“ملتیبلاي” تسجل ارتفاعاً بإيراداتها 56% متجاوزة ملياري درهم في 2024
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
سجلت مجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها صافي أرباح باستثناء التغييرات في القيمة العادلة بقيمة 1.04 مليار درهم في عام 2024 متجاوزة التوقعات مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 15% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.9 مليار درهم.
جاء هذا الأداء القوي مدعوماً بتركيز المجموعة الاستراتيجي على بناء الخبرة في القطاعات من خلال استكمال ثلاث عمليات استحواذ بنجاح في عام 2024، إلى جانب تحقيق نمو عضوي عبر تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنويع مصادر الإيرادات.
وارتفعت إيرادات المجموعة 56% على أساس سنوي، متجاوزة حاجز ملياري درهم مدفوعة بنمو عضوي مزدوج الرقم عبر جميع القطاعات الرأسية “+10% على أساس سنوي” والتأثير الكامل خلال العام لشركة “ميديا 247” التي تم الاستحواذ عليها في يوليو 2023، بالإضافة إلى دمج كل من “باك لايت ميديا” و”ذا جرومينج كومباني هولدينج” و”إكسلنس بريمير للاستثمار” في العمليات المالية للمجموعة.
وحافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستوى قوي عند 47%، ما يعكس التغير في مزيج الإيرادات داخل قطاع الإعلام إضافة إلى دمج “إكسلنس بريمير للاستثمار” ضمن قطاع التنقل.
وأسهمت عوائد الاستثمارات ومصادر الدخل الأخرى، بما في ذلك دخل الأرباح، بأكثر من مليار درهم في صافي الأرباح.
وحافظت الميزانية العمومية للمجموعة على قوتها برصيد نقدي ونقد مكافئ قدره مليارا درهم، وسيولة إضافية تصل إلى 4 مليارات درهم متاحة للاستثمارات والنمو المستقبلي، في مؤشر واضح على متانة الوضع المالي المستقر للمجموعة ومرونتها المالية الجيدة، واتباعها لاستراتيجية منظمة ومنضبطة في كيفية تخصيص مواردها المالية، مما يساعدها على التكيف مع التغيرات في السوق وتحقيق أهدافها الاستثمارية.
تجلى هذا النهج في استثمار نحو مليار درهم في عام 2024 في ثلاث عمليات استحواذ استراتيجية تتماشى مع خطط النمو الطموحة في قطاعات أعمال المجموعة.
من جانبه قال سيد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة مجموعة ملتیبلاي إن عام 2024 شكل محطة هامة في مسيرة النمو والتوسع الاستراتيجي للمجموعة التي واصلت تسريع وتيرة نمو أعمالها وحققت نمواً مزدوج الرقم في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، باستثناء تغييرات القيمة العادلة، الأمر الذي عزز من حضورها الفاعل في المشهد الاستثماري.
وأضاف أن المجموعة ستواصل خلال عام 2025 وما بعده ترسيخ نهجها الاستثماري القائم على القيمة لتحقيق أفضل العوائد وتعزيز القيمة المستدامة طويلة الأمد لاقتصاد أبوظبي تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للشركة العالمية القابضة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة
أبوظبي – الوطن:
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بحقوق إنسانية كاملة، ومساواة عادلة وذات أولوية، وتمكيناً متواصلاً يعزز من فرص التنمية المستدامة
جاء ذلك في إطار الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس سنوياً، تحت شِعار لهذا العام “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”.
وأشادت الجمعية بحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها، حيث تمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، محققةً المركز الثاني في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، كما تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع العام، كواحدة من أعلى النسب بالعالم في زيادة حصتها من القوى العاملة، إضافة إلى أن المرأة تحظى بنسبة 49.5% من العاملين في وزارة الخارجية.
وتحدثت عن الشواهد المتعاظمة لحضور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، منها تعيين وزيرة للأسرة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من النجاح في حياتها، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي تضمن حصولها على أعلى مستويات الرعاية العلاجية، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بدءاً من العام الجاري، حيث تشكل سيدات الأعمال 18% من مجموع روّاد الأعمال بالإمارات، و77.6% من الأعمال المملوكة للنساء يقودها نساء تحت سن الأربعين، مما يدل على دورهن الفريد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وثمنت الجمعية حزمة القوانين الوطنية التي أصدرتها دولة الإمارات لحماية المرأة والأسرة والمجتمع، منها القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي يهدف إلى تعزيز حماية كيان الأسرة، بما فيها المرأة بشكل كامل ودائم، والقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.
كما أشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وأساسها الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة لبناء المجتمع، ما عزز من المكانة الدولية للإمارات، حيث تصدرت المركز الأول إقليمياً وحلّت بالمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصولها على درجة استثنائية من البنك الدولي بلغت 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وتحقيقها المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى أهمية اختيار الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2023-2025)، وأهمية تعزيز الشراكة التمويلية بين الإمارات والهيئة الأُممية للفترة (2024-2027) مشيرةً إلى تصدّر الدولة الترتيب الإقليمي وحصدها المركز 24 عالمياً، وفقاً لمؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.
ونوهت إلى أهمية انضمام الإمارات للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً، وغيرها من المواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار