التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط تُلامس 57 مليار دولار قريبًا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ركّزت جلسات منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي لعام 2025، المقام حالياً في الرياض، على القوة التحويلية للتجارة الاجتماعية، التي تُعيد تشكيل كيفية تسوق المستهلكين وتفاعلهم مع العلامات التجارية.
ومع توقع وصول التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026، يبقى دور الأسواق في تلبية توقعات المستهلكين المتطورة أمراً بالغ الأهمية؛ حيث تُشير الإحصاءات إلى أن 80 في المائة من المتسوقين الإقليميين يفضلون المنصات الإلكترونية، نتيجة سهولة الوصول وتنوع الخيارات.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” انطلق يوم الثلاثاء منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي لعام 2025، تحت شعار «إعادة بناء مستقبل مشترك»، مستقطباً أبرز قادة القطاع من جميع أنحاء منظومة التجزئة.
أخبار قد تهمك براسانا فينكاتيش المدير المساعد لدى شركة “مانيج إنجن”: سوق تكنولوجيا المعلومات السعودي هو الأكبر والأهم لدينا علي مستوي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 3 فبراير 2025 - 11:37 مساءً أبو الغيط يدعو لصياغة وثيقة عربية لتنظيم الذكاء الاصطناعي 3 فبراير 2025 - 5:45 صباحًاوأكد رئيس منتدى قادة التجزئة العالمي 2025، بانوس ليناردوس، أهمية التكاتف بين جميع الأطراف المعنية في صناعة التجزئة لتحقيق مستقبل عالمي أكثر ابتكاراً ومرتكزاً على احتياجات المستهلكين.
وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، نوَه ليناردوس بالدور الكبير الذي تقوم به الشركات في تقدم الصناعة، وذلك من خلال الإسهام في الالتزام بالابتكار والتعاون، ما كان له دور رئيسي في نجاح وتطوير المنتدى.
كما أشار إلى التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع التجزئة، مشدداً على ضرورة تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها، ومدى أهمية التعاون للتغلُّب عليها.
التحول الرقمي
وشكّل الحدث منصة للنقاشات المؤثرة حول تعزيز المرونة وتسريع التحوّل الرقمي والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي والتعاون الاستراتيجي. واجتمع الرؤساء التنفيذيون العالميون ورواد الصناعة والمستثمرون وصناع السياسات لمعالجة التحديات واستكشاف الحلول التي ستُحدد مستقبل تجارة التجزئة العالمية.
وشهد يوم الثلاثاء جلسات محورية تناولت أبرز القضايا المؤثرة؛ حيث ناقشت جلسة «التوقعات الاقتصادية: التكيّف مع نظام عالمي جديد» تأثير التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي، والتحوّل التكنولوجي السريع على التجارة العالمية؛ حيث استعرض قادة الأعمال العالميون استراتيجيات لتحويل التقلبات إلى فرص، وتعزيز المرونة والابتكار.
في السياق ذاته، ركّزت جلسة «نظام قيادي جديد: تعزيز النمو في أوقات مضطربة» على دور القيادة الاستشرافية في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة، وتحسين الإنتاجية وتحقيق النمو المستدام.
وقد شارك خبراء الصناعة رؤى حول كيفية التنقل ضمن منظومات عمل معقدة، والاستفادة من التكيّف الاستراتيجي للنجاح في سوق سريعة التغير.
وإضافة إلى ذلك، أطلقت الرئيسة التنفيذية للمحتوى في «إيماركيتر»، زيا دانييل ويجدر، تقريراً خاصّاً تم إعداده بالشراكة مع منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي. وقدّمت هذه الجلسة خريطة طريق قائمة على البيانات لمستقبل التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تسليط الضوء حول اتجاهات المستهلكين وديناميكيات السوق، والفرص الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام في المنطقة.
الذكاء الاصطناعي
وكان الذكاء الاصطناعي من أبرز الأحداث الرئيسية في اليوم؛ حيث تطرقت جلسات متعددة إلى إمكاناته التحويلية عبر قطاع التجزئة. واستعرض قادة الصناعة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التخصيص، وتحسين سلاسل التوريد، وتعزيز الكفاءة التشغيلية على نطاق واسع.
كما وفّرت «منصة وجهات أسلوب الحياة» نظرة جديدة على تقاطع قطاع التجزئة مع السياحة والتطوير الحضري. وركَّزت الجلسات على كيفية تحوّل المدن القائمة على التجزئة إلى مراكز نابضة بالحياة، تُدمج الترفيه والضيافة والتجارة لإعادة تعريف تجارب المستهلكين.
وسلطت المحادثات الضوء على الدور المتزايد للتطورات متعددة الاستخدامات في تشكيل مستقبل مساحات التجزئة، مع تأكيد الاستدامة والأهمية الثقافية، بوصفها عوامل رئيسية في النجاح على المدى الطويل.
ويُعدّ منتدى دائرة قادة التجزئة منصة دولية تضم أكثر من 7 آلاف عضو عالمي، يدعمها معهد نيويورك لإدارة الأعمال، ويهدف إلى فتح باب الحوار أمام الخبراء من الرؤساء التنفيذيين والمبتكرين في الصناعة، والمؤثرين الذين لديهم القدرة على تشكيل مستقبل أجندة قطاع التجزئة.
ويُركز منتدى دائرة قادة التجزئة على إلهام القادة للابتكار بشكل جماعي وإبداعي حول التقاطعات المتضاربة بين الصناعة والابتكار، دون أن يحيد عن الهدف الأساسي المتمثل في تعزيز وتحفيز تطوير النمو والشراكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی قطاع التجزئة
إقرأ أيضاً:
عاجل| مصر تحصل على 1.5 مليار دولار لتأمين واردات السلع التمونية والبترول
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025 والذي يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛
ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس/ هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والسيد/ حسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والسيدة/ أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول .
ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلًا عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.
بينما وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعدًا هامًا في التنمية الاقتصادية.
كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.
من جانبها، أوضحت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. من جانب آخر، أضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار،للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعدًا هامًا في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، نؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص ٧٠٠ مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام ٢٠٢٥ يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، مضيفًا أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.
من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة، مؤكدًا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها وتقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين. من جانب آخر أوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة