تقرير: تفاصيل الخلاف بين نقابة الأطباء وشركات التأمين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
النظام واجه معركة قضائية شنّها اتحاد شركات التأمين الأردنية
نظام الصندوق التعاوني للأطباء غير المفعّل حتى الآن - رغم مرور خمس سنوات على إقراره دستوريًا - يشكّل نقطة خلاف رئيسة بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين، اللذين دخلا مرحلة استعصاء تفاوضي بعد سنوات من محاولات جسر الفجوة بين الجانبين.
اقرأ أيضاً : نقابة المهندسين: تعديلات أجور الأطباء تربك صناديق التأمين الصحي
فمن أين جاء هذا نظام وما موقف الحكومة حياله والجهة التي تتجاهل تطبيقه؟
هذا النظام سُنّ عام 2018، تتويجًا لمطالبات أطباء باعتماد نظام يحقق العدالة للجميع؛ عبر معادلة متساوية تجمع أضلاع التأمين الصحي الثلاثية: المواطن، الأطباء وشركات التأمين.
من بين نقاط الخلاف، المادة العاشرة في نظام صندوق التعاون، التي تكسر حصر تعاقدات شركات التأمين بحلقة ضيقة من أطباء القطاع الخاص وتقضي بتعويمها تحقيقًا لحرية المريض في الاختيار، بحسب الأسباب الموجبة لسنّه. أما النقطة الثانية، فهي رفض الاتحاد - الذي يضم 21 شركة تأمين- اعتماد لائحة أجور محدّثة تسعى النقابة لفرضها رغم مرور عامين على طرحها.
وبعد صدوره في الجريدة الرسمية، واجه النظام معركة قضائية شنّها اتحاد شركات التأمين الأردنية، لكنّ الاتحاد خسر القضية في العام التالي. ومع ذلك لم يدخل هذا النظام حيز التنفيذ حتى اللحظة، وسط تداخل وضبابية في مرجعيات الإشراف الرسمي بين المصرف المركزي الأردني ووزارتي الصحّة والصناعة والتموين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الأطباء شركات التأمين قانون الأردن شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير