إنهاء مهام 8 رؤساء مجالس قضائية و4 نواب عامّين
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، فإن هذ الحركة جاءت طبقا لأحكام الدستور، لا سيما المادتين 92 و181 منه، والمادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
وشملت تحويل رئيس مجلس قضائي و3 نواب عامين وترقية 13 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام.
وأضاف البيان أن الحركة جاءت الحركة كالآتي:
رؤساء المجالس القضائية:
مجلس قضاء سطيف: يعقوبي يوسف.
مجلس قضاء سكيكدة: وازن عبد الحميد.
مجلس قضاء المدية: بوحميدي نادية.
مجلس قضاء مستغانم: معروف العربي.
مجلس قضاء المسيلة: مهيرة حسان.
مجلس قضاء وهران: بوترفاس جيلالي.
مجلس قضاء تيسمسيلت: علوقة نصر الدين.
مجلس قضاء الوادي: دبوب الطيب.
مجلس قضاء غليزان: عثماني حسين.
النواب العامون لدى المجالس القضائية:
مجلس قضاء باتنة: بن بلقاسم منصف.
مجلس قضاء البويرة: بن دعاس فيصل.
مجلس قضاء الجزائر: بن بوضياف محمد الكمال.
مجلس قضاء سكيكدة: مسعودي الطاهر.
مجلس قضاء سيدي بلعباس: نعيجاوي جمال.
مجلس قضاء المسيلة: فوداد جمال.
مجلس قضاء معسكر: بن عبد الله مصطفى.
مجلس قضاء سوق أهراس: بوخاري عمر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المجالس القضائیة مجلس قضاء
إقرأ أيضاً:
إيداع محامي مشطوب الحبس بعدما انتحل صفة وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد
تمكّنت مصالح الأمن يوم الخميس من توقيف منتحل صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.
المتهم المدعو ” م.حمزة” 42 سنة، محامي مشطوب من طرف منظمة المحامين لمجلس قضاء المسيلة. الذي كان محل أوامر بالقبض من طرف السلطات القضائية لذات الولاية، ومن طرف نيابة مجلس قضاء الجزائر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم وبعد توقيفه وتقديمه نيابة مجلس قضاء المسيلة تم إفراغ أمر بالقبض الجسدي الصادر ضده. في القضية المتابع لأجلها المتعلقة بجنحة إصدار شيك بدون رصيد. حيث بموجبه تم إيداعه الحبس المؤقت الى حين برمجة محاكمته.
وكشفت ذات المصادر، أن المتهم كان يشتغل محامي بمنظمة المحامين بولاية المسيلة، غير أنه تم شطبه من مهنة المحاماة، بعد شكاوى ضده من مواطنين أغلبهم متقاضين لهم قضايا مطروحة أمام العدالة، وأخرى عالقة، ومنهم من وقع ضحية نصب من قبله لتزعمه بأنه وكيل جمهورية سابق، وله معارف وعلاقات واسعة في سلك القضاء، مما يمكّنهم من حل مشاكلهم القضائية في أقصر وقت، بتقمصه دور الوسيط.
وعلى مستوى مجلس قضاء الجزائر، فقد كان المتهم ” المدعو “م.حمزة”، يقدم نفسه على أساس أنه الوكيل القضائي للخزينة العمومية. ليتقدم للتأسيس في ملفات قضائية عالجتها محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء خلال الدورتين الجنائتين السابقتين لعام 2023- 2024.
كما كان يتزعّم أمام المتقاضين، وهو يحضر جلسات المحاكمة يوميا، بأنه محامي متمرّس، ويتقن الإجراءات القضائية لكونه تمرّس عليها لسنوات حين كان وكيل جمهورية في وقت سابق. قبل أن يكتشف أمره أمامهم، بعد تعرض العشرات لعمليات نصب طالت مبالغهم المالية التي قدرت بمئات الملايين.
وهذا بموجب تنسيق مع مع مجلس قضاء المسيلة الذي تم التأكيد أن المعني محامي مشطوب منذ سنوات. كما أنه محل أوامر بالقبض ضده، لصدور أحكام غيابية ضده.
هذا في انتظار سماع المتهم في القضايا المقيدة ضده بشكاوى أمام مجلس قضاء الجزائر، تتعلق بالنصب والاحتيال، طالت أموال عدة ضحايا يقطنون بالعاصمة وخارجها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة