رئيس الوزراء يترأس اجتماعا للجنة الوزارية للأعمال الطارئة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، 4 فبراير 2025 ، اجتماعا للجنة الوزارية للأعمال الطارئة، ضم ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية العاملة في مجال الاستجابة الطارئة، لمعالجة آثار العدوان على أبناء شعبنا، خاصة في محافظات شمال الضفة.
وبحث الاجتماع تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز التدخلات الإغاثية لأبناء شعبنا في محافظات شمال الضفة الغربية، التي تشهد عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ أيام تسبب حتى الآن بنزوح وتهجير حوالي 5 آلاف أسرة في مخيمي جنين وطولكرم، إضافة إلى تصاعد هدم المنازل وتدمير واسع للبنية التحتية وممتلكات المواطنين، خاصة بعد اتساع عدوان الاحتلال ليشمل مخيم الفارعة وبلدة طمون.
وجرى خلال الاجتماع الإيعاز إلى دائرة شؤون اللاجئين بإدارة ملف الإيواء المؤقت للعائلات النازحة بالشراكة مع الصناديق العربية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتزامن ستعمل اللجنة على توفير الاحتياجات الإغاثية لأبناء شعبنا بالشراكة مع المؤسسات الوطنية كافة، وتحضير الموارد اللازمة لإعادة تأهيل ما دمره الاحتلال.
وكًلف رئيس الوزراء وزارة الحكم المحلي بالتنسيق مع البلديات والمجالس القروية بتسهيل حصول أصحاب المنازل الذين استضافوا أسرا نازحة على خدمات المياه والكهرباء، وتوفير ما أمكن من مساعدة ومراعاة أوضاعهم.
واستعرضت اللجنة تدخلاتها وتحضيراتها الجارية لتعزيز صمود أبناء شعبنا، ومنها: تسيير وزارة التنمية الاجتماعية 8 شاحنات من المواد الإغاثية وحليب الأطفال إلى جنين وطولكرم، وتكثيف العمل لإرسال المزيد منها، وإطلاق حملة واسعة لإغاثة أهلنا في شمال الضفة، بالتنسيق مع الغرف التجارية ومؤسسات وطنية أخرى، فيما ستعمل وزارات الحكم المحلي، والأشغال العامة، والإسكان، والمواصلات، والدفاع المدني، على حصر الأضرار في البنية التحتية وتحضير الموارد اللازمة لإعادة تأهيل ما دمره الاحتلال، إلى جانب جهود وزارة الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع القطاع الخاص للمساهمة في دعم صمود أبناء شعبنا، وحصر الأضرار التي تعرضت لها المنشآت الاقتصادية.
وتعمل سلطتا المياه والطاقة على توفير مستلزمات إصلاح شبكتي المياه والكهرباء في المناطق المدمرة- كما جرت العادة بعد كل اجتياح- إذ تعمل كلا السلطتين على توفير محولات الكهرباء ومستلزماتها من كوابل وأعمدة وغيرها، إلى جانب توفير احتياجات شبكات المياه والصرف الصحي.
وشارك في الاجتماع: رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ووزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ووزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد، ووزير المواصلات طارق زعرب، ووزير الأشغال العامة عاهد بسيسو، ووزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ورئيس سلطة المياه زياد الميمي، والقائم بأعمال سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية ناصر قطامي، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، ووكيل وزارة الحكم المحلي رائد مقبل.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الدفاع المدني بغزة: انتشال جثامين 19 شهيدا من مقبرة عشوائية مسؤول أمريكي: ترامب ونتنياهو سيناقشان المرحلة الثانية من اتفاق غزة الوزير سليمية: قطاع الزراعة في غزة هو الأكثر قدرة في خطة الإنعاش المبكر الأكثر قراءة إسرائيل تمهل الأونروا يومين لإخلاء مقراتها في القدس ويتكوف يصل إسرائيل غدا ويزور غزة سلطة النقد : حافظنا على الاستقرار المالي رغم كل الأزمات المالية مفوض الأونروا : وقف عمليات الأونروا في القدس سيكون كارثيا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الـ 58 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لمجموعة (أوبك بلس)
عُقد الاجتماع الثامن والخمسون للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج عبر الاتصال المرئي في يوم الاثنين؛ 4 شعبان 1446هـ، الموافق 3 فبراير 2025م.
واستعرضت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج بيانات إنتاج البترول الخام، لشهري نوفمبر وديسمبر من عام 2024م، ونوّهت بالمستوى المرتفع من الالتزام، بشكل عام، من قبل الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون.
حيث يُعزز التحسن في مستوى الالتزام تأكيد الأهداف المشتركة للدول المشاركة في إعلان التعاون، والمتمثلة في الوحدة والتماسك.
ورحبت اللجنة بتحسن مستوى الالتزام من قبل جمهوريتي كازاخستان والعراق، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية.
كما رحبت اللجنة بتجديد الدول، التي تجاوزت حصص الإنتاج، تعهداتها بتحقيق الالتزام الكامل، وبإعادة تسليم جداول التعويض المُحدّثة إلى أمانة منظمة أوبك، عن الكميات المنتجة الزائدة منذ يناير من عام 2024م، وذلك قبل نهاية فبراير من عام 2025م، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.
وأكدت اللجنة الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل، والتعويض عن كميات الإنتاج الفائض، كما كررت تأكيد استمرارها في مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج، التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك، الذي عُقد في 5 ديسمبر من عام 2024م.
كما ستواصل اللجنة مراقبة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، التي أعلنت عنها بعض الدول المشاركة، من أوبك والدول المشاركة من خارجها، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الذي عُقد في 1 فبراير من عام 2024م.
اقرأ أيضاًالمملكةملك البحرين يستقبل وزير الإعلام
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج التزامهم بإعلان التعاون، الذي يمتد حتى نهاية عام 2026م، وفقًا لما تم إقراره في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول المنتجة من خارجها، الذي عُقد في 5 ديسمبر من عام 2024م.
وعلاوة على ذلك، أكد الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، الذين شاركوا في خطة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، التي تم الإعلان عنها في 5 ديسمبر من عام 2024م، التزامهم المستمر بها، مشيرين إلى أن تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية أسهمت في تحقيق استقرار سوق البترول.
وبعد إجراء تحليل دقيق، من قبل أمانة منظمة أوبك، قررت اللجنة إبدال شركتي ريستاد إنرجي “Rystad Energy” وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية “EIA” بشركات كابلر، وأويل أكس، وإي أس أي آي “Kpler, OilX, and ESAI”، ليكونوا ضمن المصادر الثانوية المستخدمة لتقييم مستوى إنتاج البترول الخام، ومستوى التزام الدول المشاركة في إعلان التعاون، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير من عام 2025م.
وقد تقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج “الاجتماع التاسع والخمسون” في 5 أبريل.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة