية الإمارات الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”، خاصة أن منصة صناعة تلعب دوراً مهماً في دعم القطاع الصناعي الإماراتي من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة تضم أكثر من 10 آلاف مصنع على مستوى دولة الإمارات.
وأكد العامري أن أفريقيا تمتلك موارد طبيعية هائلة واحتياجات متزايدة للصناعات ذات الجودة العالية، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا للصناعات الإماراتية في المستقبل، وهو ما يسهم في تشجيع الاستثمار في القطاعات ومختلف الصناعات والمنتجات ويعزز التعاون بين مختلف الأطراف من المستثمرين والموردين والتجار.
وأكد الالتزام بالتعاون مع أفريقيا لتكون شريكا اقتصاديا استراتيجيا يدعم رؤية الإمارات للنمو المستدام والتنويع الاقتصادي وقال :” تمثل زياراتنا خطوة رئيسية لتحقيق هذا الهدف، ونعمل على بناء شراكات اقتصادية تخدم مصالح الإمارات وشركائنا الأفارقة على حد سواء”.
وخلال الجولة، التقى محسن العامري، ممثل منصة “صناعة” في أفريقيا والوفد المرافق عددا من المسؤولين الاقتصاديين وقادة الغرف التجارية، منهم عيسى تيمامي، حاكم لامو في إثيوبيا وتمت مناقشة سبل التعاون في تعزيز الشراكة التجارية بين المنصة ومقاطعة لامو، مع التركيز على تسويق المنتجات الإماراتية والاستفادة من الموارد الطبيعية الإثيوبية.
كما التقى العامري الدكتور كينينيسا ليمي، الأمين العام لغرفة التجارة الإثيوبية والجمعيات القطاعية، الذي أعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات التجارية مع الإمارات بما يخدم مصالح الطرفين.
وفي كينيا، التقى وفد “منصة صناعة” مع عبد جمال سعيد، رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية في مومباسا بكينيا، الذي بحث فرص الاستثمار المتبادل وتسويق المنتجات الإماراتية في السوق الكيني والأفريقي.
وفي تنزانيا، التقى الوفد الإماراتي مع كلفن أوغودو، مدير البحوث والتخطيط للمشاريع في تنزانيا وبحثا فرص تعميق التعاون الاقتصادي واستكشاف الشراكات الصناعية.
وفي زنجبار، التقى وفد “منصة صناعة” حمد حمد، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الوطنية في زنجبار، الذي أكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مجتمع الأعمال الزنجباري ومنصة “صناعة”.
وركزت اللقاءات جميعها على فتح آفاق واعدة للشراكات التجارية وتعزيز الروابط الاقتصادية وتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق الأفريقية، والاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية لدعم الصناعات الإماراتية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة “مُدد” إلى 30 يومًا
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة “مُدد” إلى 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا، وذلك ابتداءً من 1 مارس 2025.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين كفاءة نظام حماية الأجور، ودعم استقرار المنشآت، ورفع مستوى الشفافية، وحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين.
ويتيح النظام في وقت سابق رفع ملفات حماية الأجور عن فترة شهرين ماضيين “أي 60 يومًا”، فيما أصبح يتعين على المنشآت رفع الملفات عن شهر واحد “30” يومًا فقط لضمان الدقة، والالتزام في دفع الأجور وفقًا للقيمة والوقت المتفق عليهما بين أطراف العلاقة التعاقدية، حيث استندت الوزارة في تحديث المدة المسموحة على دراسة سلوك ممثلي المنشآت في مدة رفع ملفات حماية الأجور، إذ أظهرت الإحصائيات بأن 91% من المنشآت تقوم برفع ملفات حماية الأجور خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
اقرأ أيضاًالمجتمعهيئة “الأدب والنشر والترجمة ” تنظم ثاني فعالياتها الثقافية
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تقليص المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور إلى تحفيز المنشآت على الامتثال بالنظام بشكل أسرع وأدق لضمان صرف الأجور في مواعيدها المستحقة، وتعزيز الثقة والأمان في بيئات العمل، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الوزارة بتطوير نظام حماية الأجور، وتسهيل رفع الملفات عبر منصة “مُدد”.
وتدعو الوزارة جميع ممثلي المنشآت إلى رفع ملفات حماية الأجور بانتظام عبر منصة “مُدد” ضمن المدة المحددة، والاطلاع على تفاصيل “نظام إدارة الرواتب” لتتمكن كافة منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج بكل يسر وسهولة، والإسهام في دعم استقرار سوق العمل، وحفظ حقوق العاملين فيه.