برلماني: «المصدرون» يبيعون الحصيلة الدولارية في السوق الموازية «فيديو»
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
اتهم النائب مجدى الوليلي عضو مجلس النواب، بعض المصدرين ببيع الحصيلة الدولارية التي يحصلون عليها في السوق السوداء للدولار، مما أثر على ندرة العملة الصعبة في البلاد.
وقال الناب، إن هناك العديد من المشاكل التي تواجهها الدولة في الاقتصاد بسبب الحصيلة الدولارية، لافتاً إلى أنه يوجد الكثير من البضائع المتنوعة في المواني وتحتاج إلى الإفراج عنها.
وأضاف الوليلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن الدولة عليها التزامات مالية تجاه القروض المستحقة من الدين، ولابد أن يكون هناك قرارات تصدر من الحكومة بتنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية داخل البنك لصالح الدولة على أن يتم تعويضهم بالعملة المحلية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تم تنفيذها من قبل، وأنه صدر قرار 506 لعام 2005 بتنازل المصدرين عن 75% من الحصيلة التصديرية على أن يتبقى 25% في حساب المصدر لتغطية النفقات الدولارية المتمثلة في النواليين والاشتراك في المعارض والعمولات للوسيط التجاري الخارجي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تنمي مواردها من خلال التصدير والسياحة وقناة السويس والعاملين بالخارج، مشيراً إلى أن المصدرين يبيعوا الحصيلة الدولارية في السوق الموازية مما يؤثر على عجز الدولار في الدولة.
اقرأ أيضاًكيف تغلبت 8 قرارات للحكومة على الندرة الدولارية؟
مدبولي: نستهدف زيادة الإيرادات الدولارية بنحو 70 مليارًا خلال السنوات الثلاث المقبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب الاقتصاد المصرى خبير اقتصادى الحصيلة الدولارية الحصیلة الدولاریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: متابعة توصيات الحوار الوطني تؤكد التزام الدولة بالإصلاح القانوني
كتب- نشأت علي:
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن متابعة مجلس أمناء الحوار الوطني توصياته بخصوص الحبس الاحتياطي خطوة مهمة في مسار الإصلاح الشامل الذي تسعى الدولة لتحقيقه، ويؤكد التزام القيادة السياسية علي تعزيز الإصلاح القانوني وحماية حقوق المواطنين.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن تفاعل مجلس النواب مع عدد من التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني وإدراجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يكشف الرغبة الحقيقية في إجراء إصلاحات تشريعية جوهرية، لافتًا إلى أن إدراج 22 مادة من أصل 540 مادة في القانون الجديد بداية جيدة، لكنه يعكس أيضا التحدي الكبير الذي يواجه هذه الخطوة، حيث يعد هذا القانون ضرورة لتحقيق عدالة ناجزة تكفل للمواطنين حقوقهم القانونية.
وأشار إلى أن بعض التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني لم تدرج في مشروع القانون الجديد بالشكل الكامل، مما استدعى من مجلس أمناء الحوار إعادة صياغة تلك التوصيات لضمان تقديم رؤية شاملة وموضوعية، خصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي و هيخطوة ضرورية لتحقيق العدالة بشكل أكثر شمولية، مما يعزز من حماية حقوق المواطنين ويضمن لهم الحصول على الحماية القانونية المطلوبة.
وأكد "فرحات"، أن الحوار الوطني أصبح منصة حيوية للتقريب بين وجهات النظر المختلفة بين المؤسسات المعنية، مشددا على أهمية احترام الأدوار التي يكفلها الدستور لهذه المؤسسات، مثل مجلس النواب والقضاء والنقابات المهنية والتكامل والاحترام المتبادل بين هذه الجهات هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول مرضية للجميع، وتحقيق العدالة المنشودة.
وفيما يتعلق بالخلافات التي قد تنشأ حول بعض مواد مشروع القانون، أشار فرحات إلى أن وجود اختلافات في الرأي أمر طبيعي، ولكنه يجب مواصلة الحوار البناء بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل نتائج كما شدد على أن العمل المشترك بين المؤسسات والنقابات في مصر، واستمرار الحوار الإيجابي، يعكس التزاما جماعيا بتحقيق تطلعات الشعب المصري في نظام عدالة حديث وفعال.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن المرحلة القادمة تتطلب توافقا وإصلاحا حقيقيا من جميع الأطراف المعنية، مؤكدا أن الحوار الوطني لم يكن مجرد منصة لتقديم توصيات، بل كان خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أفضل لمصر، حيث يكون المواطن هو المستفيد الأول من الإصلاحات القانونية التي تكفل حقوقه وتحمي حرياته.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط