آمال عبد الكريم تهدى كتاب «سنوات تحت قبة البرلمان» لمكتبة مصر العامة بأسوان
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أهدت آمال عبد الكريم، البرلمانية السابقة عن محافظة أسوان، نسخة من كتابها «سنوات تحت قبة البرلمان» لمكتبة مصر العامة بأسوان.
وأوضحت أمال عبد الكريم: أن هذا الكتاب يعتبر شهادة حية على رحلة نضال نسائية من صعيد مصر، وأنها سلطت الضوء على تجربتها كأول امرأة من صعيد مصر تُنتخب لعضوية مجلس الشعب بعد فوزها بمقعدها عن محافظة أسوان في عام ١٩٧٩ واستمرارها لدورتين متتاليتين، كما يبرز الكتاب دورها في العمل السياسي والاجتماعي.
تناول الكتاب توثق طلبات الإحاطة والمناقشات العامة التي أثارتها النائبة خلال عضويتها، مما يجعله مرجعًا مهما لكل باحث أو مهتم بتاريخ المشاركة النسائية في الحياة البرلمانية بمصر.
من جانبها، أعربت نادية خفاجة، مدير مكتبة مصر العامة بأسوان، عن اعتزازها بهذا الإهداء الذي يعكس حرص النائبة البرلمانية آمال عبد الكريم على توثيق تجربتها الملهمة لفتيات الصعيد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة أسوان أخبار أسوان مكتبة مصر العامة العمل العام عبد الکریم
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".