رئيس حزب الوعي: المشاكل في الانتخابات متراكمة وأبرزها الضمانات الرقمية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، إنه من المدهش أنا لم نستقر على نظام انتخابي ويتم الحديث بشأنه مع كل استحقاق، مشيرًا إلى أن هذا مأزق خطير ويجب أن نضع عنوان لنهايته لأنه يرهق الأحزاب، ويكون هناك تخطيط استراتيجي من الرؤية السياسية لهذه البلد.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد.
وأشار "عادل" أن المشاكل في الانتخابات متراكمة، ومنها الضمانات الرقمية "التمييز الإيجابية" النسبة الخاصة بالمرأة وذوي الإعاقة وغيرها من الفئات، وهي من الخطير أن تصبح عبئًا على النظام الانتخابي، والتمييز افيجابي يجب أن يكون لفترة مؤقتة وبعدها تقيس المجتمع هل تقبلها أم لا، وإلا نكون نفتأت على الشعب في اختياره.
ونوه بأن الدستور يتناقد مع النظام الفردي، في ضوء ما نص عليه من تعددية سياسية لا يلبيها هذا النظام، مشيرًا إلى أن النظم الانتخابية يواجهها مآزق عدة منها.
وذكر أنه انتخب في 2012 بالنظام القائمة النسبية وأدين لها بالفضل لانتخابي، وأرفضها الآن لأنها تحتاج إلى نظام سياسي وحزبي مختلف، فنحن في مرحلة بناء الأحزاب ولا زال الفكرة السياسي يحتاج للعديد من المراجعات والدراسة، لذلك القائمة النسبية تحتاج لنظام سياسي وحزبي متمكن ونحن نفتقده.
وتناقش الندوة أهمية التوعية بالمشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والجدل واختلاف وجهات النظر حول النظام الانتخابي، وهل يمكن حدوث توافق سياسي بين الأحزاب والكيانات السياسية الفاعلة في المشهد الانتخابي، والرؤية بشأن النظام الانتخابي الأمثل، ودور الحوار الوطني في عملية التوافق حول النظام الانتخابي في الفترة المقبلة.
يدير الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي ـ عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الندوة كلا من: المستشار محمود فوزي ـ وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء رفعت قمصان ـ المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء للانتخابات، والدكتور باسل عادل ـ رئيس حزب الوعي، والنائب أحمد مقلد ـ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد مقلد الأحزاب حزب الوعي والتواصل السياسي المزيد النظام الانتخابی
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال مصدر سياسي ،الثلاثاء، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية”.وأضاف المصدر أن “كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية”.وأشار إلى أن “مقترحات تعديل قانون الانتخابات فيه استهداف واضح للحكومة الحالية ولمقاصد انتخابية نفعية من قبل بعض الفواعل، ولن تجد مقترحات تعديل القانون طريقاً لإنفاذها لأسباب كثيرة”.وأوضح أن من بين تلك الأسباب “عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط لاسيما أن القوى السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية الرئيسة على اعتماد القانون الحالي في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"