المستشار محمود فوزي: مصر قدمت قصص نجاح عديدة في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر شاركت في الاستعراض الدوري الشامل للمرة الرابعة، وحققت نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة كانت من أنجح المرات التي خاضتها الدولة المصرية، حيث شهدت القاعة حضورًا مكثفًا ومشاركة 137 دولة، ما يعكس مكانة مصر وأهميتها الدولية.
وأضاف خلال ندوة المجالس النيابية والنظام الانتخابي، التي عقدت مساء اليوم بالقاعة الرئيسة بمعرض الكتاب، بمشاركة المستشار رفعت القمصان، وباسل عادل رئيس كتلة الحوار، وأحمد مقلد عضو مجلس النواب، أن الاستعراض الدوري الشامل ليس مراجعة قسرية، بل مشاركة طوعية، مؤكدًا أن مصر قدمت قصص نجاح عديدة في ملف حقوق الإنسان، أبرزها دعم ذوي الإعاقة وحقوق المرأة، وتلقت تعليقات إيجابية على جهودها المستمرة في هذا المجال، كما أشار إلى أن مصر عززت مشاركتها هذا العام بثلاثة وزراء، ما يعكس اهتمام الدولة الكبير بهذا الملف.
وأضاف أن فريق العمل الذي قادته وزارة الخارجية كان على أعلى مستوى من الكفاءة، وإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ساهم في تقديم صورة مشرفة عن التقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال، والمجتمع المدني المصري المعندل المنصف لعب دورا كبيرا، ونقدم له تالشكر الجزيل، مؤكدا أن زيادة الملاحظات لا تقلقنا.
اقرأ أيضاًمحمود فوزي: مصر سباقة إلى إغاثة أصحاب الكوارث الإنسانية ما قبل إنشاء الأمم المتحدة
المستشار محمود فوزي: ليس صحيحًا أن الصندوق السيادي يخلوا من أية ضوابط رقابية
محمود فوزي: تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء لا يقضي ولا يخل باستقلاليته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر حقوق الإنسان ذوي الإعاقة حقوق المرأة ملف حقوق الإنسان المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريا غداً الثلاثاء الثامن من إبريل مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه تحت عنوان"أهمية تبني النهج الحقوقي وتضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية"، وذلك في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبرلمان في بناء منظومة تشريعية متسقة مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستعراض آليات التعاون بين الجانبين في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتبادل الرؤى حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس التكامل بين الأدوار المؤسسية في هذا الشأن.
ويأتي اللقاء تأكيداً على أهمية التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية، ودعم التوجه نحو تضمين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المنظومة القانونية، بما يتسق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر وتأكيدًا على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المؤسسات الوطنية.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى توسيع نطاق الحوار والمشاركة بين جميع الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء شراكات فعالة، وخلق بيئة داعمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتكريس احترام الكرامة الإنسانية، وضمان استدامة الجهود الوطنية في هذا الشأن.
كما يعكس اللقاء إيمان المجلس بأهمية إشراك المؤسسات التشريعية في مسيرة الإصلاح الحقوقي، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء دولة القانون، وداعماً لضمان الحقوق والحريات في إطار من الشفافية والتكامل المؤسسي.