بسبب التربية الدينية| البابا تواضروس يضع وزير التعليم في موقف محرج
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
وضع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في موقف محرج بسبب مادة التربية الدينية.
جاء ذلك بسبب تصريح البابا تواضروس برفض إضافة التربية الدينية للمجموع في مرحلة الثانوية العامة بحسب مقترح نظام البكالوريا المصرية، في حين تأكيد وزير التربية والتعليم مرارا وتكرارا موافقة الكنيسة لهذا القرار.
وأعلن البابا تواضروس الثاني رفض إضافة مادة التربية الدينية للمجموع في مرحلة الثانوية العامة المقترح في نظام البكالوريا المصرية، على أن تدرس كمادة نجاح ورسوب دون الدخول في المجموع.
وأوضح البابا تواضروس خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن الكنيسة ترفض إضافة التربية الدينية للمجموع في الثانوية العامة حتى لا تكون عبئًا على الطلاب في تلك المرحلة أو عبئا على وزارة التربية والتعليم.
وأضاف البابا تواضروس أن مرحلة تاسيس الطالب دينيا تكون في التعليم الأساسي أما مرحلة التعليم الثانوي فهو اصبح كبير في عمر 15 عامًا وبالتالي يدرسها كمادة نجاح ورسوب دون احستابها في المجموع.
ولفت البابا تواضروس إلى الاحتياج إلى مدرسين متخصصين لتدريس التربية الدينية في حالة إضافتها للمجموع في مرحلة التعليم الأساسي في الابتدائية والإعدادية، مؤكدا أنها تكون مفيدة للطالب في تلك المرحلة.
وزير التعليم يؤكد موافقة الكنيسة على إضافة التربية الدينية للمجموع في البكالورياوأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال جلسات الحوار الوطني لمناقشة مقترح نظام البكالوريا المصرية أنهم أخذوا موافقة الكنيسة والأزهر على إضافة مادة التربية الدينية للمجموع في الثانوية العامة وفقا للنظام الجديد.
وفي بيان لوزارة التربية والتعليم حول لقاء الوزير مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين حول نظام البكالوريا المصرية، قال وزير التربية والتعليم: "بالنسبة لإضافة الدين كمادة أساسية فى المجموع، فهو أمر تم الاتفاق عليه بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة، على أن يتم وضع منهجين منفصلين يعتمدان على تعليم الأخلاقيات والقيم".
وبحسب نظام البكالوريا المصرية المقترح، تدرس التربية الدينية كمادة أساسية تضاف للمجموع على أن يوضع منهجين مختلفين لمادتي التربية الدينية الإسلامية، والتربية الدينية المسيحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية الدينية مادة التربية الدينية التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس إضافة التربیة الدینیة للمجموع فی نظام البکالوریا المصریة وزیر التربیة والتعلیم الثانویة العامة البابا تواضروس
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.