مكتبات الشارقة تحوي 790 ألف مصدر و15 مليون مورد إلكتروني
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تقدم “مكتبات الشارقة العامة ” التي تحتفي هذا العام بمئويتها للمؤسسات المعرفية والبحثية في المنطقة والعالم نموذجاً يُحتذى في عالم المكتبات وإدارة توسيع مصادر المعرفة .
فاليوم تمتلك المكتبات إرثاً فريداً يتجسد في أكثر من 791,328 مصدراً معرفياً متنوعاً تشمل كتباً و مخطوطات نادرة و مواد صوتية وبصرية و أشرطة و فيديوهات وكتب برايل مما يجعلها أحد أبرز المراكز الثقافية في المنطقة.
وفي عصر التحول الرقمي أصبحت مكتبات الشارقة منصة شاملة للمصادر الإلكترونية حيث تتيح لزوارها الوصول إلى أكثر من 15 مليون مورد إلكتروني تتضمن كتباً إلكترونية وصوتية و مقالات و مجلات و أطروحات جامعية وخرائط بأكثر من 10 لغات إلى جانب ذلك يعكس وجود مواد بـ40 لغة أجنبية إضافة إلى الإنجليزية والعربية التزام المكتبات بخدمة مجتمع متنوع في الإمارات.
وتولي مكتبة الشارقة العامة اهتماماً بالغاً بالمخطوطات والكتب النادرة وخصصت من أجل ذلك قسماً يضم 3,102 مصنَّف منها 912 من أقدم الكتب والمخطوطات المكتوبة بخمس لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والفارسية والألمانية .
ومن أبرز هذه المقتنيات نسخة من المصحف الشريف المنسوب إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه والتي تطابق النسخة المحفوظة في متحف “طوب قابي سراي” في تركيا.
وأطلقت المكتبة قاعدة بيانات متكاملة تضم المخطوطات والكتب والوثائق والخرائط التاريخية النادرة مما يتيح للباحثين الوصول إلى هذه الكنوز المعرفية من أي مكان وكل زمان.
ويمثل مرور مائة عام على تأسيس مكتبات الشارقة العامة منعطفاً تاريخياً يؤكد التزام الإمارة بتطوير خدماتها الثقافية والمعرفية للجميع وفي هذا الإطار تم إنشاء قاعة مخصصة للمكفوفين مزودة بكتب برايل وكتب إلكترونية وأجهزة مساعدة ما يمثل نقلة نوعية في خدمة هذه الفئة ويوفر لهم فرصاً متساوية للتعلم والقراءة .
وجرى أيضا تطوير مستودع مكتبات الشارقة الرقمي ونظام الإعارة الإلكترونية مما يضمن الحفاظ على الكتب النادرة والمواد السمعية والبصرية وتوفيرها للأجيال القادمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة» يبحث السياسات العامة للعمل الحكومي
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه السياسات العامة للعمل الحكومي والنتائج المالية للحكومة في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مستوى فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة كافة.
واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للجهات الحكومية والمستقلة للنصف الثاني لعام 2024م، في عدة قطاعات مختلفة وهي قطاع التنمية الاجتماعية، وقطاع الإدارة الحكومية، وقطاع البنية التحتية، وقطاع المشاريع الرأسمالية، وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً دعمه الجهات كافة لتحقيق الأهداف والخطط الموضوعة لتطوير العمل الحكومي.
واعتمد المجلس تقرير الحساب الختامي لعام 2024م، الذي استعرض النتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2024م ومقارنتها بالعام السابق.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى ضمان التنظيم الشامل والمستدام للأنشطة الإعلامية في الإمارة بمختلف أنواعها وأشكالها، وتطوير إطار قانوني وتشريعي متكامل لتنظيم الأنشطة والمحتوى الإعلامي، وتعزيز جودة وتنوع المحتوى الإعلامي المنتج، بما يعكس القيم والهوية الثقافية للإمارة، إضافة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للإعلاميين والمستثمرين في القطاع الإعلامي، وتعزيز الابتكار في القطاع الإعلامي.
اختصاصات «الشارقة للإعلام»
حدد القرار اختصاصات مجلس الشارقة للإعلام مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة والتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في سبيل تحقيق أهداف القرار وتناول عدداً من المواد القانونية الخاصة بتملك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية، والأنشطة الإعلامية، والبث الإذاعي والتلفزيوني وأنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي، والتصاريح والموافقات الأخرى ومعايير المحتوى الإعلامي وغيرها من المواد.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية لعام 2024م، الذي تناول أبرز الإحصائيات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية والحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع، إضافة إلى إحصائيات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، والمنحة التكميلية لمتقاعدي إمارة الشارقة البالغ عددهم 4836 مستفيداً، ودعم المتضررين بمبلغ إجمالي يفوق 119 مليون درهم.
وتعرف المجلس على جهود وإنجازات المراكز والإدارات المختلفة التابعة للدائرة مثل مركز إنتاج وإدارة تمكين، ودور الإيواء، ومركز خدمات كبار السن والمعاقين، والرعاية المنزلية، ومركز حماية الطفل والأسرة، بالإضافة إلى مركز خدمات القصر، وإدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، والتثقيف الاجتماعي والتلاحم المجتمعي.