إنهاء مهام 8 رؤساء مجالس قضائية و4 نواب عامّين
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، فإن هذ الحركة جاءت طبقا لأحكام الدستور، لا سيما المادتين 92 و181 منه، والمادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
وشملت تحويل رئيس مجلس قضائي و3 نواب عامين وترقية 13 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام.
وأضاف البيان أن الحركة جاءت الحركة كالآتي:
رؤساء المجالس القضائية:
مجلس قضاء سطيف: يعقوبي يوسف.
مجلس قضاء سكيكدة: وازن عبد الحميد.
مجلس قضاء المدية: بوحميدي نادية.
مجلس قضاء مستغانم: معروف العربي.
مجلس قضاء المسيلة: مهيرة حسان.
مجلس قضاء وهران: بوترفاس جيلالي.
مجلس قضاء تيسمسيلت: علوقة نصر الدين.
مجلس قضاء الوادي: دبوب الطيب.
مجلس قضاء غليزان: عثماني حسين.
النواب العامون لدى المجالس القضائية:
مجلس قضاء باتنة: بن بلقاسم منصف.
مجلس قضاء البويرة: بن دعاس فيصل.
مجلس قضاء الجزائر: بن بوضياف محمد الكمال.
مجلس قضاء سكيكدة: مسعودي الطاهر.
مجلس قضاء سيدي بلعباس: نعيجاوي جمال.
مجلس قضاء المسيلة: فوداد جمال.
مجلس قضاء معسكر: بن عبد الله مصطفى.
مجلس قضاء سوق أهراس: بوخاري عمر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المجالس القضائیة مجلس قضاء
إقرأ أيضاً:
4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية
وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وتابع البيان تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :
أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة