إنهاء مهام 8 رؤساء مجالس قضائية و4 نواب عامّين
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، فإن هذ الحركة جاءت طبقا لأحكام الدستور، لا سيما المادتين 92 و181 منه، والمادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
وشملت تحويل رئيس مجلس قضائي و3 نواب عامين وترقية 13 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام.
وأضاف البيان أن الحركة جاءت الحركة كالآتي:
رؤساء المجالس القضائية:
مجلس قضاء سطيف: يعقوبي يوسف.
مجلس قضاء سكيكدة: وازن عبد الحميد.
مجلس قضاء المدية: بوحميدي نادية.
مجلس قضاء مستغانم: معروف العربي.
مجلس قضاء المسيلة: مهيرة حسان.
مجلس قضاء وهران: بوترفاس جيلالي.
مجلس قضاء تيسمسيلت: علوقة نصر الدين.
مجلس قضاء الوادي: دبوب الطيب.
مجلس قضاء غليزان: عثماني حسين.
النواب العامون لدى المجالس القضائية:
مجلس قضاء باتنة: بن بلقاسم منصف.
مجلس قضاء البويرة: بن دعاس فيصل.
مجلس قضاء الجزائر: بن بوضياف محمد الكمال.
مجلس قضاء سكيكدة: مسعودي الطاهر.
مجلس قضاء سيدي بلعباس: نعيجاوي جمال.
مجلس قضاء المسيلة: فوداد جمال.
مجلس قضاء معسكر: بن عبد الله مصطفى.
مجلس قضاء سوق أهراس: بوخاري عمر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المجالس القضائیة مجلس قضاء
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة بشأن الرسوم القضائية.. وإجراءات تصعيدية دون تراجع
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة العامة ماضية في موقفها الرافض لفرض الرسوم القضائية الجديدة بمحاكم الاستئناف تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، مشددًا على أن تلك الرسوم تم فرضها بشكل جبري، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.
وقال علام، في تصريحات صحفية، إن النقابة لن تتهاون في مواجهة هذه الرسوم بكافة الوسائل القانونية والنقابية المتاحة حتى يتم التراجع عنها، مؤكدًا أن الإجراءات التصعيدية مستمرة دون تراجع.
وأوضح أن مجلس النقابة أعد مذكرة موثقة بأسماء المحامين الذين خالفوا قرارات النقابة وامتنعوا عن الالتزام بعدم توريد الرسوم خلال الأيام المحددة للاحتجاج (15 و16 و17 إبريل الجاري)، مشيرًا إلى استمرار رصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية حيالها دون استثناء.
وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة بصدد فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعي أو عضو مجلس فرعي يثبت تقصيره أو تعمده عرقلة تنفيذ القرارات، مؤكدًا أن أسماء المخالفين من أعضاء النقابة والمحامين غير الملتزمين سيتم إعلانها على الجمعية العمومية، في خطوة تهدف إلى الشفافية وتحميل كل طرف مسؤوليته.
وأضاف أن النقابة تبحث أيضًا وقف كافة الخدمات النقابية عن المحامين غير الملتزمين بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة.
وكان النقيب العام قد أصدر، الثلاثاء، قرارًا بتكليف نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة، وعلى رأسها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الاحتجاج، في إطار خطوات تصعيدية تهدف إلى الضغط للتراجع عن الرسوم المفروضة بالمخالفة للدستور والقانون.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية