%30 نمو في صافي أرباح البنك العربي المتحد خلال 2024
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
سجل البنك العربي المتحد للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 أرباحاً صافية (قبل الضرائب) قدرها 331 مليون درهم مقارنة بـ 255 مليون درهم للعام 2023 مما يمثل زيادة بنسبة 30%.
ويأتي هذا النمو نتيجة لتحسن الأداء التشغيلي وقوة الاستردادات التي أدت إلى انخفاض صافي رسوم انخفاض القيمة.
وارتفع الدخل التشغيلي في السنة المالية 2024 إلى 606 ملايين درهم بزيادة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن يحافظ على قوته مع عمليات الاكتتاب الجديدة في الأصول عالية الجودة.
وحقق إجمالي الأصول نمواً بنسبة 22% في السنة المالية 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 21.5 مليار درهم مدفوعًا بالنمو القوي في القروض والتمويل الإسلامي، والذي ارتفع بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين زادت ودائع العملاء بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وواصل البنك التركيز على تنمية أعماله الأساسية وإيراداته عبر قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد والخزانة والأسواق المالية، مع التحول نحو نموذج تشغيلي أكثر مرونة يقدم حلولاً وقدرات رقمية، ما يجعله الشريك المصرفي المفضل بين عملائه الرئيسيين.
ويعكس ملف السيولة القوي أيضًا نسبة السلف إلى الموارد المستقرة بنسبة 76% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 17%، وكلاهما أعلى من الحدود التنظيمية.
وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: فخورون بالأداء المالي الذي حققه البنك العربي المتحد خلال العام 2024 ما يعكس الأداء المميز للبنك، ونجاح استراتيجية النمو وقوة نموذج أعمالنا الأساسية، كما يؤكد التزامنا الثابت بتقديم قيمة طويلة الأمد للمساهمين، ومواصلة تركيزنا على الرقمنة والابتكار يعيد تشكيل ملامح مستقبل الخدمات المصرفية، ما يحسن من قدراتنا الرقمية وتفوق عملياتنا التشغيلية ويدفع التطوير المستمر في الكفاءة وتقديم قيمة مضافة للعملاء.
وأضاف: بينما نمضي قدمًا نحو المستقبل سنواصل تقديم تجربة مصرفية مميزة، والمساهمة في دعم نمو وازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة معرباً عن تقديره لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم الثابت وأدائهم الاستثنائي، والذي كان له دور أساسي في تحقيق نجاحات البنك.
من جانبه قال شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: تعكس إنجازاتنا في 2024 التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتؤكد التزامنا بنهجنا الذي يرتكز على خدمة العملاء والتنفيذ الناجح لنموذج النمو المستدام، حيث لعبت استراتيجيتنا وإدارتنا التشغيلية الفعالة دورًا محوريًا في تحقيق النمو الذي شمل مختلف قطاعات الأعمال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك العربي المتحد البنک العربی المتحد
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.
وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.
يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص