أحمد موسى يكشف سر الرسالة المنسوبة زورا لموظف دار الأوبرا المنـ.ـتحر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل أمر النيابة العامة بحبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورا لموظف دار الأوبرا.
وقال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم، الثلاثاء، إن النيابة العامة قررت حبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورًا لموظف دار الأوبرا المنتحر.
وأضاف أن النيابة العامة كانت تلقت في وقت سابق بلاغ بوجود جثة طافية بنهر النيل، وتوصلت التحريات إلى أنها لموظف يعمل بدار الأوبرا المصرية.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات وقامت بمناظرة جثمان المتوفي فلم يتبين به أي آثار إصابة.
وبسؤال شقيق المتوفي، قرر بأنه لا يشتبه جنائياً في الوفاة، وأضاف أنه قد انتشر علي موقع التوصل الاجتماعي فيسبوك، منشوراً يحوي ورقة مكتوبة مفادها تعرض شقيقه للظلم، مؤكدا أن تلك الورقة التي تم نشرها لم تحرر بمعرفة شقيقه.
وبإجراء التحريات، تبين أن موظفا سابقا بدار الاوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق علي أحد المنشورات علي تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم علي المتوفي من جهة عمله؛ الامر الذي دفعه للإقدام على الانتحار.
وبمواجهة المتهم اقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم عرض المتهم على قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لاستكتابه، وبيان عما إذا كان قد حرر بخط يده المحرر المضبوط المقدم بمعرفته من عدمه.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا 4 أيام علي ذمة التحقيقات واستعجال ورود تقرير قسم التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس النيابة العامة التحقيقات قناة صدى البلد دار الاوبرا المزيد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تقرير النيابة العامة يؤكد تراجع طلبات زواج القاصرات بالمغرب
زنقة 20 | علي التومي
كشف التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2023 عن تسجيل 15,319 طلبًا للإذن بزواج القاصرات، مسجلا انخفاضا ملحوظًا مقارنة بسنة 2022 التي شهدت 19,843 طلبا.
وأكد التقرير أن الهيئات القضائية استجابت لـ 1,624 طلبًا فقط، بينما رفضت 6,407 طلبات، بنسبة رفض تجاوزت 56%.
وأبرز التقرير الدور الفاعل للنيابة العامة في تقييد هذه الظاهرة، حيث تقدمت بـ 15,075 ملتمسًا، بينها 12,596 ملتمسًا يدعو إلى رفض الإذن بالزواج، ما يعكس سياستها الصارمة في التعامل مع هذه القضايا.
ويأتي هذا التوجه في إطار الحفاظ على الطابع الاستثنائي لزواج القاصرات كما حددته مدونة الأسرة، حيث تواصل النيابة العامة جهودها من خلال الرقابة القانونية، والمشاركة في الجلسات، وإطلاق مبادرات توعوية لحماية القاصرات وضمان حقوقهن.