"الشيوخ الأمريكي" يوافق على ترشيح روبرت كيندي لمنصب وزير الصحة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تخطى روبرت ف. كينيدي جونيور، المحامي البيئي المثير للجدل الذي تحول إلى ناقد للصحة العامة، اليوم الثلاثاء أول عقبة أمامه ليصبح أكبر مسؤول في قطاع الصحة بالولايات المتحدة عندما صوتت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ على دعم ترشيحه للتصويت عليه.
وصوت جميع الجمهوريين لصالح ترشيحه، بينما عارضه كل الديمقراطيين، وسيواجه ترشيحه الآن تصويتا كاملا في مجلس الشيوخ، على الرغم من المخاوف بشأن العمل الذي قام به لزرع الشكوك حول سلامة اللقاحات وقدرته على الاستفادة من الدعاوى القضائية ضد شركات تصنيع الأدوية.
أخبار متعلقة اليونان.. هزات أرضية مستمرة تدفع سكان جزيرة سانتوريني للمغادرةزلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرق إندونيسياوللحصول على السيطرة على وكالة الصحة والخدمات الإنسانية التي تبلغ ميزانيتها 1.7 تريليون دولار ، سيحتاج كينيدي إلى دعم جميع الجمهوريين إذا عارضه الديمقراطيون بالإجماع.مشكلة اللقاحاتوصوت السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي من ولاية لويزيانا، وهو طبيب أيضا وعضو في اللجنة المالية، لصالح المصادقة على كينيدي.
وفي الأسبوع الماضي، أثناء جلسات الاستماع التي عقدها كينيدي، ناشد كاسيدي كينيدي مرارا أن يرفض نظرية لم يتم إثبات صحتها مفادها أن اللقاحات تسبب مرض التوحد، ولكن دون جدوى.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن روبرت كيندي وزير الصحة الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي أمريكا دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يحيل تقرير سبل الإرتقاء بكفاءة قطاع التأمين للجنة المالية
احال مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي"، والمقدم من النائب محمد المنزلاوي وعشرين عضوا للجنة المالية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه .
ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – خلال الجلسة العامة للشيوخ ، إن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى واحد من أبرز وأهم الملفات.
وأضاف فريد إن التكنولوجيا الحديثة سيكون لها دور كبير فى تعظيم الاستفادة من القطاع التامينى، إضافة لأهمية وجود كوادر فى كل الصفوف من الأول للرابع فى القطاع، هذه الكوادر تعمل طوال الوقت على مواكبة التطورات، وهناك خطوات جادة فى هذا الأمر بداية من تطوير المناهج، والبعثات، وعمل اختبارات دورية، متابعا:" دون التكنولوجيا لن يتغير الأمر كثيرا".
وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية،:" إجمالي أقساط التأمين المحصلة ارتفع بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية يونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، وبالنسبة للتعويضات المسددة، إجمالي المطالبات المسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي لـ 36.7 مليار جنيه بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023، فيما سجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا، وتم تسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 334 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى.
وأكد المنزلاوي فى طلب المناقشة، أن قطاع التأمين هو أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يُسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتابع:" يشهد قطاع التأمين في مصر نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم 155 لسنة 2024 الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجــه الســوق من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات
يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلاً عن تحسين بيئة العمل الرقابي مـن خـلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة لحملة الوثائق، أن تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين يعد من المحـاور الأساسية لرفع كفاءته، حيث يتطلب ذلـك العمـل على تيسير إجراءات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، وتعزيز تنافسية شركات التأمين الوطنية ويتطلب ذلك تحسين آليات الرقابة المالية والمحاسبية لافتا إلى أن تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين أصبح ضرورة لتعزيز كفاءته وتحسين تجربة العملاء، إذ أن التحول الرقمي والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة بات يتيح لشركات التأمين تقديم خدمات أكثر دقة ومرونة، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتـطـويـر نمـاذج تسعير أكثر كفاءة.
واستكمل:" بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير قطاع التأمين، فإن هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى حلـول أكثر فاعلية، مثل ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات وتعزيز الثقافـة التأمينية،
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة