تعز.. مدير عام التعزية يلتقي أصحاب تظلمات قضايا الأراضي بالمديرية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تعز (عدن الغد) فارس نعمان
التقى مدير عام مديرية التعزية رئيس المجلس المحلي الشيخ صادق حمود معيض، صباح اليوم الأثنين، بعدد من المواطنين أصحاب التظلمات بقضايا الأراضي الواقعة ضمن المخطط العام وصرفت لمصالح عامة وإنشاء طرق ومدارس وحدائق ومتنفسات عامة في نطاق المديرية، وخلال اللقاء أستمع مدير عام المديرية لشكاوى المواطنين، والتي تضمنت التظلم بقضايا الأراضي الواقعة في نطاق المخطط العام، وذلك بحضور الأستاذ عبدالقوي الصبري مدير فرع مكتب الأشغال بالمديرية، وأكرم الزعيم مدير قسم شرطة الشهيد الحكيمي بشارع الثلاثين بالمديرية وعدد من عقال الحارات بالمناطق المحررة بمديرية التعزية.
وقد أكد الشيخ صادق معيض مدير عام المديرية، خلال جولة تفقدية لمنطقة الثلاثين بمديرية التعزية، إن السلطة المحلية في محافظة تعز لن تظلم أحداً وهي ملزمة بالاستماع لجميع المواطنين المتظلمين ومعالجة قضايا الأراضي بشكل عام، ومؤكداً أن السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في حل كافة الإشكاليات وإنصاف المظلومين، وإعطاء كل ذي حقٍ حقّه، داعيا المواطنين المتظلمين عند تقديم شكاواهم، الحرص على صحة المعلومات من ملخص للإشكالية أو التظلم، مرفقة بالوثائق المطلوبة المتعلقة بالتظلم الخاصة بقضايا الأراضي.
وأشار مدير عام مديرية التعزية، إلى أن هذا اللقاء الذي يهدف لمعالجة قضايا الأراضي يعد فرصة كبيرة لكل من لديهم تظلمات في المسارعة إلى قيد شكاواهم ولما فيه حل مشاكلهم بما يضمن إعادة المظالم ودون الإضرار بالممصلحة العامة، ولذلك قبل أن يتم تدشين المرحلة الثانية من الحملة الشاملة التي تنفذها السلطة المحلية بالمحافظة، لإزالة العشوائيات والبناء المخالف للمخطط العام في المدينة ومديريات (المظفر، القاهرة، صالة، صبر الموادم، التعزية)، وذلك وفق توجيهات محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان، للحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة والقضاء على جميع المظاهر العشوائية التي تشوه بالمنظر الجمالي لمدينة تعز.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیر عام
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
التنمية المحلية: قانون التصالح يحافظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقاريةبرلماني:بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانوننائب:قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي
صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
لايفوتك||ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزارة التنمية المحلية، مؤكدين أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمل رسائل طمانة لملايين المصريين من الشعب المصري الذين كانوا ينتظرون القانون بفارغ الصبر لإتمام عملية التصالح.
و شددوا على ضرورة التزام المواطنين بسرعة التصالح لتقنين أوضاعهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب،تصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، ،مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون.
وأكد " يحيي " خلال تصريحات " لصدى البلد "أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،مطالبا بضرورة إجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.
في سياق متصل، أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.