قضية التآمر على أمن الدولة: التمديد بأربعة أشهر في سجن الموقوفين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
علمت موزاييك أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر اليوم الاثنين 21 أوت 2023 التمديد لمدة أربعة أشهر إضافية في مفعول بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة في حق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر أوائل شهر فيفري الماضي بطاقات ايداع بالسجن لمدة 6 اشهر قابلة للتمديد مرتين بأربعة اشهر، في حق سياسيين ومحامين وغيرهم إثر اتهامهم بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي ومن بين المتهمين الموقوفين: خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي، كمال اللطيف، جوهر بن مبارك، عصام الشابي وغازي الشواشي.
ويذكر أن مفعول بطاقات الايداع بالسجن ينتهي بتاريخ اليوم الاثنين وقد بادر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالتمديد فيه مدة أربعة أشهر إضافية.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
جبهة الخلاص التونسية: السلطة ترفض الحوار وتتآمر على المعارضة
قالت جبهة الخلاص المعارضة في تونس، اليوم الثلاثاء، إن التجاوزات والخروقات القانونية في قضية "التآمر" التي يلاحق فيها عشرات السياسيين المعارضين، لا تحصى ولا تعد، وهو ما يتطلب تدريسها أكاديميا، مشددة على أن "الحقيقة مفادها أن السلطة تتآمر على المعارضة".
وأوضحت الجبهة خلال ندوة حوارية بعنوان "المؤامرة والمتآمرون؟ أجوبة متقاطعة!"، أن "السلطة ترفض أي دعوة للحوار، ولا تقبل بمعارضة قراراتها، ولذلك رأت اجتماع السياسيين، لأجل التوافق والتحاور تآمرا ضدها".
وشارك في الندوة مختصون في القانون، وقال القاضي أحمد صواب: "التآمر انطلق قبل هذه القضية، حيث تم التآمر أولا على الدستور مرورا بالقضاء بعزل عشرات القضاة وحل المجلس الأعلى للقضاء".
ملف الظلم
ورأى صواب في تصريح لـ"عربي21" أن "ملف التآمر هو ملف اللاقانون والظلم، فقد تضمن 17جريمة من الحجم الثقيل جدا منقسمة بين قانون الإرهاب والمجلة الجزائية".
ولفت صواب إلى أن "الملف يتطلب تدريسا أكاديميا حتى يتم الوقوف على جميع خروقاته القانونية، من منطلق التمسك بقيام دولة القانون والمؤسسات"، مشددا على أن "ما حصل انقلابا فاسدا ولد ملفا وقضاء فاسدا".
ومنذ أكثر من سنتين تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين بتهمة "التآمر"، وتم إيداعهم السجن ويواجهون تهما ثقيلة جدا تصل حد الإعدام.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة مجددا في نيسان/ أبريل المقبل في هذا الملف، بعد أن أثارت الجلسة الأولى والتي تقرر عقدها عن بعد، دون حضور المتهمين للمحكمة؛ جدلا كبيرا وتنديدا حقوقيا داخليا وخارجيا لفقدانها شروط المحاكمة العادلة.
وقال نائب رئيس جبهة "الخلاص" المحامي سمير ديلو: "هذه القضية مظلمة كبرى من المظالم التي تشهدها البلاد، ومن الأحسن لسمعة البلاد ووضعها إنهاء المظلمة وإطلاق سراح جميع المعتقلين ومن يتم تتبعهم".
الحوار الوطني ليس جريمة
وأكد ديلو لـ"عربي21" قائلا: "لم يتآمر أحد على بلاده وهم سياسيون شرفاء، والحوار الوطني لا يمكن أن يكون جريمة، والمسؤولية في هذا الملف لمن يقدم معطيات خاطئة ولا أساس لها من الصحة".
وقالت الناشطة السياسية وعضو الجبهة شيماء عيسى: "نحن في نظام سلطوي يحرم المواطن حتى من المحاكمة بكرامة، والسلطة اليوم هي من تتآمر على المعارضة وتمنعها من التواجد بالفضاء العام، فمنذ عامين والحياة السياسية في تصحر تام".
وأفادت عيسى في تصريح لـ "عربي21" بأنه "اليوم هناك مناخ من الخوف ويتم تجريم حتى الدعوة لحوار وطني وتجميع العائلة السياسية، لا أحد يمكنه إنكار حالة الفشل والظلم الذي نعيشه".
ويحاكم في هذا الملف أكثر من 40 شخصية أغلبهم سياسيون من مختلف الانتماءات السياسية، يقبع 7 منهم في السجن منذ عامين، وهم الناشط خيام التركي، والسياسي عبد الحميد الجلاصي، وأستاذ القانون جوهر بن مبارك، والمحامي رضا بالحاج، والمحامي غازي الشواشي، والأمين العام للحزب "الجمهوري" عصام الشابي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض