مدارس تُلزم الطلبة بالزي الرسمي بإجراءات صارمة للمخالفين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
دبي: محمد نعمان
شددت إدارات مدارس حكومية وخاصة في الدولة على ضرورة تقّيد الطلبة بارتداء الزي المدرسي الرسمي، وعدم ارتداء الزي الرياضي إلا في الأيام المخصصة لحصص التربية الرياضية.
أكدت الإدارات أن الالتزام بالزي المدرسي، يعكس مستوى الانضباط داخل المدرسة. كما أنه جزء أساسي من القواعد المنظمة للعملية التعليمية، لأن لائحة السلوك الطلابي تحظر ارتداء الزي الرياضي خارج الأيام المحددة، حيث تنُصّ اللوائح تطبيق عقوبة خصم 4 درجات من السلوك للطلبة المخالفين، ما يؤثر في تقييمهم السلوكي.
وأوضحت الإدارات المدرسية أن بعض الطلبة يتعمدون مخالفة القواعد بحجة أن الزي الرياضي أكثر راحة، مقارنة بالزي المدرسي، إلا أن ذلك لا يعفيهم من الالتزام بالأنظمة الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الانضباط والمسؤولية.
جاء هذا التشديد بعد ملاحظة تزايد أعداد الطلبة الذين يرتدون الزي الرياضي في غير الأيام المقررة، ما دفع المدارس إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، لضمان التزام الجميع بالقواعد المعتمدة.
وفي ضوء ذلك، أرسلت المدارس إشعارات رسمية إلى أولياء الأمور والطلبة تؤكد فيها أهمية الالتزام بالزي المدرسي المحدد لكل يوم دراسي، مُحذّرة من أن استمرار المخالفات سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات إدارية صارمة بحق الطلبة غير الملتزمين.
وأكــد مـــعــلّمون أن الالتزام بـــالـزي المدرسي، لا يقتصر علــى كونــه زياً موحداً، بل يحمـــل أبعـــاداً تربويـــة تعـــزز الشعــــور بالانتماء والمسؤولية بين الطلبة. لأن بعض الطلبة يتعمدون ارتداء الزي الرياضي بحجج واهية، مثل الراحة أو نسيان الزي المدرسي.
وأكدت الإدارات المدرسية أن هذه القواعد ليست مجرد إجراءات تنظيمية، بل تهدف إلى إعداد جيل من الطلبة قادر على احترام القوانين والأنظمة، حيث يُعد الالتزام بالنظام أساساً للنجاح.
واختتمت الإدارات تأكيدها أن المدارس ستواصل مراقـــبة مــدى التزام الطلبـــة بالزي المدرسي، وستتخذ التدابير اللازمة، لضمان تطبيق القواعد، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية منظمة تحفّز الطلبة على التحصيل العلمي في إطار من الانضباط والمسؤولية
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المدارس الإمارات بالزی المدرسی الزی الریاضی الزی المدرسی
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه للمخالفين والمتلاعبين في الخبز السياحي والمدعم
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
جرائم التموينيةكان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وتُعد جريمة التلاعب في أسعار الخبز من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية المنافسة. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب في أسعار الخبز، وفقًا لما نص عليه قانون حماية المنافسة.
عقوبة التلاعب في أسعار الخبزونصت المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه على المخالفين لقرار وزارة التموين بشأن وضع آلية لتسعير الخبز الحر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.