جراء شح المياه.. أبو الحسن يكشف عن تدابير لمواجهة الأزمة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
كتب أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، اليوم الثلاثاء، على "فايسبوك":
"إلى أهلنا وأبناء منطقة المتن الأعلى الكرام، إن عوامل الطبيعة هذا العام أدت إلى جفاف غير مسبوق. ورغم ذلك، ننتظر الخير، وسيأتي إن شاء الله، لكن لن يكون هذا العام كغيره من الأعوام السابقة، بل ستواجهنا مرحلة فيها الكثير من المعاناة نتيجة شح المياه.
أولا: صيانة الينابيع والآبار في بعض القرى والبلدات للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي فيها ومن أجل تخفيف استهلاك ما يمكن استهلاكه من مياه سد القيسماني ومن مصادر المياه الأخرى كي تستفيد البلدات الأخرى التي ليست لديها مصادر مياه ذاتية.
ثانيا: من الضروري اتباع طرق ترشيد استهلاك المياه في كل القرى والبلدات في فترات وصول المياه اليها.
ثالثا: لا بد من التعاضد والتعاون بين البلديات ولجان القرى من أجل العمل على محاولة تنظيف وصيانة الينابيع الموجودة واستحداث آبار محلية توفر الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي.
رابعا: لقد بادرنا، منذ فترة، بالعمل والتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان بشخص مديرها العام كمال حايك ورئيس ومسؤولي دائرة بحمدون، وبالتنسيق مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على توفير خط خدمات كهربائي بشكل دائم إلى آبار بمريم، وقد وضعت الدراسة اللازمة وبدأ العمل على التمويل العالي الكلفة، وقد يستغرق بعض الوقت على أمل أن نصل إلى فصل الصيف وتكون الكهرباء مؤمنة بشكل كاف بما يسهم في ضخ كمية المياه الكافية للمنطقة".
وختم: "هذه الخطوات تشكل الحد الأقصى الممكن الذي نعمل عليه في هذه الظروف كي نوفر أبسط الحاجات لأهلنا ومنطقتنا. وفي الوقت عينه، نشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ولنتذكر جميعاً بأن لا شيء مستحيل طالما نمتلك الرؤية والنية والإرادة والقرار".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب
يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة هذا الأسبوع، لمناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله من مشروعات قوانين واتفاقات دولية.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
مشروع قانون العملمن المرتقب أن يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذي يستهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.
جاء مشروع قانون العمل الجديد، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
تحقيق علاقة متوازنة بين أطراف العلاقة الإنتاجيةيقوم مشروع قانون العمل، على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.