يمانيون../
يعودُ ملف خسائر جيش العدو الإسرائيلي إلى الواجهة مثيراً التساؤلات عن حجم الخسائر الحقيقية التي يرفض كيان العدو الاعتراف بها.
كشفٌ جديدٌ لخسائر “جيش” العدو الإسرائيلي يميط اللثام عنه القائد الجديد لما يُسمى هيئة الأركان. يبدو أن تداعيات الطوفان تمتد إلى أبعد مما رصدناه حتى اليوم ومما توقعناه للغد.


فقد أعلن “رئيس هيئةِ أركان جيش” العدو الإسرائيلي المعيّن، اللواء احتياط “إيال زامير”، عن إحصاءات جديدة بشأن خسائر “جيش” العدو منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حتى نهاية عام 2024م. وفقًا لتقرير بثته القناة 12 العبرية، فقد انضم 5942 عائلة “إسرائيلية” إلى قائمة “الأسر الثكلى”، وهي العائلات التي فقدت أحد أفرادها من الجنود في الحرب، بينما تم استيعاب أكثر من 15 ألف جريح في نظام إعادة التأهيل التابع لـ”وزارة الدفاع” في كيان العدو.

وقد جاءت تصريحات “زامير” في سياق توجيهه للاهتمام بأسر الجرحى والقتلى في “جيش” العدو، حين أكد على ضرورة توفير الدعم والمساعدة المناسبين لهم. وهي معركة استنزافية جديدة سيواصل كيان العدو دفع كُلفها الباهظة إلى أجلٍ غير مسمى، كما أنها من جهةٍ أخرى تُعيق بشكل كبير العمليةَ التنموية في الكيان المصنّف بأنه ضمن المتقدّمين صناعياً، وذلك بالنظر إلى أن قطعان المغتصبين في الاحتياط هم من العمال في المجال التكنولوجي الصناعي، وكان انخراطهم في القتال أصلاً قد تسبب في تعثر عجلةَ القطاعات الصناعية، وخاصة الصناعة التكنولوجية الدقيقة والتي تمثل عماد الاقتصاد في كيان العدو المؤقت.

يُشار إلى أن مصطلح “الأسر الثكلى” يستخدم بشكل رسمي في أدبيات “جيش” العدو للإشارة إلى عائلات الجنود الذين قُتلوا خلال الحرب، وليس المدنيين. ولا يستبعد خبراء أن الكشف عن هذه الخسائر الجديدة قد يكون محاولة من المسؤول العسكري الجديد للسيطرة على تسريبات معلوماتية إلى الصحافة، خاصة في ظل وجود سوابق لمثل هذه التسريبات في الماضي، وهو ما يشير إلى حقائق أكبر بكثير مما أعلنه حتى اليوم “جيش” العدو، الذي يعمد حالياً للكشف عنها بالتدريج، تفادياً للارتدادات الكبيرة المتوقعة إثر الكشف عن هذه الخسائر.

ورغم التكتم الشديد من جانب “جيش” العدو الإسرائيلي على حجم خسائره، فقد نشرت بعض المصادر العبرية الإعلامية خاصةً على وسائل التواصل الاجتماعي أن عدد قتلى “جيش” العدو الإسرائيلي نتيجة الحرب في غزة ولبنان والضفة الغربية وصل إلى 13 ألف قتيل. كما ذكر المحلل العسكري “يوسي يهوشع” أن “الجيش” فقد المئات من القادة والجنود في العام الماضي، بالإضافة إلى نحو 12 ألف جريح ومعاق. وفي يناير 2024، كان العدو أعلن أن لواء “غفعاتي”، الذي انسحب من قطاع غزة، خسر 86 مقاتلاً وقائداً خلال الحرب.
وكشف تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” عن إصابة 12 ألف جندي “إسرائيلي” ونقلهم إلى قسم إعادة التأهيل التابع لـ”وزارة الجيش”. وأشار التقرير إلى أن 51% من الجرحى تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، و66% منهم من جنود الاحتياط.
بحلول عام 2030، يُتوقع أن يكون هناك نحو 100 ألف معاق في “جيش” العدو الإسرائيلي، نصفهم من المرضى النفسيين. كما اعترف “جيش” العدو رسمياً في بيان صدر في يناير 2024 بأن قسم إعادة التأهيل بـ”الوزارة” تولى رعاية أكثر من 15 ألف جندي مصاب منذ اندلاع الحرب، وهي أرقام ظلت موضع تشكيك لدى المراقبين والأوساط الإعلامية العبرية في ظل ما يعرف بقانون الحظر المفروض على التناول الإعلامي لمجريات المعركة ووقائعها.

يرى المحللون العسكريون أن الكشف عن هذه الأرقام يأتي في إطار رؤية “زامير” التي تدعو إلى بناء “جيش” كبير وقوي، بدلاً من الاعتماد على جيش صغير يتمتع بتقنيات متقدمة. وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن “جيش” العدو يعيشُ سباقًا مع الزمن لإعادة بناء قواته البرية، بما في ذلك زيادة عدد المدرعات وإعادة ترميم الدبابات التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال الحرب. كما أجبرت الخسائر الكبيرة “جيش” العدو على إقامة مقرين لترميم مئات من الدبابات والمدرعات التي إما أصيبت أو تضررت بسبب فرط استخدامها أثناء الحرب.
في سياق آخر، تشير التصريحات الأخيرة إلى ضرورة تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في صفوف “الجيش”، وهي قضية أثارت جدلاً واسعًا داخل كيان العدو. ويرى المراقبون أن القائد الجديد يحاول عبر تعميم هذه القضية إلى الدفع صوب تمرير قوانين تجنيد “الحريديم”، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتعويض الخسائر البشرية في صفوف “جيش” العدو، ما يشير تعقيدات كبيرة تنتظر دورها في قادم الأيام وتمثل تحدّياً بالغاً أمام المسؤولين من مجرمي قادة الكيان
بشكل عام. يتوقع المحللون العسكريون أن “جيش” العدو الإسرائيلي سيحتاج إلى 8 سنوات لإعادة وضعه كما كان قبل الحرب، بما في ذلك استبدال القيادات العسكرية وزيادة فترة الخدمة الإلزامية. ويركز زامير في رؤيته الجديدة على ضرورة وجود “جيش قوي” يعتمد على قوات المشاة، ما يشير إلى تحول في استراتيجية “جيش” العدو، وأنها تبتعدُ عن الاعتماد المفرط على التكنولوجيا، التي أثبتت أحداث الطوفان وعمليات الإسناد المرافقة أنها غير كفؤة كما كان يظُن صناع القرار داخل المؤسسة العسكرية والأمنية لكيان العدو.

موقع أنصار الله يحيى الشامي

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: العدو الإسرائیلی کیان العدو إلى أن

إقرأ أيضاً:

باستئناف استخدام سلاح التجويع.. العدو الإسرائيلي يستمرأ جريمة الإبادة الجماعية في غزة

يمانيون../
ارتباطًا بحرب التجويع المستمرة التي يمارسها العدو الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، يمضي اليمن بفرض معادلة ردع وتوازن جديدة في حصار الكيان الغاصب، ولعل تأكيد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أن اليمن ستعود لاستئناف عملياتها البحرية إذا لم يتم إدخال المساعدات إلى غزة خلال أربعة أيام يشير إلى ذلك.

في قلب المأساة التي تعصف بغزة، وجه السيد القائد، مساء الجمعة، في كلمة متلفزة، تحذيراً بأنه إذا لم يفتح الكيان الصهيوني المعابر، خلال أربعة أيام، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فإن القوات المسلحة اليمنية ستستأنف عملياتها البحرية ضد كيان العدو.

وأضاف: “نعلن للعالم أجمع أننا سنعطي للوسطاء مهلة 4 أيام، ثم سنستأنف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي، إذا لم يُدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسنقابل الحصار بالحصار”.

كما أكد أنه خلال تنفيذ الاتفاق الأخير في غزة، لم يف العدو الاسرائيلي بالتزاماته، خاصة في الجانب الإنساني، مشيرًا في هذا الصدد إلى التزام حركة حماس الكامل بالاتفاق، مؤكدا أن العدو الصهيوني خرق العهد ويمارس المماطلة في تنفيذ الالتزامات.

لا شك أن توعد قائد الثورة باستئناف العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني يبرهن على مدى صدق المواقف المبدئية اليمنية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المظلوم، ويمثل انتصارا حقيقيا للعدالة، وانحيازا لرفع المأساة ووضع حد للمعاناة في قطاع غزة، وهو موقف يمني عربي إسلامي أصيل.

لعل مجمل ما جاء في كلمة قائد الثورة، قد انطوى على رسائل عميقة وبالغة الأهمية، بأن اليمن لا زال يخفي الكثير من المفاجآت، بهدف إجبار العدو الصهيوني على وقف عدوانه على غزة ورفع الحصار عنه.

ومن جانب آخر، فإن هذه الرسائل هي توعد ينطلق من أن اليمن وقواته المسلحة على كامل الجاهزية وأهبة الاستعداد بانتظار انتهاء مهلة الأربعة أيام لتضغط الأصابع على الزناد، وتبدأ بتفكيك مسار الحصار الصهيوني على قطاع غزة.

النزوح والجوع

على الرغم من مضي 50 يوما على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن العدو الصهيوني لا يزال يضع العراقيل أمام أي فرصة لعودة الهدوء، ويواصل حصاره الخانق وسياسة التجويع، في جريمة إبادة جديدة تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها 2,4 مليون إنسان داخل هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فما بين النزوح والجوع تتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار منع الكيان الصّهيوني دخول المساعدات والبضائع إلى القطاع منذ أسبوع، وفي هذا السياق؛ حذرت مؤشراتها والبيانات والأصوات الدولية من أن سكان غزة باتوا على شفا مجاعة غير مسبوقة.

ومع اشتداد حلقات الحصار الصهيوني على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية هناك، حذر خبراء أمميون مستقلون في مجال حقوق الإنسان، من أن الكيان الصّهيوني استأنف استخدام سلاح المجاعة في غزّة ضد الفلسطينيّين، بقراره خرق اتفاق وقف إطلاق النار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وقال الخبراء، في بيان مشترك، نشعر بالفزع إزّاء قرار “العدو الاسرائيلي” بتعليق جميع السلع والإمدادات مرة أخرى، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تدخل قطاع غزّة، في أعقاب قرار “العدو الاسرائيلي” لإعادة فتح “أبواب الجحيم” على القطاع المحاصر.

وأضاف الخبراء، وبينهم مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن “العدو الاسرائيلي”، باعتبارها القوة المحتلة، تبقى دائمًا ملزمة بضمان توفير القدر الكافي من الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من خدمات الإغاثة.

ورأى الخبراء التابعون للأمم المتحدة، أنّه من خلال قطع الإمدادات الحيوية عمدا، بينها تلك المتعلقة بالأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، يستخدم “العدو الاسرائيلي” مرة أخرى المساعدات كسلاح.

جرائم ضد الانساني

وشدّدوا على أن هذا الأمر يشكّل “انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، فضلا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي”.

وفي ظل هذا المشهد المأساوي، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، “إسرائيل” بمواصلة تجويعِ سكانِ غزة، في انتهاك للأوامرِ الملزمة الصادرةِ عن محكمةِ العدل الدولية.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فورية على “العدو الاسرائيلي” لإنهاء حصارها غيرِ القانوني، واستعادةِ الخدمات الأساسيةِ، بما في ذلك الكهرباء والمياه، والسماح بدخولِ الغذاء والوقود والمساعداتِ الطبية.

وأشارت إلى أن “العدو الاسرائيلي” أوقف منذ الثاني من مارس جميع المساعداتِ إلى غزة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانونِ الإنساني الدولي.

يتجلى الاحتلال مدانا بارتكاب جرائم إبادة جماعية، ولعل استئناف حصاره لقطاع غزة واستخدامه التجويع كسلاح يؤكد استمراء المحتل الغاصب ارتكاب أبشع جرائم الإبادة، وذلك في تحد غير جديد وصارخ لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، وبالتالي فقد جاء القرار اليمني لينتصر لتلك المظلومية، ويقول كلمته وينجز مهمته وتوعد المحتل بالحصار مجددا.

مقالات مشابهة

  • الحصار في البحر الأحمر.. نقطة ضعف استراتيجية للعدو الإسرائيلي
  • باستئناف استخدام سلاح التجويع.. العدو الإسرائيلي يستمرأ جريمة الإبادة الجماعية في غزة
  • كاريكاتير.. مهلة قائد الثورة لكيان العدو الإسرائيلي
  • ترامب يفتح جبهة جديدة ضد المساواة: هل تواجه النساء أكبر انتكاسة اقتصادية؟
  • الضغط الإسرائيلي على حماس قد ينتهي بغزو جديد للقطاع
  • صنعاء: “قواتنا المسلحة جاهزة لاستئناف العمليات ضد العدو الإسرائيلي”
  • العدو الإسرائيلي يستهدف بلدة كفر كلا جنوبي لبنان
  • هكذا علّق العدوّ الإسرائيليّ على استهداف السيارة قبل قليل في جنوب لبنان
  • في كفركلا... إصابة 3 مواطنين بعد إطلاق العدوّ الإسرائيليّ النار عليهم
  • النبطية تواجه الدمار.. أكبر فانوس رمضاني على أنقاض سوقها التجاري المدمّر