حقوقي: رفع وعي المرأة وتمكينها أمر ضروري لتحقيق المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن رفع وعي المرأة وتمكينها هو أمر ضروري لتحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة، مشيراَ إلى أنه يجب ضمان وصول المرأة إلى التعليم الجيد والمتكامل، بما في ذلك التعليم الأساسي وحتي الجامعي، وشدد على ضرورة توعية المرأة بالقضايا التي تؤثر على حياتها، بما في ذلك حقوق الإنسان والقوانين المدنية وتبسيط قضايا الأسرة والأحوال الشخصية لها لتنميتها وتمكينها من حقوقها.
وطالب «الدنبوقي»، في تصريح خاص لــ" البوابة نيوز"، بضرورة دعم المرأة في مكان العمل، بما في ذلك توفير فرص عمل متساوية وضمان عدم التمييز ضد المرأة وتوفير بيئة صحيه خالية من التحرش والمضايقات، كما يجب توفير الدعم القانوني للمرأة، بما في ذلك توفير المساعدة القانونية والمساعدة في تقديم الشكاوى خاصة للفئات المهمشة والأكثر عرضة للخطر والغير قادرة للوصول للعدالة.
وأوضح ، أن مواجهة الشائعات يتطلب جهودًا متعددة ومستمرة وأبرزها : يجب تعزيز الوعي حول الشائعات وأثرها السلبي على المجتمع، كما يجب توفير المعلومات الصحيحة حول القضايا التي تؤثر على المجتمع، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الجنائي والقانون المدني، مشدداََ علي أن قدرة الوعي وتأثيره على المجتمع كبيران،
وطالبَ «الدنبوقي» بضرورة العمل علي تعليم المرأة دورها الإيجابي الذي يقوم على تنمية مهاراتها الاجتماعية والثقافية لسد ومحاربة الفجوة بين الجنسين وتمكينها من الوصول للعدالة ورفع مستوى وعيها التكنولوجي لمحاربة الشائعات والمعلومات المغلوطة والمساهمة الفعالة في الوصول للحقيقة.
واشار ، إلي أن زيادة تمكين المرأة بـ مواقع صنع القرار يساهم بلا شك في تعزز قدرة النساء على ممارسة حقوقها والاندماج في المجتمع ، كما أن العمل كتف بكتف يعزز وجود مجتمع خالي من التمييز ويضمن العدالة والمساواة لنهوض المجتمع بأكمله.
شهدت مصر الأحد الماضي ندوة بعنوان " معًا بالوعي نحميها"، برعاية وحضور السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وتنظيم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، جاءت الندوة لتؤكد أهمية الوعي كحجر أساس لتقدم الأمم وحماية المجتمعات من التحديات الفكرية والمخططات الهدامة، كما أن امتلاك المرأة لوعي ثقافي يمكنها فهم وإستيعاب القيم والمعتقدات التي يدين بها مجتمعها، ويتناغم مع قيمها ومبادئها التي تؤمن بها وتترسخ في وجدانياتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رفع وعي المرأة التنمية المستدامة حقوق الإنسان الأحوال الشخصية قضايا الأسرة بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بضرورة توفير خريطة لاستخدام المخلفات الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبوالفتوح، وكيل اللجنة، طرق الاستفادة من المخلفات الزراعية، وذلك بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والدكتورة أميمة صوان مستشار وزارة البيئة للمُخلفات والمتبقيات الزراعية.
الاستفادة من المُخلفات الزراعية والحيوانيةوأكد النائب جمال أبو الفتوح، أهمية الاستفادة من المُخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والاسمدة العضوية.
وبدوره أكد النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، أن رغم جهود الدولة في ذلك الملف إلا أنه لم يتم الاستفادة منه بشكل كامل، لسد الفجوة في صناعة الأعلاف.
ودعا د. محمود أبو سديرة إلي إعداد خريطة واضحة بشأن مناطق تجميع المخلفات.
تصنيع الأعلاف وتوفير التكلفةواستعرضت النائبة منى الخشاب، أهمية استخدام المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف وتوفير التكلفة والحفاظ على البيئة.
فيما استعرض الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، جهود الوزارة في ذلك الملف، مشيرا إلي أهمية استخدام المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المخلفات الزراعية في الوقت الراهن بما يقرب من 40-45 مليون طن مُخلفات حقلية، مثل مُخلفات زراعات الخضر والفاكهة وتُستخدم حالياً في عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضويةمثل(الكومبوست)،
كما تدخل في بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات.
واستعرضت ممثلة وزارة البيئة الفرص الاستثمارية للاستفادة من المُتبقيات الزراعية، من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مُخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية تبلغ 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المُخلفات الزراعية لإنتاج الزيوت.
وطالب الأعضاء بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومُخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة ، الأمر الذي يُسهم في حماية البيئة من التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المُزارعين والمُربين ، وتشغيل العمالة، وتوفير فرص عمل، واستخدام المُخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية، والاعلاف والمُخصبات الزراعية.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة عليا للتنسيق وتفعيل إنشاء منظومة جمع واستخدام المتبقيات الزراعية كالأعلاف، وضرورة توفير خريطة زراعية ودليل استخدام للمُخلفات والمتبقيات الزراعية بأماكن توزيعها على مستوى كافة المحافظات، إلي جانب التعاقد مع المزيد من المرشدين الزراعيين لسد العجز، والعمل على توفير المخصصات المالية لهم.