الوزراء: الأكاديمية الوطنية للتكنولوجيا تهدف لدمج وتمكين ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته مساء اليوم لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد مبنى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة (NAID)، الذي يعد مقرها مركزا للتميز لدعم البحث والتطوير وريادة الأعمال في مجال التقنيات والأدوات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.
وقدم الدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية، عرضا تقديميا حول محاور عمل الأكاديمية وهما: محور الابتكار والإبداع لدعم وتوطين صناعة التكنولوجيات المساعدة بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية والشركات التكنولوجية، ومحور الدمج الرقمى والتمكين التكنولوجى لتحقيق النفاذ الرقمي؛ حيث تم استعراض بعض برامج ومشروعات وأنشطة الأكاديمية ذات الصلة.
وتمثل الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بيئة متكاملة لمراحل تطوير التكنولوجيات المساعدة المختلفة من تصميم ونمذجة ومحاكاة وتصنيع نماذج واختبارات دقيقة وكذلك تطوير للمحتوى الرقمى المتاح من خلال 18 معملا بحثيا وتطبيقيا متخصصا مثل: التصميم الهندسي، وإنترنت الأشياء والإلكترونيات، والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع الميكانيكي الرقمي والميكانيكا الحيوية والتأهيل، ومعامل الواقع الافتراضي والمعزز والممتد، وكذلك التجريب والتدريب التفاعلى بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة.
وخلال جولته بالأكاديمية، قام رئيس مجلس الوزراء بزيارة معامل الذكاء الاصطناعي والتصنيع ثلاثى الأبعاد والإلكترونيات والروبوتات؛ حيث تم استعراض مشروعيْ تخرج بالتعاون مع الأكاديمية لكرسى متحرك ذاتي القيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك العمل على تطوير تصميم طرف صناعي باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما قامت شركتان ممن تم احتضانهما بالأكاديمية باستعراض حلولهما التكنولوجية الخاصة بتطبيق لترجمة النصوص المكتوبة إلى لغة الإشارة لتمكين التواصل مع الصم وضعاف السمع وكذلك نظارة متخصصة لتحويل الكلام المنطوق إلى لغة الإشارة.
وزار الدكتور مصطفى مدبولي ستوديو الواقع الممتد وهو الأول من نوعه على مستوى أفريقيا؛ حيث عرضت إحدى الشركات نموذجا أوليا لبيئة افتراضية مبنية على الواقع الممتد لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للاستخدام الآمن للمعدات الصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة المزيد ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
المشاط محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد تشارك في مؤتمر التقييم متعدد الأبعاد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد (NDB)، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه البنك بالتعاون مع الرابطة الدولية لتقييم التنمية، بعنوان "التقييم متعدد الأبعاد من أجل التأثير والتحول"، حيث ناقش المؤتمر تأثير التحديات الناشئة عقب جائحة كورونا وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية، على جهود تحقيق التنمية المستدامة، خاصة على صعيد العمل المناخي، والتمكين الاجتماعي.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إنه في ظل التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم حاليًا، بدءًا من التحولات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، وصولاً إلى التقدم التكنولوجي، أصبحت الحاجة إلى ممارسات تقييم قوية أمرًا حيويًا، فهذه التقييمات لا تقيم فحسب فعالية البرامج والمبادرات، بل تُعِدُّ أيضًا لصنع القرار، وتحفز الابتكار، وتعزز المساءلة لبناء اقتصادات قوية ومرنة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التقييم متعدد الأبعاد يعد أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحقيق التنمية المستدامة، بل أنه يعمل كآلية حيوية لتعزيز ملكية الدول، فالتقييم الاستراتيجي للتمويلات التنموية، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تأثيرها وضمان توافق برامج التعاون التنموي مع الاستراتيجيات الوطنية، موضحة أنه من خلال دمج هذه التقييمات في عملياتنا، يمكننا تعزيز المساءلة وتعزيز الشراكات الأكثر فعالية التي تعكس حقًا احتياجات وأولويات الدول.
وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود بنك التنمية الجديد في إنشاء مكتب تقييم مستقل يهدف إلى تحسين فعالية التنمية في البنك، وتيسير المشاركة متعددة الأطراف، ودعم تفويض البنك، من خلال التقييمات المتكاملة لبرامجه وأنشطته.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الوزارة بالتعاون التنموي الفعّال، من خلال تطبيق ممارسات قوية للرصد والتقييم لضمان المساءلة والشفافية وتحقيق نتائج مؤثرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن استخدام السياسات المبنية على البيانات والأدلة يعد أحد الركائز الأساسية لإطار عمل الوزارة الجديد، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة المتبادلة والشفافية، وضمان استخدام الموارد بشكل كفء، وأن تحقق المبادرات النتائج المرجوة منها، مع تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوقت ذاته.
وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في مارس 2023 لأول مرة المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، لتعزيز جهود إدارة البيانات وتعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحة أن هذا النظام يجمع معلومات شاملة حول سلسلة النتائج الكاملة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، ومما يتيح للجهات المعنية تتبع مؤشرات ضرورية مثل حالة تنفيذ المشروعات، ومعدلات الصرف، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو التقييم القوي لأثر التمويلات التنموية واتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر.
وقالت إن الوزارة مستعدة لتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة مع أعضاء بنك التنمية الجديد لشرح المنهجيات والاستراتيجيات الفعالة والأدوات المستخدمة لتطوير نظام AIMS كنموذج تجريبي للرصد والتقييم في مصر، وذلك في إطار الالتزام بمشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات مع دول الجنوب العالمي.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، أهمية تعزيز التعاون من أجل تحسين ممارسات التقييم الديناميكية والمتعددة الأطراف، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»