السعودية: اتهامات "هيومن رايتس" لا أساس لها من الصحة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نفت السعودية صحة المزاعم التي نشرتها منظمة "هيومان رايتس ووتش" والتي تحدثت عن مقتل مئات المهاجرين الأثيوبيين لدى محاولتهم العبور من اليمن الى أراضي المملكة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن مصدر حكومي سعودي قوله إن اتهامات هيومن رايتس ووتش لحرس الحدود السعودي بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين "لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى مصادر موثوقة".
وفي وقت سابق نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا اتهمت فيه السعودية بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين بواسطة "أسلحة متفجرة" خلال محاولتهم العبور إلى المملكة قادمين من اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية هيومن رايتس ووتش مهاجرين افارقة حقوق
إقرأ أيضاً:
تضرر أكثر من ١٩٦ ألف معلم ومعلمة جراء انقطاع رواتبهم بفعل العدوان والحصار على اليمن
يمانيون/ صنعاء أكدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، تضرر أكثر من ١٩٦ ألفاً و ١٩٧ معلما ومعلمة جراء انقطاع الرواتب في البلاد.
وذكرت المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، أن هذا اليوم يعتبر من المناسبات المهمة التي تهدف إلى “تقدير وتقييم وتحسين حياة المعلمين في العالم”، وإتاحة الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمعلمين والتدريس.
وأفاد البيان، أن عدد المنشآت التعليمية المدمرة كلياً وجزئياً والمستخدمة لإيواء النازحين وغير الآمنة في البلاد، بلغ ثلاثة آلاف و768 منشأة.
وبين أن ما يقارب 435 مدرسة أي نحو 11.5% مدمرة كليا وألف و578 مدرسة متضررة جزئيا بفعل العدوان بنسبة تصل إلى 42%، و999 مدرسة بنسبة 26.5% استخدمت مراكـز إيـواء للنازحيـن مع إغلاق 756 مدرسة 20% في جميع أنحاء البلاد.
ونوه البيان إلى وجود تحديات ومعوقات تواجه قطاع التعليم و العملية التعليمية بشكل عام بسبب استمرار العدوان والحصار منذ أكثر من تسع سنوات، والاستهداف المباشر والممنهج للعملية التعليمية وبنيتها التحتية، ما أدّى إلى تدمير المدارس ونزوح آلاف الأسر وتردّي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر الذي أسهم في ارتفاع نسبة التسرّب من المدارس وعمالة الأطفال.
وحمّلت منظمة انتصاف العدوان السعودي الأمريكي المسؤولية عن كل الجرائم التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، وجددت مُطالبتها للمجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام فيها، بملاحقة وفتح التحقيق والمُساءلة الجنائية ومعاقبة قادة العدوان وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم.