براءة رئيس حي الهرم السابق في قضية اتهامه بتلقي رشوة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قضت الدائرة 26 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، ببراءة إبراهيم محمد عبد العاطي رئيس حي الهرم السابق في قضية " رشوة حي الهرم".
ودفع محامى رئيس حي الهرم السابق بخلو الأوراق من ثمة دلائل تثبت واقعة الرشوة، كما استند الدفاع إلى بطلان الإجراءات لمخالفة الجهة الرقابية القائمة على ضبط المتهم، لنصوص القانون، والتي لا تتيح لأى جهة رقابية ممارسة أعمال الرقابة إلا بإذن مسبق من الوزير الذي يدخل ضمن اختصاصه الجهة المراد رقابتها.
كانت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، فتحت تحقيقات موسعة مع المتهمين الـ3 بعرض الرشوة المالية على رئيس حي الهرم، ومن بينهم مالك مجمع مدارس تحت الإنشاء بدائرة الحى، والذى تبين تورطهم في عرض رشاوى مالية على المتهم الرئيس إبراهيم عبد العاطي، مقابل تغاضيه عن تحرير مخالفات بناء لعقارات وإنشاءات أخرى.
واعترف المتهمون الـ3 على رئيس الحى، مؤكدين تحصله على رشاوى تنوعت ما بين مبالغ مالية وهواتف محمولة.
كما تبين من خلال التحقيقات تحصل رئيس حي الهرم على مبلغ مالي 700 ألف جنيه رشوة للإخلال بمهام وظيفته والتغاضي عن تحرير المخالفات، إضافة إلى شقق سكنية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وبمواجهته بتلك الاتهامات أنكرها جميعًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قضية رشوة جنايات الجيزة رئیس حی الهرم
إقرأ أيضاً:
الهلع من قرارات ترامب يدفع الجزائر لتوقيع عقد مع لوبي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك(وثائق رسمية)
زنقة 20. الرباط
في خطوة مثيرة للجدل، كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية عن توقيع النظام الجزائري عقدًا مع شركة الضغط السياسي الأمريكية BGR Group، التي تُعرف بعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل ومن بين مستشاريها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك.
ويهدف هذا التعاقد، وفق مصادر مطلعة، إلى تحسين صورة النظام الجزائري لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لكسب نفوذ سياسي ودبلوماسي.
وتأتي هذه الفضيحة في وقت تواجه فيه الجزائر اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، والتضييق على الحريات، وقمع الأصوات المعارضة، وهو ما جعلها محط انتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية، كما دفع دولا كبرى مثل الولايات المتحدة إلى التعامل معها بتناقض، بين انتقاد سياساتها القمعية ومحاولات استمالتها سياسيًا عبر شركات الضغط.
إلى ذلك تؤكد هذه الوثائق، أن الأمر ليس مجرد تكهنات إعلامية، بل حقيقة موثقة رسميًا، ما يثير الكثير من التساؤلات حول ازدواجية الخطاب الجزائري، خصوصا في ظل تبني النظام مواقف مناهضة علنيا للتطبيع، بينما يعقد صفقات سرية مع جماعات ضغط داعمة لإسرائيل.