أنور بن قدور: يجب تشريك كفاءات البلاد في برنامج إصلاح شامل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل أنور بن قدور في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 21 أوت 2023 خلال إشرافه على انعقاد المؤتمر العادي للجامعة العامة للصناديق الإجتماعية بالحمامات الجنوبية، إن الاتحاد ومنظوريه يتابعون بقلق الأزمات المتعددة والمتعاقبة بالبلاد.
واعتبر أن "السلطة الحالية لم تستطع إيجاد حل لأي أزمة من الأزمات التي تعيشها البلاد سواء تلك المتعلقة بفقدان المواد الأساسية أو المتعلقة بإصلاح الصناديق الاجتماعية وتوفير جرايات المتقاعدين أو الأزمة الممتدة في الزمن بقطاع التعليم وينتظرها تعقيد آخر بارتفاع سعر الكراس والكتاب المدرسيين".
ووفق بن قدور فإنه "من الغريب أن تعمد السلطة التنفيذية إلى الحديث عن إصلاح منظومة التعليم مغيبة طرفا أساسيا وهو المدرس ".
وتساءل "كيف يمكن للمدرس أن يقوم بتطبيق إصلاحات لم يشارك في صياغتها؟ "
وتابع الأمين العام المساعد باتحاد الشغل "على السلطة التنفيذية أن تضع برنامجا لإصلاح شامل لمختلف أبعاد الأزمة التونسية وتستدعي كفاءات البلاد لتقديم حلول قابلة للانجاز وتشرع في تطبيقها بصورة عاجلة".
وتحدّث أنور بن قدور عن تعمق أزمة الصناديق الاجتماعية، مذكرا بما قدمه الاتحاد العام التونسي للشغل من مقترحات للإصلاحات تم تجاهلها من قبل السلطة ما عمّق أزمة هذه الصناديق لسنوات، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، قال بن قدور إنه من غير المعقول أن تواصل السلطة غلق باب الحوار والمفاوضات الاجتماعية، في ظل أزمة معيشية واقتصادية واجتماعية خانقة وتنتظر من الاتحاد مواصلة الصمت.
وأضاف "الاتحاد كان سكت يا ويل.. كان تكلم يا ويل، ولكن لا يمكننا أن نصمت فدورنا الأساسي الدفاع عن الطبقة الشغيلة وعن الفئات الاجتماعية الهشة".
سهام عمار
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في تصريح خاص لقناة ليبيا الحدث، أن المجلس يعتزم عقد عدة جلسات خلال الفترة القادمة لمناقشة حزمة من القوانين المهمة، على رأسها قانون الميزانية العامة.
وأوضح العرفي أن الجلسات المرتقبة ستشهد كذلك معالجة الأوضاع التي تمر بها المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل على تغطية الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن قرارات حاسمة ستُتخذ خلال هذه الاجتماعات لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
تأتي هذه التحركات في ظل حالة من الجمود السياسي والاقتصادي التي تعيشها البلاد، حيث يواجه مجلس النواب ضغوطًا متزايدة للإسراع في إقرار التشريعات المالية، وفي مقدمتها قانون الميزانية العامة، الذي تأخر اعتماده بسبب الخلافات السياسية والانقسامات بين المؤسسات.
وتُعوِّل الأوساط الاقتصادية على جلسات مجلس النواب المقبلة لإحداث انفراجة تشريعية تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي وتمكين المؤسسات السيادية من أداء دورها بكفاءة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق العام مقابل محدودية الموارد.
الوسومعبد المنعم العرفي
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي