"قطاع الأعمال": 35 مليار جنيه حجم تعاقدات "القابضة للتشييد" خلال العام المالي 2023 / 2024
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مؤشرات أداء ونتائج أعمال الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وآخر المستجدات بالنسبة للمشروعات القائمة والمستقبلية، والذي أظهر حجم التعاقدات المتاحة والمنتظر الحصول عليها خلال العام المالي 2023 / 2024 بقيمة حوالي 35 مليار جنيه، وذلك في إطار التوجه العام وخطة البناء والتنمية التي يجري تنفيذها في عموم الجمهورية في جميع المجالات، وبصفة خاصة قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والبناء والتشييد لتحقيق هدف الحياة الكريمة للمواطنين.
وأوضحت الوزارة -في بيان لها اليوم- أن ذلك يأتي في إطار متابعة وزير قطاع الأعمال الدورية لمؤشرات أداء الشركات القابضة والتابعة، للوقوف على سير العمل وانتظام العملية الإنتاجية، ومعدلات تنفيذ مشروعات التحديث والتطوير، ونتائج الأعمال المحققة في إطار السياسة العامة للدولة لتحسين إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها.
وتابع المؤشرات المالية المبدئية التي شملتها تقارير الأداء للعام المالي الماضي، إذ حققت الشركة القابضة وشركاتها التابعة إيرادات نشاط بقيمة 20.5 مليار جنيه بمعدل نمو 12%، وصافي أرباح بنسبة زيادة 4% مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى الموقف الحالي للمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة العاملة في مجال المقاولات في إطار المساهمة في إنجاز المشروعات القومية للدولة ومن بينها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومشروع "الدلتا الجديدة".
واطلع على تطور الأعمال في المشروعات الخارجية للشركات، حيث استطاعت معظم شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة الحصول على مشروعات خارج البلاد في عدد من الدول العربية والإفريقية، وهو ما أكد قدرتها على المنافسة في أسواق العمل المختلفة، مؤكدا اهمية تنويع المحفظة الاستثمارية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، من خلال التوسع في استصلاح واستزراع الأراضي والاهتمام بالجانب الحيواني عن طريق شركة جنوب الوادي للتنمية، وزيادة الاستثمارات في الشركات المشتركة، وإدارة الأصول العقارية، وتقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية.
وأكد الوزير أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق نجاحات عديدة في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، الأمر الذي انعكس إيجابيا على الوضع المالي للشركات وسياستها المالية والتسويقية، مشيرا إلى وضع تصور كامل للنهوض بتلك المنظومة وتنميتها وتطويرها فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول وكذلك مشروعات التطوير مثل كورنيش المقطم ومدينة هليوبوليس الجديدة، موجها شركات المقاولات التابعة بمواصلة السعي الجاد والمتواصل لتوسيع نطاق عملها والحصول على مزيد من الأعمال خارج البلاد في إطار التوجه العام نحو التوسع في نشاط التصدير العقاري.
وقال إن هناك العديد من الأصول وقطع الأراضي المميزة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير جاري العمل للوصول إلى التصور الأمثل لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، موضحا أن هناك خطة تطوير خاصة بشركة جنوب الوادي للتنمية لاستكمال زراعة الأراضي المملوكة لها بتوشكى واعتماد دورة زراعية تقوم في الأساس على زراعة محصول القمح بالإضافة إلى محاصيل الذرة وفول الصويا والبرسيم الحجازي، مشيرا إلى تطوير المجزر الآلي والمحجر البيطري وزيادة القدرة الاستعابية لهما وإضافة أنشطة صناعية جديدة مثل صناعة الجلود والصناعات الجيلاتينية واستغلال المجاري المائية الداخلية بإضافة نشاط تربية الأسماك، وتشمل الخطة استكمال عمليات استصلاح بعض المساحات من الأراضي وزراعة المتخللات وتطوير منظومة الري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمود عصمت البنية التحتية التنمية المستدامة القابضة للتشیید فی إطار
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع: مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وواصل: أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص