«طاقة النواب»: مصر تعمل على جذب الاستثمارات وتعزيز إنتاجها من البترول
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتحركات الدولة نحو زيادة الاستثمار فى قطاع البترول والغاز، مؤكدين أن مصر حققت مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز، فهناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
وقال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لـ«الوطن»: «الدولة عملت على ضبط إيقاع الاستثمار داخل قطاع البترول والطاقة والتعدين بما يعزز الاقتصاد المحلى، فهناك 8 شركات دولية تقوم بعمليات تنقيب وبحث داخل السواحل والصحراء المصرية، خاصة الصحراء الغربية والبحر المتوسط، للعثور على احتياطيات جديدة من البترول والغاز، بخلاف تطوير البنية التحتية للقطاع، مثل بناء مصافى جديدة وتحديث الموجود منها، لتعزيز قدرة مصر على إنتاج وتسويق البترول والغاز.
وأوضح «شكيب» أنه بخلاف الاستثمار مع كبرى الشركات العالمية، فمصر تعزز التعاون الدولى مع دول المنطقة، لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة المتبادلة، كما أن مصر تعمل على جذب استثمارات دولية فى قطاع البترول والغاز، مما يسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، كما يحدث مع الاتحاد الأوروبى.
وشدد «شكيب» على أهمية تحركات الدولة نحو الاستثمارات فى البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وهى من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الأسعار العالمية. وأوضح «شكيب» أن النشاط الكبير فى البحث والتنقيب وعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة فى ظل مساعى مصر فى التحول لمركز إقليمى للطاقة، معدداً المكاسب التى تعود على مصر من هذه الاتفاقيات ومنها العديد من المنح غير المستردة، وبرامج تدريبية للعاملين، زيادة سد احتياجات السوق المحلية.
بدوره، قال النائب محمد الجبلاوى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن الفترة الراهنة تشهد زيادة فى أنشطة الاستكشاف لشركات مثل «شيفرون» و«إكسون موبيل»، بجانب أعمال التنمية لعدد من حقول الغاز بالمياه العميقة المصرية، وكذلك تطوير البنية التحتية على مستوى خطوط ومحطات وتسهيلات إنتاج البترول والغاز بمناطق الامتياز التى يوجد بها الشركاء الأجانب فى مصر. وأشار «الجبلاوى» إلى أن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز تأتى على رأس أولويات مصر، باعتبارها أولوية قصوى فى هذه المرحلة للمساهمة فى خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى ضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات التى تمثل قوة دافعة لتنمية الموارد البترولية وزيادة دوران عجلة الإنتاج، فهذه المرحلة تستوجب العمل التكاملى بروح الفريق لتنفيذ هذه الأهداف مع التركيز على الأولويات من المشروعات التى تخدم زيادة الإنتاج بشكل مباشر.
وقال النائب محمود الصعيدى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة البترول تسعى لإعادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى مستوياته السابقة قبل التراجع؛ وذلك لخفض وارداتها من الغاز المسال، وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة بالبلاد، وأوضح «الصعيدى» أن حزمة الحوافز الجديدة التى تم إطلاقها مؤخراً لصالح الشركاء الأجانب تستهدف تشجيعهم على زيادة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج كخطوة لتحسين مناخ الاستثمار بالقطاع يتبعها خطوات أخرى فى المستقبل.
فيما قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن زيادة إنتاج البترول فى مصر تعتبر خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك، فهناك تحديات يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، مثل التحديات البيئية والتقنية والاقتصادية، من خلال العمل على تحقيق التوازن بين زيادة إنتاج البترول والتحديات التى تواجهها، يمكن لمصر تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية. وأشار «حماد» إلى أن مصر تعمل على تطوير الحقول الحالية لزيادة الإنتاج من خلال استخدام تقنيات حديثة، موضحاً أن زيادة إنتاج البترول تسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإيرادات الحكومية، وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الطاقى فى مصر من خلال تقليل الاعتماد على الواردات النفطية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز النفط البترول غاز شرق المتوسط مصادر الطاقة الخزانة العامة الإنتاج القومي الفرص الاستثمارية التنمية البترول والغاز إنتاج البترول زیادة الإنتاج فى مصر
إقرأ أيضاً:
وسط أزمة إنتاج محلية..زيادة قياسية في واردات زيت الزيتون بالمغرب بلغت 200%
في تقريره الأخير حول المبادلات الخارجية، كشف مكتب الصرف عن زيادة كبيرة في واردات المغرب من زيت الزيتون خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 111 مليون درهم، مسجلة زيادة غير مسبوقة تفوق 200% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.
وحسب البيانات الواردة في التقرير، ارتفعت قيمة واردات زيت الزيتون بشكل لافت من 32 مليون درهم في يناير 2024 إلى 111 مليون درهم في الشهر ذاته من عام 2025، بزيادة تصل إلى 79 مليون درهم. هذه الزيادة الكبيرة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الزيتون في المغرب أزمة إنتاج حادة أدت إلى نقص في العرض المحلي وارتفاع حاد في الأسعار.
ورغم إعفاء الحكومة لواردات زيت الزيتون من الرسوم الجمركية في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن أسعار زيت الزيتون لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر اللتر الواحد ما بين 110 و130 درهما، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين، خاصة من الطبقات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على زيت الزيتون بشكل أساسي في غذائها اليومي.
في هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في وقت سابق، عن قرار الحكومة بإعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من الرسوم الجمركية لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المغرب تراجعًا حادًا في إنتاج زيت الزيتون المحلي، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الموسم الحالي إلى نحو 950 ألف طن، وهو ما يشكل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بالمعدل السنوي للإنتاج.
ويعكس هذا التراجع الكبير في الإنتاج التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية في ظل ظروف مناخية غير مواتية، مما يزيد من الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، الذي يتراوح استهلاكه السنوي من زيت الزيتون بين 130 و140 ألف طن.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير مكتب الصرف أن واردات المغرب بشكل عام شهدت زيادة بنسبة 3.4% في يناير 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 59.8 مليار درهم، مقارنة بـ 57.9 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي. بالمقابل، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 2.4%، مما أدى إلى زيادة في العجز التجاري بنسبة 13.3%، ليصل إلى 24.5 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، مقارنة بـ 21.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ويشير هذا التطور إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المغربي، حيث تتزايد الضغوط على التجارة الخارجية، في وقت يتطلب فيه الوضع اتخاذ تدابير جذرية لضمان توازن السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوية مثل زيت الزيتون.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه