إنهاء مهام 8 رؤساء مجالس قضائية و4 نواب عامّين
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أجرى رئيس الجمهورة عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية فإن ههذ الحركة جاءت طبقا لأحكام الدستور لاسيما المادتين 92 و181 منه والمادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
وشملت تحويل رئيس مجلس قضائي و3 نواب عامين وترقية 13 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 8 رؤساء مجالس قضائية و4 نواب عامين.
وأضاف البيان أن الحركة جاءت الحركة كالآتي:
رؤساء المجالس القضائية:
مجلس قضاء سطيف: يعقوبي يوسف.
مجلس قضاء سكيكدة: وازن عبد الحميد.
مجلس قضاء المدية: بوحميدي نادية.
مجلس قضاء مستغانم: معروف العربي.
مجلس قضاء المسيلة: مهيرة حسان.
مجلس قضاء وهران: بوترفاس جيلالي.
مجلس قضاء تيسمسيلت: علوقة نصر الدين.
مجلس قضاء الوادي: دبوب الطيب.
مجلس قضاء غليزان: عثماني حسين.
النواب العامون لدى المجالس القضائية:
مجلس قضاء باتنة: بن بلقاسم منصف.
مجلس قضاء البويرة: بن دعاس فيصل.
مجلس قضاء الجزائر: بن بوضياف محمد الكمال.
مجلس قضاء سكيكدة: مسعودي الطاهر.
مجلس قضاء سيدي بلعباس: نعيجاوي جمال.
مجلس قضاء المسيلة: فوداد جمال.
مجلس قضاء معسكر: بن عبد الله مصطفى.
مجلس قضاء سوق أهراس: بوخاري عمر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المجالس القضائیة مجلس قضاء
إقرأ أيضاً:
إطارات سابقين “بموبيليس” متهمين في قضية فساد أمام مجلس قضاء العاصمة قريبا
من المقرر أن يفتح مجلس قضاء العاصمة، يوم 22 أفريل الجاري في جلسة استئناف. ملف الفساد الذي وقع بالمؤسسة العمومية “موبيليس” والذي جر 10 إطارات للعدالة بتهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين”ATM MOBILIS” ومجمع شركات جزائرية أجنبية، بتواطؤ من بعض مسؤولي المؤسسة العمومية ما كبد الخزينة العمومية الملايير.
ويواجه في الملف 10 متهمين على رأسهم الرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقال “موبيليس” “ش.أ”، ورئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا “س.ب” ومستخدم بمؤسسة ATM MOBILISسابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حاليا SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة المتهم “ب. وب. س” ورئيس قسم لجنة تقييم العروض التقنية والمالية الخاصة بالمناقصة “إ. هـ”.
وقائع قضية الحال تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية Atm mobilis ومجمع شركات جزائرية-أجنبية. مع قيامهم بالعديد من التجاوزات و الاستفاذة من مزايا غير مستحقة. كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
من بينها إبرام صفقة بين مؤسسة “ATM MOBILIS” والمجمع الجزائري الصيني Tech 3 et Sarl DATA MENA المتعلقة بتطوير منصات البيئة للمواقع التقنية لـ”أ تي أم موبيليس” المتعلقة بـ”التزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة مركز البيانات TIER3 Grand’s centers Datacenter. والحصة الثانية تتعلق بتزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة لحل التوليد الهجين ضمن شبكة سونلغاز. وكذا اللوحات الشمسية، البطاريات، المولدات الكهربائية. مع إبرام صفقة الطلبات مع مجمع هواوي بتاريخ 26 مارس 2018 لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات. مع تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة أكثر من 900 مليار مقسمة على الحصتين.
وسيواجه هؤلاء تهما ثقيلة تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
وكانت محكمة القطب الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، قد وقعّت بتاريخ 7 فيفري الماضي في حق المتهمين عقوبات تراوحت بين 12 و7 و3 سنوات حبسا نافذا، كما أصدرت أوامر بالقبض الدولي ضد مسير مجمع جزائري صيني، فيما برأت الرئيس المدير العام السابق لمتعامل النقال ” شودار. أ” و3 إطارات بذات المؤسسة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا