تقرير: تفاصيل الخلاف بين نقابة الأطباء وشركات التأمين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
النظام واجه معركة قضائية شنّها اتحاد شركات التأمين الأردنية
نظام الصندوق التعاوني للأطباء غير المفعّل حتى الآن - رغم مرور خمس سنوات على إقراره دستوريًا - يشكّل نقطة خلاف رئيسة بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين، اللذين دخلا مرحلة استعصاء تفاوضي بعد سنوات من محاولات جسر الفجوة بين الجانبين.
اقرأ أيضاً : نقابة المهندسين: تعديلات أجور الأطباء تربك صناديق التأمين الصحي
فمن أين جاء هذا نظام وما موقف الحكومة حياله والجهة التي تتجاهل تطبيقه؟
هذا النظام سُنّ عام 2018، تتويجًا لمطالبات أطباء باعتماد نظام يحقق العدالة للجميع؛ عبر معادلة متساوية تجمع أضلاع التأمين الصحي الثلاثية: المواطن، الأطباء وشركات التأمين.
من بين نقاط الخلاف، المادة العاشرة في نظام صندوق التعاون، التي تكسر حصر تعاقدات شركات التأمين بحلقة ضيقة من أطباء القطاع الخاص وتقضي بتعويمها تحقيقًا لحرية المريض في الاختيار، بحسب الأسباب الموجبة لسنّه. أما النقطة الثانية، فهي رفض الاتحاد - الذي يضم 21 شركة تأمين- اعتماد لائحة أجور محدّثة تسعى النقابة لفرضها رغم مرور عامين على طرحها.
وبعد صدوره في الجريدة الرسمية، واجه النظام معركة قضائية شنّها اتحاد شركات التأمين الأردنية، لكنّ الاتحاد خسر القضية في العام التالي. ومع ذلك لم يدخل هذا النظام حيز التنفيذ حتى اللحظة، وسط تداخل وضبابية في مرجعيات الإشراف الرسمي بين المصرف المركزي الأردني ووزارتي الصحّة والصناعة والتموين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الأطباء شركات التأمين قانون الأردن شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
أطباء القطاع العام يصعدون احتجاجاتهم.. إضرابات وأسبوع غضب في مواجهة تجاهل الحكومة
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن مواصلة معركتها النضالية بعد أن فشلت الحكومة في الاستجابة لمطالبها المشروعة المتعلقة بتحسين أوضاع الأطباء وقطاع الصحة العمومي بشكل عام.
وجاء هذا الإعلان من خلال بيان أصدرته النقابة، حيث قررت اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية على مدى ثلاثة أسابيع، في ظل استمرار تراجع الحكومة عن التزاماتها ورفضها فتح حوار جاد حول القضايا العالقة.
وذكرت النقابة في بيانها أن الحوار الذي بدأ منذ أبريل 2024 مع الحكومة تحول إلى مجرد جلسات استماع، دون التوصل إلى حلول حقيقية تساهم في إصلاح قطاع الصحة العمومي.
وأشارت إلى أن الحكومة تجاهلت العديد من المطالب الأساسية، بما في ذلك تحسين الشروط المادية للأطباء، وتوفير ضمانات قانونية لحماية حقوقهم، إضافة إلى التراجع عن الاتفاقات السابقة الموقعة بين الطرفين.
وأكدت النقابة أن مشروع النظام الأساسي الجديد الذي تم عرضه على الأطباء يشكل تهديدًا حقيقيًا لحقوقهم، ويمنح صلاحيات واسعة للمديرين العامين، مما يهدد الاستقرار الوظيفي للأطباء في المؤسسات الصحية.
وفي سياق التصعيد النضالي، أعلنت النقابة عن سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع:
الأسبوع الأول: إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء (21 و22 يناير 2025) في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. الأسبوع الثاني: إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (28 و29 و30 يناير 2025). الأسبوع الثالث: “أسبوع غضب” من 3 إلى 9 فبراير 2025، يشمل وقفات احتجاجية على الصعيد الجهوي والإقليمي، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، وإضراب الخواتم الطبية طوال الأسبوع.كما قررت النقابة فرض عدة إجراءات احتجاجية أخرى، من بينها:
الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة والشواهد الطبية الأخرى باستثناء رخص المرض. مقاطعة البرامج الصحية التي لا تتوافق مع المعايير الطبية. الامتناع عن المشاركة في الحملات الجراحية والعشوائية التي لا تحترم معايير السلامة.وأكدت النقابة أن هذه الخطوات النضالية تأتي دفاعًا عن حقوق الأطباء والمواطنين، في وقت يواصل فيه القطاع الصحي العمومي معاناته من نقص حاد في الموارد البشرية والمعدات، وتدهور الأوضاع داخل المستشفيات والمراكز الصحية.
وأشارت النقابة إلى أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالبها قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على سير عمل المؤسسات الصحية، مما يفاقم معاناة الأطباء والمواطنين على حد سواء.
وجددت النقابة تأكيدها على التزامها بالنضال المستمر من أجل تحسين أوضاع القطاع الصحي، وطالبت الحكومة بالاستجابة للمطالب المشروعة للأطباء، والجلوس إلى طاولة الحوار الجاد لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها