مكتبات الشارقة تحوي 790 ألف مصدر و15 مليون مورد إلكتروني
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تقدم “مكتبات الشارقة العامة ” التي تحتفي هذا العام بمئويتها للمؤسسات المعرفية والبحثية في المنطقة والعالم نموذجاً يُحتذى في عالم المكتبات وإدارة توسيع مصادر المعرفة .
فاليوم تمتلك المكتبات إرثاً فريداً يتجسد في أكثر من 791,328 مصدراً معرفياً متنوعاً تشمل كتباً و مخطوطات نادرة و مواد صوتية وبصرية و أشرطة و فيديوهات وكتب برايل مما يجعلها أحد أبرز المراكز الثقافية في المنطقة.
وفي عصر التحول الرقمي أصبحت مكتبات الشارقة منصة شاملة للمصادر الإلكترونية حيث تتيح لزوارها الوصول إلى أكثر من 15 مليون مورد إلكتروني تتضمن كتباً إلكترونية وصوتية و مقالات و مجلات و أطروحات جامعية وخرائط بأكثر من 10 لغات إلى جانب ذلك يعكس وجود مواد بـ40 لغة أجنبية إضافة إلى الإنجليزية والعربية التزام المكتبات بخدمة مجتمع متنوع في الإمارات.
وتولي مكتبة الشارقة العامة اهتماماً بالغاً بالمخطوطات والكتب النادرة وخصصت من أجل ذلك قسماً يضم 3,102 مصنَّف منها 912 من أقدم الكتب والمخطوطات المكتوبة بخمس لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والفارسية والألمانية .
ومن أبرز هذه المقتنيات نسخة من المصحف الشريف المنسوب إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه والتي تطابق النسخة المحفوظة في متحف “طوب قابي سراي” في تركيا.
وأطلقت المكتبة قاعدة بيانات متكاملة تضم المخطوطات والكتب والوثائق والخرائط التاريخية النادرة مما يتيح للباحثين الوصول إلى هذه الكنوز المعرفية من أي مكان وكل زمان.
ويمثل مرور مائة عام على تأسيس مكتبات الشارقة العامة منعطفاً تاريخياً يؤكد التزام الإمارة بتطوير خدماتها الثقافية والمعرفية للجميع وفي هذا الإطار تم إنشاء قاعة مخصصة للمكفوفين مزودة بكتب برايل وكتب إلكترونية وأجهزة مساعدة ما يمثل نقلة نوعية في خدمة هذه الفئة ويوفر لهم فرصاً متساوية للتعلم والقراءة .
وجرى أيضا تطوير مستودع مكتبات الشارقة الرقمي ونظام الإعارة الإلكترونية مما يضمن الحفاظ على الكتب النادرة والمواد السمعية والبصرية وتوفيرها للأجيال القادمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للتعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة
تضمن قانون الخدمة المدنية، شروط وقواعد بشأن تعاقد الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة.
ونصت المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1- ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص.
ويكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي