ثغرة في أنظمة الدفع بإسرائيل تمكن «جوجل» من سحب أموال المستخدمين دون علمهم| عاجل
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
ضربة جديدة لنظام حماية المستهلك في إسرائيل، فبعد تعرض آلاف الإسرائيليين للاحتيال الرقمي على مدار أكثر من عقد من شركة جوجل التي فرضت رسوما تلقائية على اشتراكات التطبيقات دون علم المستخدمين ما أدى إلى سحب ملايين الأموال منهم بشكل غير قانوني، رفضت الحكومة تعويض المتضررين رغم الحكم القضائي الصادر لهم.
ثغرات في أنظمة الدفعونشرت الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرنوت، اليوم الثلاثاء، تقريرا أوضحت فيه أن القضية بدأت بدعوى قضائية جماعية كشفت عن ثغرات خطيرة في أنظمة الدفع الإلكتروني والتجديد التلقائي، حيث تبين أن شركة جوجل جمعت الملايين من الإسرائيليين دون علمهم، ما عكس ضعف الرقابة الإسرائيلية على الشركات الكبرى وعجزها عن حماية المستهلكين من الاستغلال المالي
وكانت المفاجأة هي أن الثغرة في قوانين حماية المستهلك الإسرائيلية ظلت مستخدمة وعمليات السحب غير المصرح بها استمرت منذ عام 2010 حتى 2017، وبالرغم من أن المحكمة قضت بضرورة تعويض المتضررين، إلا أن آلية تنفيذ التعويض أثارت المزيد من الجدل، حيث طالبت جوجل المستخدمين المتضررين بتحديث بيانات الدفع الخاصة بهم، ما فتح طريق الشك وسط المستوطنين من تعرضهم للاحتيال مرة أخري بسبب ثغرات في القوانين الإسرائيلية.
وبعد سنوات من التقاضي، تم التوصل إلى تسوية تلزم شركة جوجل بتعويض المستخدمين ببعض الشواكل على فترتين الفترة، الأولى المتضررين منذ عام 2010 حتى 2022 بنسبة 55% من رسوم الاشتراك السنوي، والفترة الثانية للمتضررين منذ عام 2022 حتى 2023، ومع ذلك اعترضت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية على هذه الإجراءات، معتبرة أن الصياغة لا تزال غير واضحة بما يكفي لتحذير المستخدمين الإسرائيلين من التجديد التلقائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل جوجل شيكل حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم 4 ورش عمل حول أنظمة بيئة الأعمال
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً 4 ورش عمل بهدف تعزيز وعي الشركات حول أنظمة وتشريعات بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال بالقوانين الناظمة للقطاعات الاقتصادية.
واستقطبت ورش العمل الأربع 260 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، الذين اطلعوا على معلومات ورؤى حول عدد من المحاور تشمل الأمن السيبراني والتوظيف وبيئة العمل، بالإضافة إلى رقمنة التجارة وتحولاتها، إلى جانب ضريبة الشركات.
وعُقدت الورشة الأولى، بالتعاون مع شركتي «السهلاوي ومشاركوه» و«مورجان لويس وبوكيوس»، وتناولت سبل مواكبة مستجدات بيئة العمل المعاصرة، ومجموعة من القضايا المهمة المرتبطة بالتوظيف، استعرضت استراتيجيات تلبية متطلبات الموظفين وضمان الامتثال القانوني لسياسات التوظيف لدى الشركات، كما تم التعريف بأفضل الممارسات في إدارة شكاوي الموظفين والتعامل معها، بالإضافة إلى استعراض الالتزامات الواجبة على أصحاب العمل والموظفين.
وتناولت الورشة الثانية، التي أُقيمت بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية- الإمارات وشركة «فيشت وشركائه»، متطلبات الرقمنة والتحولات التي تشهدها التجارة العالمية، واستعرضت الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز رائد للتجارة الرقمية، وتم خلال الورشة مناقشة عدد من المواضيع مثل أهمية مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية، ونموذج القانون بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، والوضع القانوني لوثائق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، مع الإضاءة على أفضل الممارسات المتبعة في التحقق من الهوية الرقمية لكافة الأطراف التجارية.
وتحت عنوان المتطلبات التنظيمية للأمن السيبراني في الإمارات، استعرضت ورشة العمل الثالثة، التي عُقدت بالتعاون مع شركة «كريستون إم إي للاستشارات»، ومكتب «كلداري محامون ومستشارون قانونيون»، مشهد الأمن السيبراني في الدولة، والتحديات الأمنية التي تواجهها الشركات خلال تبني الحلول الرقمية، بالإضافة إلى متطلبات الامتثال لقوانين الأمن السيبراني، كما تعرف المشاركون على أبرز محاور استراتيجية دبي للأمن الالكتروني.
واستعرضت ورشة العمل الرابعة، التي نظمتها غرفة دبي بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، مجموعة من المحاور المهمة المرتبطة بضريبة الشركات في الإمارات، بما يشمل متطلبات الالتزام الضريبي والسمات الرئيسة للنظام الضريبي في الدولة، بالإضافة إلى ضريبة الشركات في المناطق الحرة.