رويترز تكشف عن ثاني أكبر صفقة في تاريخ الموارد العراقية.. 25 مليار دولار مع BP قريبًا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، عن قرب عقد صفقة بين الحكومة العراقية وشركة "بريتش بتروليوم" البريطانية، تتضمن إعادة تاهيل واستثمار أربعة حقول نفط وغاز في محافظة كركوك ضمن المناطق المتنازع عليها مع حكومة كردستان.
وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عراقي، رفض الكشف عن هويته، بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية تحاول إعادة تفعيل الاستثمار الأجنبي بشكل كبير من خلال صفقة وصفتها بأنها ستكون ثاني أكبر صفقة نفطية من جانب حجم الاستثمار بعد الصفقة التي عقدت سابقا مع توتال إينرجي قبل أعوام وبلغت قيمتها 27 مليار دولار".
وتابعت: "المعلومات التي حصلت عليها الوكالة من المصدر العراقي، اكد ان الحكومة ستمنح حق إعادة تاهيل واستثمار أربعة حقول للنفط والغاز في محافظة كركوك لشركة بريتش بتروليوم ضمن عقد شراكة بالارباح"، موضحا "ستقوم الشركة باستثمار مبلغ يتراوح بين 20 الى 25 مليار دولار على إعادة تاهيل الحقول الأربعة وزيادة الإنتاج، بمقابل المشاركة في الأرباح لمدة 25 عاما".
وأشارت الوكالة الى ان "الصفقة المتوقع أن يتم إعلانها بشكل رسمي خلال الأسابيع القادمة، ستزيد من انتاج كركوك من النفط من 300 ألف برميل يوميا الى 450 ألف برميل يومي، الأمر الذي سيساهم في زيادة الواردات العراقية بشكل كبير"، مشددة على أن "عقد الشراكة يتضمن قيام الشركة بتغطية مصاريف العمل بمقابل المشاركة في الأرباح"، بسحب وصفها.
ومؤخرا أعلنت وزارة النفط العراقية عزمها تطوير الحقول النفطية في كركوك، من خلال تنشيط الجوانب الفنية والاقتصادية والتعاقدية، عبر مفاوضات تجري حاليا مع شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية.
وهذا ما أثار حفيظة حكومة إقليم كردستان التي أعربت عن قلقها إزاء ما أسمته نوايا الحكومة الاتحادية لاتخاذ خطوات "أحادية الجانب" للسيطرة على النفط والغاز في كركوك والمناطق المتنازع عليها، فيما عدّت الخطوة مخالفة واضحة للدستور العراقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يهاجم الحكومة الإسبانية بعد إلغاء صفقة لتوريد 15 مليون رصاصة
وجّهت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي انتقادات شديدة للحكومة الإسبانية، على خلفية إلغائها صفقة شراء ذخيرة بقيمة 6.6 ملايين يورو كانت قد أبرمت مع شركة "IMI Systems" الإسرائيلية، والتي تتضمن توريد نحو 15 مليون رصاصة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن إدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسبانية، زاعما أن "إلغاء العقد من جانب واحد يُعد تضحية بالاعتبارات الأمنية لحساب أهداف سياسية، ويضع إسبانيا في صف الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها أمام هجمات إرهابية على سبع جبهات"، بحسب ما نقلته النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أصدر توجيهاته لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، بإنهاء الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية بشكل أحادي، بعد فشل المفاوضات الرامية إلى تعديله أو سحبه طوعاً.
وأفادت مصادر حكومية بأن القرار جاء بعد استنفاد جميع قنوات التفاوض، حيث اتفقت مكاتب كل من رئيس الوزراء ونائبته يولاندا دياز، إلى جانب الوزارات المختصة، على إلغاء الصفقة، مع التأكيد على أن مجلس استثمار المواد ذات الاستخدام المزدوج سيرفض منح الشركة الإسرائيلية الترخيص اللازم لاستيراد الذخيرة إلى الأراضي الإسبانية. كما أوضحت وزارة الداخلية أنها ستباشر فوراً إجراءات إنهاء العقد.
وجاء هذا الإجراء في ظل تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية للصفقة، لا سيما أن استمرارها يتناقض مع الموقف الرسمي الإسباني المندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت، وفقاً للتقارير، عن سقوط أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني.
وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي عبّرت عن رفضها الشديد للإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، وكانت قد فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023.
وقد أثار الكشف عن استمرار العمل بالصفقة، على الرغم من التصريحات الحكومية الرافضة لها، موجة من الغضب داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده سانشيز.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة العمل وزعيمة حزب "سومار" الشريك الأصغر في الحكومة، يولاندا دياز، أن إلغاء العقد يمثل "خطوة ضرورية لضمان عدم تورط حكومة إسبانيا في التعامل مع حكومة ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".
كما وصف حزب "سومار" صفقة الذخيرة بأنها "انتهاك صارخ" للالتزام الذي قطعته الحكومة بعدم الاتجار بالسلاح مع الاحتلال مطالباً بإلغائها الفوري.
وفي المقابل، أشارت وزارة الداخلية إلى أن المستشارين القانونيين حذروا من تداعيات إلغاء الصفقة نظراً إلى المراحل المتقدمة من إجراءاتها القانونية، والتي كانت قد توجب على الحكومة الإسبانية دفع قيمة العقد دون استلام الذخيرة.
ومع ذلك، أكدت مصادر حكومية أن السلطات المختصة تواصل دراسة الانعكاسات القانونية المحتملة لهذه الخطوة، بما في ذلك الردود والشكاوى التي قد تترتب عليها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا