كتب أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، اليوم الثلاثاء، على "فايسبوك":

"إلى أهلنا وأبناء منطقة المتن الأعلى الكرام، إن عوامل الطبيعة هذا العام أدت إلى جفاف غير مسبوق. ورغم ذلك، ننتظر الخير، وسيأتي إن شاء الله،  لكن لن يكون هذا العام كغيره من الأعوام السابقة، بل ستواجهنا مرحلة فيها الكثير من المعاناة نتيجة شح المياه.

لذا، نحيط أهلنا وأبناء المنطقة الكرام علما بأننا اتخذنا بعض التدابير اللازمة، بالتعاون مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومع بعض البلديات، وبدأ العمل بالخطوات الآتية: 

أولا: صيانة الينابيع والآبار في بعض القرى والبلدات للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي فيها ومن أجل تخفيف استهلاك ما يمكن استهلاكه من مياه سد القيسماني ومن مصادر المياه الأخرى كي تستفيد البلدات الأخرى التي ليست لديها مصادر مياه ذاتية.

ثانيا: من الضروري اتباع طرق ترشيد استهلاك المياه في كل القرى والبلدات في فترات وصول المياه اليها. 

ثالثا: لا بد من التعاضد والتعاون بين البلديات ولجان القرى من أجل العمل على محاولة تنظيف وصيانة الينابيع الموجودة واستحداث آبار محلية توفر الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي.

رابعا: لقد بادرنا، منذ فترة، بالعمل والتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان بشخص مديرها العام كمال حايك ورئيس ومسؤولي دائرة بحمدون، وبالتنسيق مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على توفير خط خدمات كهربائي بشكل دائم إلى آبار بمريم، وقد وضعت الدراسة اللازمة وبدأ العمل على التمويل العالي الكلفة، وقد يستغرق بعض الوقت على أمل أن نصل إلى فصل الصيف وتكون الكهرباء مؤمنة بشكل كاف بما يسهم في ضخ كمية المياه الكافية للمنطقة". 

وختم: "هذه الخطوات تشكل الحد الأقصى الممكن الذي نعمل عليه في هذه الظروف كي نوفر أبسط الحاجات لأهلنا ومنطقتنا. وفي الوقت عينه، نشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ولنتذكر جميعاً بأن لا شيء مستحيل طالما نمتلك الرؤية والنية والإرادة والقرار".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب

يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة هذا الأسبوع، لمناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله من مشروعات قوانين واتفاقات دولية.

كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مشروع قانون العمل

من المرتقب أن يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذي يستهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.

جاء مشروع قانون العمل الجديد، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

تحقيق علاقة متوازنة بين أطراف العلاقة الإنتاجية

يقوم مشروع قانون العمل، على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • أبرزها مؤسسة «أبو العينين».. الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لجهود التحالف الوطني والعمل الأهلي
  • أبرز تطورات الأزمة السورية
  • حقيقة بيع استاد الإسماعيلي .. نصر أبوالحسن يكشف المستور |تفاصيل
  • قوة لـحزب الله تُرعب إسرائيليين.. معهد في تل أبيب يكشف مكانها
  • الجديد: الحكومتان مطالبتان بضبط الإنفاق قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية
  • إغلاق مؤسسة «علاجية» في ترهونة والتحقيق مع القائمين على إدارتها
  • منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب
  • تعاون إماراتي أوروبي استعداداً لـ(COP30) ومؤتمر المياه 2026
  • وزير الري: الأولوية للاستفادة من المياه قليلة الملوحة قبل الاعتماد على مياه البحر
  • محافظ الغربية يشيد بجهود كسح مياه الأمطار ويؤكد استجابة فورية لمواجهة التقلبات الجوية