استثمارات «النفط والغاز».. الطريق إلى الاكتفاء والتنمية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتعظيم الاستكشافات فى قطاع البترول والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وخفض فاتورة الاستيراد فى هذا القطاع الحيوى لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، وتحقيق نقلة نوعية فى قطاع التعدين.
الحكومة ومسئولو قطاع البترول شددوا خلال الفترة الماضية على أهمية الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار فى قطاع البترول والغاز للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية أقل تكلفة ومستدامة بيئياً مع اتباع قواعد الحفاظ على السلامة والاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية عوامل رئيسية لنجاح جهود زيادة الإنتاج.
«الوطن» تستعرض خطوات واتجاهات الدولة نحو الاستثمار فى قطاع البترول واتفاقيات البحث عن النفط والغاز واستغلالهما، وهو ما يمثل العمود الفقرى لقطاع البترول، وبموجب الاتفاقيات يتم البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال الشركات الأجنبية والعربية والمصرية التى تضخ مليارات الدولارات كاستثمارات مباشرة من أجل زيادة إنتاج البترول والغاز، بالإضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة، ما يؤثر إيجابياً على الخزانة العامة للدولة والناتج القومى للبلاد وزيادة أعمال البحث والاستكشاف والتنمية وما يستتبعه من زيادة معدلات الإنتاج والمساهمة فى تقليل الاستيراد ما يصب فى النهاية فى صالح الاقتصاد القومى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز النفط البترول غاز شرق المتوسط مصادر الطاقة الخزانة العامة الإنتاج القومي الفرص الاستثمارية التنمية البترول والغاز قطاع البترول فى قطاع
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي واللوجستيات: استثمارات ضخمة للمنطقة بفضل الترويج والحوافز
أكد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن اقتصادية قناة السويس تغازل الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث تعتبر محورًا يرتكز عليه الاقتصاد المصري، ولذلك فإن الحكومة تعمل على الترويج للاستثمار في المنطقة في مختلف الدول، مع التركيز على دول مثل الصين والهند وتركيا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف السمدوني في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك استثمارات ضخمة تتوقعها الحكومة خلال الفترة القادمة، وخاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر والصناعة، موضحًا أن الاستثمارات تعتبر محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وفي ظل فجوة المدخرات التي تعاني منها معظم الاقتصادات النامية والناشئة، بما فيها مصر، فإن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسد هذه الفجوة هو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة التنمية.
وأوضح السمدوني، أن ما تملكه المنطقة الاقتصادية من مقومات متعددة من حيث موقعها الاستراتيجي والمناطق الصناعية ذات المواصفات العالمية، إضافة إلى الترويج والحوافز المقدمة للمستثمرين داخل المنطقة، يجعلها مقصدًا جاذبًا للاستثمارات.
وأكد أن البيانات الحكومية الحديثة تؤكد جهود الهيئة في جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة، حيث تم الإعلان عن أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية بين العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025 بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، منها 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا، مما يوفر 40 ألفًا و209 فرص عمل، بالإضافة إلى 10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشمل 5 محافظات هي السويس، بورسعيد، شمال وجنوب سيناء، إضافة إلى مدن القناة، التي تمتاز بموارد مادية هائلة ووجود قناة السويس، الممر الملاحي الأكثر أهمية في العالم، وقد جذب ذلك العديد من الاستثمارات العالمية إلى المنطقة، مثل إنشاء المدينة الصناعية الصينية في العين السخنة، والمنطقة الروسية في بورسعيد، فضلاً عن التركيز على الصناعات التكنولوجية في منطقة الأنطرة.
وأضاف أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر هدف أساسي تسعى الدولة إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة، كما تتعاون مختلف أجهزة الدولة لتحقيق هذا الهدف الذي يدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي يتعرض لها.
يذكر أنه في إطار حرص الحكومة على تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد، اجتماعًا مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة آخر مستجدات العمل بالهيئة، وجهود جذب الاستثمارات، وكذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية في المنطقة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”