منظمة انتصاف: أكثر من 14 ألف امرأة وطفل ضحايا العدوان الأمريكي السعودي خلال 3600 يوم
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يمانيون../
أفادت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، بأن عدد ضحايا القصف المباشر للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن، من النساء والأطفال خلال 3600 يوم، تجاوز 14 ألفاً و 811 قتيلاً و جريحاً.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن عدد الضحايا من الأطفال بلغ تسعة آلاف و 251، منهم أربعة آلاف و138 قتيلاً، وخمسة آلاف و 113 جريحاً، فيما بلغ عدد الضحايا من النساء خمسة آلاف و560 امرأة، هن ألفان و492 قتيلة وثلاثة آلاف و68 جريحة.
وذكر البيان أن طائرات العدوان شنت ألفين و 932 غارة عنقودية خلال ما يقارب العشر السنوات، واستخدمت أكثر من ثلاثة ملايين و187 ألفاً و630 ذخيرة عنقودية أمريكية بريطانية باكستانية وبرازيلية منتشرة في معظم محافظات الجمهورية اليمنية وبلغ إجمالي عدد الضحايا المدنيين من استخدام القنابل العنقودية قرابة تسعة آلاف ضحية معظمهم من النساء والأطفال.
وأشار إلى أن عدد الانتهاكات التي ارتكبتها قوى العدوان في الساحل الغربي بلغ أكثر من 800 جريمة بحق الأطفال والنساء بينها جرائم اختطاف واغتصاب، وتسبب العدوان في تزايد معدلات العنف القائم على النوع وسط الأطفال وارتفعت بنسبة 63 بالمائة عما قبل العدوان.
وحسب البيان ارتفع عدد النازحين خلال سنوات العدوان، إلى 6.4 ملايين نازح تضمهم 740 ألفاً و122 أسرة نصفهم من النساء والأطفال، وأن واحدة من كل ثلاث أسر نازحة تعولها نساء، وتقل أعمار الفتيات اللاتي يقمن بإعالة 21 بالمائة من هذه الأسر عن 18 عاماً.
ولفت إلى ارتفاع عدد المعاقين إلى 4.9 ملايين شخص، أو 15% من السكان في اليمن يعانون من أحد أشكال الإعاقات، ومن المرجح أن يكون الرقم الفعلي أعلى بكثير بسبب آثار العدوان، مثل انتشار الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات العدوان، مبيناً أن هناك أكثر من 16 ألف حالة من النساء والأطفال تحتاج إلى تأهيل حركي، وأكثر من 640 ألفاً و 500 شخص بحاجة إلى أجهزة مُعينة تساعدهم على الحركة، بينما يحتاج أكثر من 153 ألفاً و500 شخص أطرافاً صناعية أو أجهزة تقويمية.
ووفق منظمة انتصاف تشير الإحصاءات إلى إغلاق ما بين 185 – 350 مركزاً ومنظمة وجمعية ومعهداً متخصصاً في رعاية وتدريب وتأهيل المُعاقين، من أصل 450 جمعية ومركزاً، منها 30 مؤسسة واتحاداً وجمعية ومعهداً بالمحافظات الجنوبية والشرقية.
ونوه البيان إلى أن 250 ألف معاق ومعاقة كانوا يتلقون تعليمهم في مدارس التعليم العام والجامعات، حسب إحصاءات رسمية، غير أن العدوان اضطرهم إلى الانقطاع عن التعليم.
وفي الجانب التعليمي أفاد البيان بأن مليونين و400 ألف طفل خارج المدرسة بسبب عملية النزوح وتدمير البنية التحتية للتعليم، والأوضاع الاقتصادية، حيث بلغ عدد المدارس المدمرة والمتضررة ثلاثة آلاف و676 مدرسة، مبيناً أن 196 ألفاً و 197 معلماً ومعلمة لم يستلموا رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016 بسبب العدوان والحصار.
وقالت المنظمة إن الحرب الاقتصادية أدت إلى توسع ظاهرة عمالة الأطفال، حيث بلغ عدد الأطفال الذين اضطرتهم الظروف الاقتصادية للاتجاه لسوق العمل 1.6 مليون طفل، وحوالي 34,3% منهم تتراوح أعمارهم ما بين 5-17 عاماً.
وأضافت أن 17.8 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الصحية، وثمانية ملايين طفل لهم الأولوية في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لمنع انتشار الأمراض وإنقاذ الأرواح.
وبينت أن الأمراض الوبائية أصابت نحو 4.5 ملايين شخص في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة منها إصابة 226 حالة بشلل الأطفال، فيما سجلت مليون و136 ألفاً و 360 حالة بالملاريا، وبلغت حالات الاشتباه بالكوليرا 14 ألفاً و 508 حالات اشتباه، ووفاة 15 طفلا وإصابة 1400 آخرين بوباء الحصبة في 7 محافظات.
وذكّرت المنظمة بأن تداعيات العدوان على القطاع الصحي أدت إلى تراجع الخدمات الصحية، حيث تعمل 51 بالمائة فقط من المرافق الصحية ، وأن أكثر من 80 مولوداً من حديثي الولادة يتوفون يوميًّا بسبب الأسلحة المحرمة دوليًّا و نتيجة للحصار والعدوان، ويقدر الاحتياج الفعلي للقطاع الصحي قرابة 2000 حضانة بينما يمتلك 600 حضانة فقط وبهذا فإن 50% من الأطفال الخدج يتوفون.
كما أشار البيان إلى أن أكثر من 21.6 مليون يمني يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات، أي أن 75 % من السكان البالغ عددهم قرابة 32.6 مليون يحتاجون إلى الغذاء منهم 17.6 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 6.1 ملايين شخص دخلوا بالفعل مرحلة خطيرة من نقص الغذاء وسوء التغذية الحاد.
وبلغ عدد مرضى التشوهات القلبية للأطفال أكثر من ثلاثة آلاف بحاجة للسفر للعلاج في الخارج، وعدد المصابين بمرض السرطان 35 ألف شخص بينهم أكثر من ثلاثة آلاف طفل، موضحاً أن حالات السرطان في بعض أنواع الأورام زادت بنسبة تتراوح بين 200-300 في المائة بسبب الأسلحة المستخدمة في العدوان، فيما بلغ عدد المصابين بمرض الفشل الكلوي أكثر من خمسة آلاف مريض مهددون بالوفاة بسبب العدوان والحصار.
وأكد البيان أن ما يقارب من 70% من أدوية الولادة لا تتوفر في البلاد بسبب الحصار ومنع تحالف العدوان إدخالها، منوهاً إلى أنه يمكن تجنب أكثر من 50% من وفيات المواليد في حال توفير الرعاية الصحية الأساسية، وأن نحو 8.1 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب بحاجة للمساعدة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، ومن المتوقع أن تصاب 195 ألف منهن بمضاعفات تتطلب مساعدة طبية لإنقاذ حياتهن وحياة مواليدهن.
البيان أوضح أن هناك امرأة وستة مواليد يموتون كل ساعتين بسبب المضاعفات أثناء فترة الحمل أو الولادة، ويقدر عدد النساء اللاتي يمكن أن يفقدن حياتهن خلال الحمل أو الولادة بـ17 ألف امرأة، وهناك أكثر من 40 ألف مريض مصابون بالثلاسيميا يفرضون معاناة كبيرة على أسرهم والحكومة نتيجة العدوان والحصار وتنصل المنظمات الدولية عن القيام بواجبها في توفير الأدوية.
وحملت منظمة انتصاف تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤولية عن كل الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين خاصة النساء والأطفال، على مدى ثلاثة آلاف و600 يوم من العدوان، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه مايحدث بحق المدنيين في اليمن.
ودعت أحرار العالم إلى التحرّك الفعّال والإيجابي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه فيها.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: من النساء والأطفال منظمة انتصاف ثلاثة آلاف أکثر من بلغ عدد إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكالة المساكن العسكرية تنشئ أكثر من 17 ألف سكن وظيفي معد للكراء و79 ألفا للملكية خلال العام الماضي
ترأس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماع مجلس إدارة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، الذي خصص لعرض حصيلة أنشطة الوكالة عند متم سنة 2024، واعتماد برنامج العمل للفترة 2025-2027، وكذا الميزانية المتوقعة للوكالة برسم السنة المالية 2025.
وأبرز الوزير، خلال هذا الاجتماع، الجهود التي تبذلها الوكالة من أجل تطوير وتيسير الولوج إلى السكن لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والموظفين المدنيين بإدارة الدفاع الوطني، وذلك تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك هذه الفئة من السكان، مذكرا بضرورة مواصلة جهود دعم مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأعضاء في مجلس الإدارة لمواكبة برامج وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
وفي ما يتعلق بمنجزات الوكالة عند متم سنة 2024، أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة من طرف الوكالة لتحقيق الأهداف المسطرة سواء على مستوى السكن العسكري أو تحديث المرافق والبنيات التحتية للقوات المسلحة الملكية.
وفي هذا الإطار، تم، إلى غاية نهاية 2024، إنجاز 15 ألفا و700 وحدة للسكن الوظيفي المعد للكراء، واقتناء 79 ألفا و500 وحدة سكنية موجهة للملكية من قبل موظفي إدارة الدفاع الوطني لدى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وفروعها وشركائها من المقاولات العقارية، والمنعشين العقاريين الآخرين، من بينهم حوالي 47 ألف و600 مقتن استفادوا من الإعانة المالية التي تقدمها الدولة.
من جهة أخرى، تميز عمل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية بترحيل بعض المنشآت والبنيات التحتية العسكرية بمدن مختلفة من المملكة، مما مكن من تحرير وعاء عقاري مهم، وبالتالي توفير فرص مهمة لتنفيذ مشاريع التهيئة الحضرية في العديد من مدن المملكة.
وفي إطار العناية التي يحيط بها أفراد القوات المسلحة الملكية، أعطى جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للقيام، من خلال وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، وبالتنسيق مع وزارات الداخلية، والمالية، والميزانية، والإسكان، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومجموعة العمران، بعملية وطنية واسعة النطاق تتمثل في منح بقع أرضية مجانية من الوكالة لفائدة جزء من المنضوين تحت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، الذين يستفيدون أيضا من الإعفاء من رسوم التسجيل والتحفيظ العقاري.
ولتحقيق هذه الغاية، أدرجت الوكالة، في إطار مخطط عملها، تسليم 4760 بقعة أرضية متبقية لصالح المنضوين تحت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاريين.
وهكذا، وفي إطار مخططها للفترة 2025-2027، تعتزم الوكالة تنفيذ برنامج استثماري بغلاف مالي إجمالي قدره 3,4 ملايير درهم، منها 1,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2025.
وسيمكن هذا البرنامج من إنجاز حوالي 4300 وحدة سكنية مخصصة للاقتناء، ومواصلة منح المساعدات الأولية، وتنفيذ عملية « الشهداء »، وكذا مواصلة تحديث المباني والبنيات التحتية العسكرية.
كما قرر المجلس الإداري حصر الحسابات السنوية للوكالة برسم السنتين الماليتين 2022 و2023، والمصادقة على ميزانية 2025 ومخطط العمل وتمويل برامج الاستثمار للفترة 2025-2027.
وتم، في ختام الاجتماع، رفع برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
كلمات دلالية المغرب جيوش مساكن