حظر الهواتف غير المطابقة خطوة جريئة لحماية المستهلك
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أثار قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية جدلًا واسعًا بين المستهلكين وأصحاب الأعمال فى قطاع الاتصالات، وبينما يراه البعض خطوة ضرورية لحماية حقوق المستهلكين وضمان جودة الخدمات، يعتبره آخرون تحديًا جديدًا يواجه سوق الهواتف المحمولة فى مصر، ولكن ما هى أبعاد القرار، وتأثيره على السوق، ورؤية الخبراء حول تداعياته.
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يمثل خطوة مهمة تصب فى مصلحة جميع الأطراف، سواء الدولة، أو المستهلكين، أو مزودى الخدمات. وأوضح أن انتشار الهواتف المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط على الاقتصاد المصرى ولكن أيضًا على صحة المواطنين.
وأشار سعيد إلى أن هذه الأجهزة، التى لم تخضع لاختبارات الأمان والجودة، قد تتسبب فى مشكلات صحية خطيرة للمستخدمين أو تؤثر سلبًا على أداء شبكات الاتصال، مما يؤدى إلى تدهور جودة الخدمات المقدمة. وأضاف أن القرار سيؤدى إلى تقليل المخاطر الصحية وتحسين جودة الاتصالات فى مصر.
من جانب آخر، يرى عدد من التجار أن القرار سيساهم فى ضبط السوق والحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة التى تؤثر على ثقة المستهلكين فى المنتجات المتاحة، وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن الشركات المصنعة للهواتف تعتمد على اختبارات صارمة لضمان الجودة والمواصفات القياسية، مشددًا على ضرورة التحقق من الهواتف قبل شرائها من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأكد أن شركات المحمول تمتلك قوائم بالأجهزة المعتمدة التى يمكن للمستهلكين الرجوع إليها للتأكد من مطابقة الهاتف للمواصفات الدولية قبل الشراء، كما شدد على أهمية شراء الأجهزة من مصادر موثوقة والحصول على فاتورة ضريبية تضمن حقوق المستخدمين.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أعلن عن بدء تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 فبراير، حيث سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأجهزة غير المطابقة للمواصفات، سواء من خلال وقف تفعيلها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة الاتصالات وضمان سلامة المستخدمين.
وللتأكد من مطابقة الهواتف للمواصفات، دعا الجهاز المواطنين إلى التحقق من الرقم التعريفى الدولى للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق «تليفونى»، كما حثهم على الإبلاغ عن أى مخالفات من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مثل مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومى وتنفيذ القانون ضد المخالفين.
وجه الجهاز القومى تحذيرًا واضحًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة غير مطابقة، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يمنع استيراد أو تصنيع أو تسويق أى جهاز اتصال دون الحصول على تصريح رسمى من الجهاز، وشدد على أن المخالفين سيواجهون عقوبات قانونية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
كما أتاح الجهاز القومى عدة وسائل للمواطنين للإبلاغ عن أى أجهزة غير مطابقة، من بينها الخط الساخن 155، وتطبيق «My NTRA» الإلكترونى، بالإضافة إلى الموقع الرسمى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
يأتى قرار حظر الأجهزة غير المطابقة كجزء من جهود الدولة للارتقاء بقطاع الاتصالات وضمان تجربة مستخدم أكثر أمانًا وجودة، وبينما قد يواجه السوق بعض التحديات على المدى القصير، فإن الالتزام بالمعايير الدولية من شأنه أن يعزز من ثقة المستخدمين فى الخدمات المقدمة ويدفع بسوق الهواتف المحمولة فى مصر نحو المزيد من الاستقرار والنمو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق المحمول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاتحاد العام للغرف التجارية القومى لتنظیم الاتصالات الجهاز القومى غیر المطابقة
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في ثقة المستهلكين الأميركيين بفعل رسوم ترامب
شهدت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعا حادا إلى أحد أدنى مستوياتها المسجلة تاريخياً، وسط مخاوف متزايدة من التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سجلت توقعات التضخم طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ عام 1991.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "إيه بي سي" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" أن 7 من كل 10 أميركيين يعتقدون أن حملة الرسوم الجمركية التي يقودها ترامب ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، وهو ما يمثل ضربة قوية للرئيس الجمهوري الذي جعل محاربة التضخم محور حملته الانتخابية الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أظهر متوسط استطلاعات صحيفة "نيويورك تايمز" انخفاضًا متواصلًا في شعبية ترامب منذ توليه منصبه، حيث بلغت نسبة التأييد له 45%. كما أعربت غالبية المشاركين في استطلاع آخر أجرته "نيويورك تايمز/سيينا" عن رفضهم لمحاولات ترامب تعزيز سلطات الجهاز التنفيذي.
وانخفض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك بنسبة 8% ليصل إلى 52.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2022. كما انخفض مؤشر التوقعات بنسبة 32% منذ يناير/كانون الثاني، مسجلاً أكبر تراجع خلال ثلاثة أشهر منذ ركود عام 1990.
العوامل الرئيسية وراء التراجع سياسات الرسوم الجمركية: أدت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة المخاوف من التضخم، مما أثر سلبًا على ثقة المستهلكين. توقعات التضخم: ارتفعت توقعات التضخم السنوي إلى 6.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981، مما زاد من القلق بشأن القدرة الشرائية للمستهلكين. القلق من سوق العمل: أعرب ما يقرب من ثلثي المستهلكين عن توقعاتهم بارتفاع معدلات البطالة خلال العام المقبل، وهو ضعف النسبة التي كانت تتوقع ذلك قبل ستة أشهر. تراجع التوقعات بشأن الدخل: أبدى المستهلكون تشاؤمًا متزايدًا بشأن نمو دخولهم المستقبلية، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. إعلانيحذر الخبراء من أن استمرار تراجع ثقة المستهلكين قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أوسع، خاصة إذا أدى إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. تتزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتخفيف التوترات التجارية واستقرار السياسات الاقتصادية.
الأسواق تتفاعلوعلى صعيد الأسواق، كان مؤشر الدولار يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء خلال أول 100 يوم لرئاسة أميركية منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، عندما تخلت أميركا عن قاعدة الذهب. ومع ذلك، سجلت سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا بدعم من آمال المستثمرين بإمكانية خفوت التوتر التجاري مع الصين، بينما شهدت الأسهم بعض التحسن.
وكان ترامب قد بدأ حربه التجارية ضد الصين محذرًا بكين من الرد، إلا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ تجاهل تلك التحذيرات ورد بفرض رسوم مضادة. وبعد أسابيع من محاولات ترامب دعوة شي للتفاوض، بادرت الصين بإلغاء بعض الرسوم الجمركية بشكل محدود.
وقال وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأميركية بجامعة فودان ومستشار وزارة الخارجية الصينية، إن إدارة ترامب أساءت تقدير قدرة الضغط الاقتصادي الأميركي. وأضاف: "الرواية السائدة داخل فريق ترامب كانت أن الاقتصاد الصيني في وضع ضعيف، وبالتالي فإن استخدام ورقة الرسوم الجمركية سيدفع الصين للاستسلام. لكن المفاجأة أن الصين لم تنهَر كما توقعوا".
أزمات قانونية جديدة
وفي سياق متصل، يواجه ترامب تصعيدًا قضائيًا مع تزايد الأحكام القضائية التي تعتبر بعض سياساته غير قانونية، لا سيما في ملف ترحيل المهاجرين دون إجراءات قانونية واجبة.
وفي تطور لافت، اعتقلت وكالة التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) قاضية محلية في ولاية ويسكونسن بتهمة عرقلة عملية توقيف مهاجر داخل قاعة المحكمة، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أمام المحكمة الفيدرالية في ميلووكي.
إعلانوعلق حاكم ولاية ويسكونسن، توني إيفرز، على الواقعة قائلاً: "إدارة ترامب تواصل نمطًا خطيرًا من الخطاب الذي يهاجم السلطة القضائية ويحاول تقويضها على كل المستويات".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة