ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان والأونروا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في خطوة وصفها بأنها تأتي في إطار تصحيح التوجهات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية والأنشطة الإغاثية التي تديرها الأونروا.
وقال ترامب في بيان عقب توقيع الأمر التنفيذي: "نحن ملتزمون بتوفير حقوق الإنسان لشعبنا وأمنه، ولكننا غير مستعدين للانضمام إلى هيئات دولية تتجاهل مصالحنا وتوجهاتنا"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لن تقف في دعم سياسات تدعو إلى تهميش الحقوق الفلسطينية في سياق النزاع المستمر في المنطقة.
وفي تصريح آخر، أكد ترامب على أنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الإيراني، قائلاً: "إيران قريبة جدًا من امتلاك سلاح نووي، ونحن لن نسمح بذلك"، وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن تكون حازمة في هذه القضية، وأنه كان مترددًا في اتخاذ قرار فرض المزيد من العقوبات ضد إيران ولكنه قرر المضي قدمًا في المذكرة التنفيذية بشأنها.
كما شدد ترامب على حق الولايات المتحدة في منع بيع النفط الإيراني إلى دول أخرى، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار ممارسة الضغط على النظام الإيراني، وقال: "إذا ردت إيران وأقدمت على محاولة قتلي أو تهديد أمننا، فسنقضي عليها".
تأتي هذه التطورات في وقت حساس من العلاقات الدولية، حيث تواجه الولايات المتحدة تحديات في تعزيز موقفها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أديلسون: ترامب مارس ضغوطًا كبيرة على نتنياهو لإتمام صفقة الأسرى
كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن لقاء جمع المليارديرة اليهودية الأمريكية ميريام أديلسون مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث ناقشت معهم تطورات المفاوضات الجارية لإتمام صفقة التبادل.
وخلال اللقاء، أكدت أديلسون أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مارس ضغوطًا كبيرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وأوضحت أديلسون أن ممارسة الضغط على الأطراف المعنية، لا سيما على الجانب الإسرائيلي، كانت ضرورية لدفع المفاوضات نحو إتمام الصفقة، مشيرة إلى أن ترامب ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف مصممان على إتمام الاتفاق والإفراج عن جميع الأسرى.
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة الإسرائيلية لإتمام صفقة التبادل، وسط احتجاجات متزايدة من عائلات الأسرى الذين يطالبون بإعادة ذويهم في أسرع وقت ممكن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمر ا تنفيذي ا مجلس الأمم المتحدة حقوق الإنسان وكالة الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".