قضية التآمر على أمن الدولة: التمديد بأربعة أشهر في سجن الموقوفين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
علمت موزاييك أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر اليوم الاثنين 21 أوت 2023 التمديد لمدة أربعة أشهر إضافية في مفعول بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة في حق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر أوائل شهر فيفري الماضي بطاقات ايداع بالسجن لمدة 6 اشهر قابلة للتمديد مرتين بأربعة اشهر، في حق سياسيين ومحامين وغيرهم إثر اتهامهم بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي ومن بين المتهمين الموقوفين: خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي، كمال اللطيف، جوهر بن مبارك، عصام الشابي وغازي الشواشي.
ويذكر أن مفعول بطاقات الايداع بالسجن ينتهي بتاريخ اليوم الاثنين وقد بادر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالتمديد فيه مدة أربعة أشهر إضافية.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن مجموعة من التونسيين الموقوفين في ليبيا
أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبدالكبير، عن الإفراج عن المجموعة الثانية من التونسيين الموقوفين في ليبيا بعد احتجازهم لأكثر من أسبوعين على ذمة مخالفات ديوانية بسبب حمل بضاعة أكثر من المسموح بها.
وأضاف “عبدالكبير” في تصريحات صحفية أنه تم الإفراج عن 18 تونسيًّا حتى الآن، فيما سيمتثل 12 آخرين أمام القضاء الليبي الخميس القادم، موضحًا أن كل المخالفات للموقوفين هي مخالفات ديوانية لا تستوجب السجن.
وأوضح أن الاحكام في المحاضر الجنائية تتفاوت بين حجز السيارات وحجز البضاعة ودفع غرامات مالية لا تتعدى الـ 4000 دينار للشخص الواحد.
وكان “عبد الكبير”، قد أعلن اليومين الماضيين عن قيام ليبيا بالإفراج عن 10 تجار تونسيين من أصل 30 كانوا موقوفين لديها.
وأوضح أن السلطات الليبية قامت بالقبض على التجار التونسيين على خلفية محاضر حمل بضاعة ممنوعة، مشيرًا إلى أنه تم الحكم عليهم بغرامات مالية.