من البقاع.. هذا ما قالهُ وزير الزراعة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
جال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في محافظة بعلبك – الهرمل، يرافقه عضو اللجنة الإدارية لمكتب تنفيذ "المشروع الأخضر" محمد موسى ومدير مكتب وزير الزراعة أحمد رمضان.
والتقى الحاج حسن عدداً من المزارعين ورؤساء المكاتب لمواكبة عمليات تسجيل "سجل المزارعين"، التي فاق عدد المنتسبين إلى نظامها الـ30 ألف مزارع حتى تاريخه.
واطلع الحاج حسن، خلال جولته، على "سير المشاريع التي تنفذها وزارة الزراعة بالتعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات الدولية المانحة". كذلك، عقد اجتماعاً مع رئيس مصلحة الزراعة في المحافظة عباس الديراني ورؤساء الدوائر والمكاتب.
وفي كلمة له عقب اللقاء، أكد الحاج حسن أن "المنطقة تمر في مرحلة حساسة جداً"، لافتا إلى أن "هناك صعوبات جمة يعاني منها هذا الوطن، لكن الفرص موجودة لعودة الاقتصاد إلى ما كان عليه من البوابة الزراعية من أجل تمكين الأمن الغذائي في محافظة بعلبك الهرمل بإرسال رسالة حقيقية لسجل المزارعين".
وقال: "راهناً دوما على أن ينطلق هذا السجل بوتيرة متسارعة عن طريق كل فني وعنصر عمل بشكل مستمر من أجل الوصول إلى الأرقام الحالية".
وأشار إلى أن "عدد المسجلين في هذه المحافظة وصل إلى 7000 مزارع"، وقال: "رغم حصول تغيير في "نظام التسجيل" (System)، تداركنا الأمر منذ 4 أشهر ليصل عدد المسجلين من كل لبنان إلى 30 ألف مزارع. مع هذا، فإننا نتوقع أن يصلَ العدد إلى 50 ألفاً، وخلال عام إلى 80 ألفاً".
وشدد الحاج حسن على "ضرورة مواصلة التسجيل في هذا السجل"، وقال: لم يعد في استطاعتنا التعامل مع أي مزارع ما لم يكن مسجلا فيه، بدءا من قطاع التربية السمكية الحيوانية، وصولا إلى القطاع الزراعي".
أضاف: "هناك مؤسسات كانت تعمل معنا من دون داتا (بيانات)، لكننا اليوم نعمل وفقا للطريقة الصحيحة المستدامة من خلال سجل المزارعين".
كذلك، لفت وزير الزراعة إلى أن "الأرقام واعدة جداً"، وأضاف: "بدأنا منذ 10 أيام باستقبال طلبات المشروع الأخضر وأموال هبات من الدول المانحة والدانمارك ضمن شروط، لصرفها بعيدا من المحسوبيات فور استكمال الاستثمارات".
وتابع: "إن أبوابنا مفتوحة يومياً من الثامنة صباحا في كل المراكز حتى الثالثة من بعد ظهر كل يوم، لاستقبال الطلبات ومعالجة الأمور بوتيرة متسارعة".
وعن مسألة القمح الطري، قال الحاج حسن: "بدأنا بإنتاجية عالية، ولدينا طموح، ونحن نعمل بأجواء من الثقة مع المزارع والمواطن لنصل إلى زراعة 100 ألف دونم".
وأكمل: "تم توزيع مساعدات إلى 1322 مزارعا، وحددنا سعر للقمح بـ270 دولاراً، وكلما توسعنا بزراعة القمح الطري، تقدمنا باتجاه الهدف المطلوب لتحقيق استدامة هذا القطاع بالتعاون مع الفاو والـUNDP".
وإذ لفت إلى أن "هناك ملاحظات وانتقادات وجهها البنك الدولي لجهة الاقتراض"، قال: "إذا كانت ضمن المنطق ولـ10 سنوات بفائدة صفر، فهذا أمر جيد، فلنضع الأمور بأولوياتها بالزراعة والصناعة من أجل تثبيت هذين القطاعين".
ودعا الحاج حسن أهالي بعلبك الهرمل والأحزاب والجمعيات والهيئات الفاعلة في المنطقة إلى "تفعيل عملية التسجيل ومساعدتنا من أجل استمرار هذا القطاع والتخفيف عن كاهل المزارع".
كذلك، التقى الحاج حسن فريق عمل "المشروع الأخضر" في البقاع، لمواكبة تطبيق الآلية المعتمدة في متابعة الطلبات التي يتم تقديمها إلى المشروع الذي أعلن عنه سابقاً من أجل استصلاح الأراضي.
وأطلق الحاج حسن "دفعة جديدة من الطلبات تستمر حتى 25 أيلول بمنحة مقدمة من الدانمارك وبتنفيذ من الفاو"، موضحاً أن "هذا الأمر سيساعد على استصلاح الأراضي الزراعية لتمكين المزارعين وتثبيتهم في أرضهم في البقاع والجنوب والشمال".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر الزراعة الحاج حسن إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يكلف "موسى" بالإشراف على قطاع الشئون الاقتصادية
قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تكليف الدكتور سعد موسي بالإشراف على قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة، بالإضافة إلى عمله كمشرف على على العلاقات الزراعية الخارجية .
و كان وزير الزراعة قد أعلن فى تصريحات سابقة له انه سيتم إعادة هيكلة الوزارة خلال الفترة القادمة لضخ دماء جديدة بها.
و أكد الوزير تضمن الهيكل التنظيمي السابق للوزارة عدد 170 وظيفة عامة تشمل 7 قطاعات بالدرجة الممتازة، و 27 إدارة مركزية بالدرجة العالية، 109 إدارة عامة، بالإضافة لعدد 27 مدير مديرية زراعة بالمحافظات، وهناك الكثير من الوظائف التي لا تواكب التطورالادارى الحالي.
و اضاف انه وبعد مراجعة هذا الهيكل تلاحظ أنه قد أغفل كثير من الدرجات الوظيفية التي تحتاج إليها ولذلك تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة ليصبح الهيكل الجديد شامل كل ما تحتاج إليه الوزارة حتى يتسنى لها أداء العمل المنوط بها على أكمل وجه.
مشيرا إلى أنه تم الإستغناء عن 85 % من القيادات والعاملين ممن تجاوزوا سن التقاعد، ومستهدف نهو باقي الإجراءات خلال الثلاثة أشهر القادمة.