الأمم المتحدة تعلن تشكيل لجنة خبراء لتيسير إجراء الانتخابات الليبية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل"، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة استشارية مهمتها المساعدة في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المأمولة، عبر حل الخلافات بهذا الخصوص بين الفرقاء السياسيين.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة، المكونة من خبراء ليبيين، ضمن مبادرة سياسية أعلنت عنها "أونسميل" خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأوضحت "أونسميل"، في بيان اليوم، أن "مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في تقديم مقترحات ملائمة فنيا وقابلة للتطبيق سياسيا لحل القضايا الخلافية العالقة، بما يساعد في إجراء الانتخابات".
وأشارت إلى أن هذه المقترحات ستستند إلى المرجعيات القانونية، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أُقرت في مدينة جنيف عام 2021، إضافة إلى قوانين لجنة (6+6) الانتخابية.
وكانت لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة قد أصدرت في 6 يونيو/حزيران 2023، خلال مباحثات بمدينة بوزنيقة المغربية، القوانين الانتخابية، لكن بعض بنود هذه القوانين واجهت معارضة من أطراف سياسية ليبية.
اجتماعاتوأفادت "أونسميل" بأن أعضاء اللجنة تم اختيارهم بناء على معايير تشمل المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات، مع قدرة على تحقيق التوافق السياسي، وفهم التحديات السياسية التي تواجه ليبيا.
إعلانوأكدت أن اللجنة ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد (لم توضحه)، ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة.
وستُقدم اللجنة نتائج عملها إلى بعثة الأمم المتحدة، التي ستقوم بدورها بتيسير التواصل مع المؤسسات الليبية المعنية لمتابعة العملية السياسية.
وأعلنت البعثة أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات تسعى لحل أزمة الصراع القائم بين حكومتين متنافستين في ليبيا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد.
أما الثانية فهي الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي، وتسيطر على شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء الصراع السياسي والمسلح، ووضع حد للفترات الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل تنجح المعارضة في إجراء انتخابات مبكرة؟
أنقرة (زمان التركية) – تشير معلومات إلى أن حزب الشعب الجمهوري يدرج مسألة الانتخابات المبكرة ضمن أجندته لإنهاء الجدل المثار بشأن عمدة إسطنبول ومرشحه للرئاسة، أكرم إمام اوغلو، المعتقل في سجن سيليفري.
وتتضمن خطة الحزب دفع 23 نائبا برلمانيا من نوابه إلى تقديم استقالتهم من عضوية البرلمان مما يرفع عدد المقاعد الخالية بالبرلمان إلى 30 مقعدًا، وهو العدد المطلوب لعقد انتخابات نصفية، حيث يبلغ عدد المقاعد الشاغرة بالبرلمان حاليا نحو سبعة مقاعد.
وذكرت صحيفة تركيا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ينظر إلى هذه الادعاءات باعتبارها “ادعاءات لا جدوى منها” نظرا لأن عقد انتخابات برلمانية نصفية نتيجة لاستقالة النواب يتطلب قرار من البرلمان.
ولن يكون من الممكن عقد انتخابات نصفية حتى في حال استقالة نواب حزب الشعب الجمهوري وذلك في حال عدم موافقة الجمعية العمومية، التي يسيطر عليها تحالف الجمهور الحاكم، لهذه الاستقالات.
وتفيد المصادر عينها أن الانتخابات سُتعقد في موعدها المقرر في عام 2028 غير أنه لن يتم الاعتراضي على انتخابات تُعقد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 20 27 مشيرين إلى ضرورة اتخاذ البرلمان قرار عقد الانتخابات حتى وإن تم طرح إعادة ترشح أردوغان للرئاسة.
من جانبه، ذكر الكاتب الصحفي، عبد القدير سيلفي، في مقال بعنوان “حملة أوزحور أوزال لعقد انتخابات نصفية” أن الحزب يجري محاكاة بالمدن التي يتمتع فيها بنفوذ قوي لعقد انتخابات نصفية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأوضح سيلفي أن عدد مقاعد البرلمان الخالية حاليا يبلغ سبعة مقاعد، وأنه في حال استقالة 23 نائبا آخر سيرتفع العدد إلى 30 مفيدا أنه في حال خلو 5 في المئة من مقاعد البرلمان البالغة 600 مقعدا فإنه يتوجب عقد انتخابات نصفية غير أن هذا الأمر يتطلب شروطا معينة.
وأكد سيلفي أن الدستور ينص على تقرير الجمعية العمومية للبرلمان للاستقالات بعد تأكيد الديوان الرئاسي البرلماني لها قائلا: “ماذا سيحدث إن لم يتم عرض الاستقالات للبرلمان؟ ماذا سيحدث إن انعكست الأجواء بسبب اللقطات الجديدة والشهادات والاعترافات الجديدة التي سيتم الكشف عنها خلال محاكمة إمام أوغلو؟ أليس من الممكن أن حزب الشعب الجمهوري سيكون قد فقد المقاعد النيابية التي بحوزته خلال الانتخابات النصفية التي سيتم التوجه إليها في ظل تلك الظروف؟”
Tags: أكرم إمام أوغلوالانتخابات المبكرة في تركياالبرلمان التركيتحالف الجمهور الحاكمحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنميةعمدة إسطنبول
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين