عائدات السينما في تحسن مع بلوغها أزيد من 120 مليون درهم
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
كشف محمد بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، عن تطور كبير في نشاط القطاع السينمائي بالمملكة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وأشار بنسعيد خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، إلى أن رقم المعاملات ناهز 127 مليون درهم في مداخيل السينما سنة 2024، مقابل 89 مليون سنة 2023، و77 مليون في 2022 و33 مليون فقط في 2021.
وأشار بنسعيد إلى أنه في سنة 2024 دخل إلى السينما حوالي 2 مليون و200 ألف مواطنة ومواطن مغربي عكس مليون و900 ألف في 2023.
كما أشار الوزير إلى افتتاح العديد من القاعات السينمائية عبر المملكة المغربية، وأنه لا توجد هناك انعكاسات للمنافسة، بل نفعت بشكل كبير، مؤكدا أن الصناعة السينمائية في صحة جيدة.
وأفاد بنسعيد، أنه لأول مرة تم بلوغ مليار و85 مليون درهم في الإنتاج الدولي، مقابل 600 مليون درهم فقط في 2022. كلمات دلالية المغرب سينما
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سينما ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
سوق العمل في الدولة يحقق نتائج استثنائية خلال عام 2024
أكدت وزارة الموارد البشرية والتَوطين أن 10500 عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل خلال عام 2024، ليوفر النظام للمستفيدين مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، من المواطنين والمُقيمين في الدولة، خلال فترة التعطُّل عن العَمل، من خلال تَعويض المُؤمَّن عليهِ بمَبلغ نَقديٍّ، وفق ضوابط واشتراطات محدَّدة.
أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل حتى الآن بلغ 9 ملايين عامل وموظف من المواطنين والمقيمين.
وأكدت الوزارة الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين: تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهم سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، انتقال 9% من القوى العاملة من شركة إلى أخرى خلال 2024، فيما يعكس مرونة سوق العمل بالدولة، وضمان حرية التنقل، ومنع العمل القسري.
وأكدت الوزارة أن هذه النسبة تتشابه مع ما في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأظهرت إحصائيات الوزارة حتى يوم الجمعة الماضي، أن حماية القوى العاملة بلغت 98.8%، وهي نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توافر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
كما أظهرت النتائج الإحصائية للوزارة، أن نسبة نمو العمالة في القطاع الخاص بلغت 9% بنهاية شهر أكتوبر الماضي، فيما زاد عدد الشركات 17.02% ، والمنشآت الجديدة بنسبة 28% خلال 2024.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، نمواً بنسبة 12.04% في أعداد القوى العاملة خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2023 الذي سجل نمواً نسبته 11.43%.
سوق العمل في الدولة يحقق نتائج استثنائية خلال عام 2024
تقرير: سامي عبدالرؤوف
قراءة: علي النعماني#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/jZAwuP6ZNk
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حركة حماس ترفض التصريحات الأمريكية المتكررة عن تهجير الفلسطينيين