مسؤولون وخبراء: إسرائيل تسعي لتنفيذ صفقة القرن بحظر الأونروا لمواصلة مخطط التهجير

في خضم أزمة إنسانية متفاقمة، أطلق مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين والبرلمان العربي صرخة استغاثة مدوية إثر قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء اتفاقية 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). يأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه الأونروا تحديات غير مسبوقة، حيث فقدت أكثر من 270 من موظفيها في غزة، وتعرضت منشآتها للقصف، مما يهدد تقديم المساعدات الحيوية لنحو 6.

4 مليون لاجئ فلسطيني.

 في هذه الأثناء، تتصاعد التحذيرات من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على هذه الخطوة، وسط دعوات ملحة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حقوق الفلسطينيين. صرح متحدث باسم الأونروا أن الوضع المالي للوكالة في غاية السوء، ومن المتوقع أن يتدهور أكثر نتيجة القيود المفروضة عليها من قبل إسرائيل، مما يعوق قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين. وقد حذرت الوكالة من أن العنف المتزايد في الضفة الغربية يقوض جهود وقف إطلاق النار الهش الساري في قطاع غزة، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويهدد استقرار المنطقة.

وأكد العديد من الخبراء والمسؤولين أن حظر الأونروا يفاقم معاناة الفلسطينيين ويهدد من استقرار المنطقة التي أصبحت على المحك بسبب الضغوط المتزايدة ، لدفع الفلسطينيين إلى التهجير القسري من غزة.

وفي هذا السياق عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية الذي جاء بطلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، مشددًا على أهمية القضية الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة

وأكد الاجتماع أن اصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيرتب تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.

خلال الاجتماع، أدان المجلس تجاهل إسرائيل لدعوات المجتمع الدولي لوقف تطبيق هذه القوانين الباطلة. وأكد أن تنفيذ هذه القوانين سيعيق الأونروا عن أداء دورها الحيوي في تقديم الدعم الإنساني والخدمات الأساسية، مما سيؤدي بالتالي إلى تداعيات كارثية على حياة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.

وشدد الاجتماع على أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة الأونروا في القدس الشرقية باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني، وأن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات المصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة.

ودعا المجلس في ختام الاجتماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. كما شدد على ضرورة تعزيز الدعم المقدم للأونروا لتتمكن من الاستمرار في عملها الهام.

وفي ذات السياق وصف محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن هذا القرار جريمة ضد الإنسانية وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي وللقرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين. مرحبا بمخرجات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام دورته غير العادية، الذي عبر عن الموقف العربي إزاء تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية لكنيست كيان الاحتلال بحظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعا إلى استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ودعوة الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة (الأونروا).

وأوضح رئيس البرلمان العربي، ان الأونروا تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة. ويُعتبر دورها حيويًا ولا بديل عنه في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، وأن تصفية الوكالة هي تصفية لحقوق الفلسطينيين.

وأعرب اليماحي، عن استمرار البرلمان العربى في دعم ومساندة كل ما يعزز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، بما يهدد الأمن والاستقرار وينذر بمزيد من الصراع في المنطقة، ويقوض فرص إحلال السلام والتعايش السلمي بين الشعوب، ويقوض حل الدولتين.

وفي تصريحات خاصة ل "الوفد" " قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد إن قرار إسرائيل بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تسمح للأخيرة بتقديم الدعم والعمل في فلسطين، يأتي في سياق محاولات إسرائيل التضييق على الفلسطينيين سواء في الضفة أو في قطاع غزة. الأمر الذي يندرج في إطار عدة إجراءات قامت بها إسرائيل تحت ذرائع مختلفة، الهدف منها تأطير عملية تهجير الفلسطينيين من أرضهم بالقوة.

ولفت أبو زيد إلى أن قرار حظر عمل وكالة أونروا في الضفة الغربية وإغلاق مكاتبها في القدس يأتي ضمن حزمة إجراءات تتعلق بالضغط العسكري والتضييق الأمني وتهجير أهالي الضفة من أماكن سكنهم، في محاولة لتطبيق أدبيات صهيونية تتعلق بمبدأ اتبعه قادة الكيان الصهيوني، ونادى به أول رئيس للكيان حاييم وايزمان ضمن مفهوم "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".

وأكد أبو زيد أن هناك انعكاسات إنسانية كبيرة سيتسبب فيها قرار إسرائيل وقف عمل أونروا، تتعلق بخدمات التعليم والصحة والإغاثة للفلسطينيين، الأمر الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى الضغط على أهالي الضفة والقطاع للبحث عن ملاذ آمن آخر. وهنا تتحقق الرؤية الإسرائيلية الأمريكية حول تهجير أهالي غزة والضفة.

ومن جهته أدان محمد بشير، مسؤول قطاع الشباب في الحركة الوطنية الفلسطينية، التصعيد الإسرائيلي الذي وصفه بأنه "عملية تطهير عرقي وحرب إبادة جماعية". وأوضح أن هذه الهجمات بدأت في الضفة الغربية، حيث تعرض المزارعون والمدنيون للاعتداءات من قبل المستوطنين خلال تنقلاتهم بين المدن الفلسطينية.

وأكد بشير في تصريحات خاصة ل"الوفد" إلى أن الاحتلال يسعى الآن إلى تصفية وكالة الأونروا وإغلاقها، في خطوة تهدف إلى إنهاء ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة. وأكد أن الأونروا تُعتبر الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي بدعم من إدارة ترامب، ضمن خطة صفقة القرن التي تهدف إلى حظر دور الأونروا في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف بشير ان الاحتلال قد نقل هذه الحرب إلى قطاع غزة، حيث كانت هناك خطط لبدء العمليات العسكرية قبل أحداث 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود. ولفت الانتباه إلى أن العمليات العسكرية الحالية تركزت على المخيمات الفلسطينية، خاصة في مناطق جنين ونابلس وطولكرم، حيث يُفجَّر المنازل وتُدمَّر البنية التحتية، مما أدى إلى تهجير أكثر من 12,000 مواطن فلسطيني حتى الآن.

المصدر: بوابة الوفد