«فتح مركز لوجستي في مصر».. خطوة استراتيجية لتوريد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى المنطقة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون التجاري بين مصر وأوكرانيا، تم الإعلان عن فتح مركز لوجستي جديد في مصر، يهدف إلى تسهيل توريد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و هذه المبادرة تمثل أحد أبرز التطورات في إطار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتُعد خطوة استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات أسواقها المحلية والإقليمية من المنتجات الزراعية.
دور المركز اللوجستي في تسهيل التجارة
يعتبر فتح مركز لوجستي في مصر بمثابة نقطة محورية في سلسلة الإمدادات الزراعية بين أوكرانيا والدول العربية. يُمكّن هذا المركز الشركات المصرية والإقليمية من الوصول إلى المنتجات الزراعية الأوكرانية، مثل الحبوب والخضروات والفواكه، بسهولة أكبر وبأسعار تنافسية، كما يساهم في تحسين الكفاءة اللوجستية عبر تبسيط عمليات التخزين والنقل والتوزيع، مما يعزز من مرونة التجارة ويقلل من التكاليف التشغيلية.
المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة: الوزارة بدأت استعداداتها لشهر رمضان مبكرًاأهمية المركز لمصر
من خلال فتح هذا المركز، ستتمكن مصر من تعزيز موقعها كمركز إقليمي للتجارة في منطقة الشرق الأوسط. وباعتبارها واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة، تستفيد مصر من تنوع محفظتها الزراعية واحتياجها المستمر إلى استيراد العديد من المنتجات الزراعية، وخاصة الحبوب والمنتجات التي تحتاجها الصناعات الغذائية المحلية، إذ يُتوقع أن يعزز هذا المركز من تدفق هذه المنتجات إلى السوق المصري بأسعار أقل مقارنة بالتكاليف المرتفعة التي تنجم عن عمليات الاستيراد التقليدية.
تقوية العلاقات التجارية مع أوكرانيا
بالإضافة إلى فوائده الاقتصادية المباشرة لمصر، سيسهم المركز اللوجستي في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وأوكرانيا، تعد أوكرانيا من أكبر الدول المنتجة للحبوب مثل القمح والذرة، ومع إنشاء هذا المركز، سيكون بمقدور أوكرانيا الوصول بسهولة أكبر إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز من دورها كمورد رئيسي للمنتجات الزراعية في المنطقة.
فرص جديدة للاقتصاد المصري
من جهة أخرى، يُعد المركز اللوجستي فرصة لتطوير الصناعات المحلية، بما في ذلك قطاع النقل والتخزين، الذي سيتوسع بفضل هذا المشروع. ففتح هذا المركز يتطلب بناء بنية تحتية لوجستية متقدمة تشمل الموانئ، والمستودعات، ومرافق التوزيع، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار المحلي، كما يساهم هذا المركز في تطوير الخدمات اللوجستية المبتكرة، مما يعزز من قدرة مصر على التنافس في الأسواق العالمية.
تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة
على صعيد آخر، يُعد هذا المركز اللوجستي خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة. وبفتح قناة إمدادات مستقرة للمنتجات الزراعية الأوكرانية، سيتم ضمان استمرارية توريد المواد الغذائية الأساسية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعزز من قدرة هذه الدول على مواجهة التحديات التي قد تطرأ على توريد المنتجات الغذائية في المستقبل.
الآفاق المستقبلية
مع تزايد الحاجة إلى الشراكات التجارية الإقليمية، من المتوقع أن يصبح المركز اللوجستي في مصر نقطة انطلاق رئيسية لتوسيع التجارة بين أوكرانيا والدول العربية، ويُحتمل أن تزداد صادرات أوكرانيا إلى المنطقة، مما يُسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويرسخ مصر كمركز رئيسي للتجارة اللوجستية في المنطقة.
في الختام، يمثل افتتاح المركز اللوجستي في مصر خطوة محورية نحو تحسين سلسلة الإمدادات الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتنمية الاقتصاد المحلي، ولا شك أن هذه المبادرة ستكون نقطة انطلاق نحو المزيد من التعاون التجاري بين مصر وأوكرانيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية في المنطقة ككل.
انفوجراف.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوعمنطقة شمال إفريقيا :
قال وزير الزراعة الأوكراني، فيتالي كوفال، إن بلاده تدرس إمكانية إنشاء مركز لوجستي في مصر بهدف توريد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى منطقة شمال إفريقيا، وتعد أوكرانيا من أكبر المنتجين والمصدرين العالميين للحبوب والبذور الزيتية والزيوت النباتية، وقد كثفت جهودها في الأشهر الأخيرة لتوسيع وجودها في أسواق شمال إفريقيا، خاصة بعد تطورات الأحداث في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.
أضاف كوفال أنه بناءً على توجيهات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تقوم أوكرانيا بدراسة إمكانية إنشاء مركز لوجستي في مصر، موضحا أنه قام برفقة السفير الأوكراني في مصر، ميكولا ناهورني، بزيارة تفقدية للبنية التحتية للموانئ والمواقع المحتملة التي يمكن أن تُخصص للشركات الأوكرانية لتأسيس مرافقها اللوجستية، بما في ذلك المستودعات ومراكز الخدمات اللوجستية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون التجاري المنتجات الزراعية المنتجات الزراعية الأوكرانية أسواق الشرق الأوسط المركز اللوجستي المنتجات الزراعیة الأوکرانیة مرکز لوجستی فی مصر تورید المنتجات الشرق الأوسط فی المنطقة هذا المرکز یعزز من
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتبع استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات التقنية
تتمتع الدولة بمؤهلات قوية تجعلها في موقع مثالي لتوطين الصناعات التقنية في المنطقة وأفريقيا، مدعومة بالبنية التحتية والمناخ الاستثماري المحفّز وسهولة ممارسة الأعمال والدعم الحكومي والاستراتيجيات الوطنية واحتضان الشركات الناشئة وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية وتوافر الكفاءات المحلية والجامعات ومراكز التدريب المتخصصة.
وتتبع دولة الإمارات استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات التقنية الحديثة، لدعم اقتصادها المعرفي وتعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق عوائد مالية ضخمة مباشرة وغير مباشرة من خلال إقامة شراكات عالمية استراتيجية في هذا الإطار.
مكانة إقليمية وعالمية
وأطلقت دولة الإمارات العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية لترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية لتوطين الصناعات التقنية الحديثة أهمها: “مشروع 300 مليار” بالتركيز على الصناعات التقنية المتقدمة.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (“الصناعة 4.0”) إلى دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، في الإنتاج الصناعي ويمثل دعم الشركات الناشئة والتكنولوجيا المحلية من خلال صناديق استثمارية وتوفير حاضنات ومسرعات الأعمال أحد أبرز عوامل الدعم الكبيرة لتوطين الصناعات المتقدمة.
تشجيع الإنتاج المحلي
ووضعت الدولة استراتيجيات لتشجيع الإنتاج المحلي عبر المشتريات الحكومية مثل مبادرات “اصنع في الإمارات”، التي تضمن أولوية للمنتجات الوطنية في العقود الحكومية وتحفيز القطاع الخاص على استخدام المكونات والتقنيات المحلية في التصنيع.
أبرز الصناعات
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي: إن أبرز الصناعات التقنية التي يجري توطينها هي: أشباه الموصلات والطائرات بدون طيار وتقنيات الفضاء والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات والذكاء الاصطناعي وفق رؤية متكاملة.
وتتعاون حكومة الإمارات مع شركات عالمية مثل G42 وTSMC لتطوير الصناعات التقنية الحديثة محليًا وفي تصنيع الأقمار الصناعية مثل “خليفة سات” و”MBZ-Sat” بأيدٍ إماراتية ودعم تقنيات الفضاء وبرنامج الإمارات الوطني للفضاء والطائرات بدون طيار.
وأشار “إنترريجونال” إلى أن دولة الإمارات باتت من الدول الرائدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات لاستخدامها في المصانع والمجالات الطبية والأمنية وأن الدولة تعمل على تطوير الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية وتوطين صناعة الأدوية، خاصة الأدوية الحيوية واللقاحات كما باتت الدولة من أوائل الدول التي اعتمدت الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء والتصنيع الطبي وقطع غيار الطائرات.
أما توطين صناعة الطاقة المتجددة والتقنيات البيئية فتستثمر الإمارات بكثافة في صناعة الألواح الشمسية وتكنولوجيا تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر وفي مجال إنترنت الأشياء (IoT) وتقنيات المدن الذكية تعمل الإمارات على تطوير تقنيات المدن الذكية وتقنيات الاتصال والبيانات الضخمة.
أسباب استراتيجية
وأكد مركز “إنترريجونال” أن دولة الإمارات تعمل من خلال توطين الصناعات التقنية المتطورة على تعزيز الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في الصناعات الحيوية مثل أشباه الموصلات، الأدوية، والطاقة المتجددة وضمان توفر التقنيات المتقدمة محليًا.
وتعمل كذلك على: تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط عبر خلق مصادر دخل جديدة قائمة على التكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071 فضلا عن توفير فرص عمل للمواهب المحلية وتحفيز توظيف الكفاءات الإماراتية في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها.
عوائد
وتستهدف دولة الإمارات من توطين الصناعات التقنية المتطورة، زيادة الناتج المحلي الإجمالي ما يؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية، وخلق وظائف عالية الأجر في هذه الصناعات أما العوائد غير المباشرة فتتمثل في: نمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال ورفع مكانة الدولة كوجهة رئيسية للشركات والباحثين في القطاعات التقنية.
شراكات استراتيجية
وذكر “إنترريجونال” أن دولة الإمارات وقعت خلال الفترة الأخيرة اتفاقيات استراتيجية كبيرة في سياق توطين الصناعات التقنية أبرزها : شراكة “إم جي إكس” مع “بلاك روك” و”مايكروسوفت” لإطلاق “الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي” بهدف الاستثمار في مراكز البيانات وتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتعاون بين “جي 42” و “إنفيديا” لتطوير حلول ذكاء اصطناعي تهدف إلى تحسين دقة التنبؤات الجوية عالميًا بالإضافة إلى استثمارات “مايكروسوفت” في “جي 42″بمبلغ 1.5 مليار دولار، كما تم توقيع الشراكة الإماراتية-الفرنسية، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية في البلدين والاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات.