“رئيس الغذاء والدواء”: نسعى لإعادة تعريف دور الغذاء للسير نحو مستقبل صحي يمتد لعقود
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
شارك معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، في جلسة حوارية عنوانها “المسارات التنظيمية – التوازن بين الابتكار والسلامة” ضمن فعاليات القمة العالمية لإطالة العمر الصحي 2025، التي نظمتها مؤسسة هيفولوشن الخيرية في الرياض تحت شعار “تشكيل مستقبل الصحة”، بمشاركة رئيس مجلس العلوم الحيوية الرئيس العالمي السابق للبحث والتطوير في شركة فايزر الدكتور أميت راي.
وأكد الدكتور الجضعي أن التنظيمات الغذائية والتغذوية تبرز بصفتها إحدى أكثر الأدوات تأثيرًا في تعزيز الصحة وإطالة العمر الصحي، في ظل عالمٍ تتسارع فيه الابتكارات وتتغير فيه المفاهيم الصحية.
وأوضح معاليه، أن إعادة تعريف دور الغذاء لم تعد مجرد خيار، بل ضرورة، مشيرًا إلى أن التحولات في السلوكيات الغذائية ليست قرارات فردية، بل مسؤولية تنظيمية تؤثر في الصناعات الغذائية، وأنظمة الرعاية الصحية، وحجم التدخلات الطبية، مما يفتح الباب أمام حقبة جديدة من الوقاية الاستباقية.
مؤكدًا أن دور الهيئات التنظيمية لا يتوقف عند ضبط معايير الغذاء، بل يمتد إلى التأثير في سلوكيات الاستهلاك، ودفع عجلة التغيير نحو أنظمة غذائية أكثر توازنًا.
فالحد من استهلاك المكونات الضارة، مثل السكر المفرط والدهون المتحولة، لا يقل أهمية عن تنظيم الأدوية والتقنيات العلاجية، للإسهام في تحقيق صحة مستدامة للأفراد والمجتمعات.
اقرأ أيضاًالمجتمعانطلاق النسخة الرابعة من المعرض الدولي للثروة السمكية في الرياض
وشدد على أهمية الأدوار التي تقوم بها الجهات التنظيمية لتمهيد الطريق أمام المبتكرين، وجهات الابتكار، للإسهام في إطالة العمر الصحي، وتعزيز سلامة الغذاء، وتنظيمات المنتجات الطبية، ودعم الابتكار في المجال الطبي، بالإضافة إلى الرقابة المستمرة على الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
واختتم معاليه حديثه بالتأكيد على أن التوعية والتثقيف الصحي هما العمود الفقري لأي تحول صحي مستدام، فالحد من انتشار السمنة، والسكري، والأمراض المزمنة يتطلب جهودًا تكاملية بين الأفراد، والجهات التنظيمية، والقطاعات الصناعية، مما يجعل من إطالة العمر الصحي هدفًا يمكن تحقيقه من خلال قرارات ذكية، وبيئة داعمة، وسياسات صحية قائمة على الأدلة العلمية.
مؤكدًا أن تعزيز الصحة العامة ورفع معدل عمر الإنسان، يعتمدان على جودة التنظيمات الغذائية الأكثر وعيًا، والابتكارات التي ترتكز على تحسين جودة الحياة، ليكون المستقبل أكثر صحة واستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العمر الصحی
إقرأ أيضاً:
في يومه الثاني مؤتمر “تعافي حمص” يناقش حالة القطاع الصحي في سوريا
حمص-سانا
ناقش مؤتمر “تعافي حمص” الذي تقيمه وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة ميدغلوبال العالمية في فندق سفير حمص، تحت شعار “معاً نعيد بناء الصحة.. معاً نعيد بناء الإنسان”، في يومه الثاني، حالة القطاع الصحي في سوريا، ودور المبادرات والمنظمات الصحية في دعم النظام الصحي.
وركزت محاور المؤتمر على حالة القطاع الصحي، ودعم عودة النازحين واللاجئين، والتعافي بعد الأزمة، وتطوير الإستراتيجيات لإعادة بناء النظام الصحي في سوريا، وإطلاق مبادرة شبكة إحياء الصحة في سوريا للمنظمات السورية الصحية في المغترب، واحتياجات مرضى السرطان في حمص، والاستثمار في القطاع الصحي والاستدامة، وتمكين الرعاية الصحية من خلال الجيل القادم من مقدمي الرعاية، ودور المنظمات الصحية السورية في المغترب والحملات الصحية في دعم النظام الصحي.
وخلال جلسة حوارية مع الأطباء المشاركين، أشار وزير الصحة الدكتور مصعب العلي إلى أن حجم المهام للنهوض بالنظام الصحي كبير، وخصوصاً أنه مثقل بالفساد والمحسوبيات والبنية التحتية المدمرة، حيث بدأت الوزارة بخطوات مهمة لبناء النظام الصحي، أولها إعادة ترميم وتأهيل ما دمر من المشافي والمراكز الصحية على مستوى البناء والكوادر والأجهزة ودعم الرعاية الصحية الأولية كخطوة أساسية لتحقيق العدالة الصحية، بحيث يعتمد توزيعها الجغرافي على التوزع السكاني، ثم الانتقال إلى مرحلة ترميم وتأهيل المشافي المحيطية والتخصصية المدمرة وتأهيل الكادر الصحي.
ولفت العلي إلى ضرورة تدريب الكوادر الطبية وتأهيلها، لمواكبة التطور التقني الطبي وإدخال الأجهزة الحديثة وتدريب الكوادر عليها وصقل خبراتها، وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستدعي الاستدامة ،وتحتم علينا العمل وفق خطين متوازيين، الأول إسعافي يشمل افتتاح مراكز صحية بشكل مدروس، والثاني وضعها ضمن خطة مستدامة.
وقال العلي: “طموحنا أن نضاهي الدول الأخرى في النظام الصحي، فالطبيب السوري في كل مكان يملك خبرة عملية بالأنظمة الصحية العالمية، ما يوفر فرصة جادة للمشاركة في بناء نظام صحي يضاهي تلك الدول”، موضحاً أن المنظمات الصحية بذلت جهوداً جبارة خلال السنوات الماضية، ويتم حاليا التنسيق معها لدعمها ومساندتها في عملها، لرصد أماكن النقص والحاجة على امتداد الجغرافيا السورية.
ونوه العلي بحاجة بعض المناطق التي شهدت تدميراً كبيراً لمنظومتها الصحية إلى الدعم، كمحافظات حمص ودرعا وريف دمشق ودير الزور، ولفت إلى خروج وتدمير أكثر من ٣٦٠ مركزاً صحياً من أصل ١٥١٦ مركزاً وفق مسح إحصائي للمراكز الصحية.
وشدد العلي على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا وخاصة بعد زوال النظام البائد، لضمان النهوض بالنظام الصحي وبنائه من جديد.
بدوره أشار الدكتور زهير قرّاط مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة إلى أنه تم البدء من الأسبوع الثاني لتحرير سوريا، بإنشاء فريق بكفاءة عالية على مدار ٢٤ ساعة لجمع الاحتياجات، عبر الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، وإجراء جولات على مديريات الصحة الفرعية، والتواصل مع الجهات المحلية والدولية، للعمل على وضع استجابة طارئة للأشهر الثلاثة الأولى بعد التحرير.
ولفت قرّاط إلى أنه تم وضع خطة إستراتيجية بالاستعانة بالخبرات المحلية، حسب المتغيرات الجغرافية والديموغرافية المصاحبة لعودة النازحين، والانتهاء من وضع موازنة استثمارية للوزارة، تتناسب مع الواقع الحالي وحسب الاحتياجات، وأكد ترحيب الوزارة بجميع المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع الصحي، للنهوض به وبناء نظام صحي عادل متكامل.
يذكر أن مؤتمر ” تعافي حمص ” اختتم اليوم فعالياته التي استمرت على مدى يومين، بمشاركة نحو 180 طبيباً من سوريا، إلى جانب 50 طبيباً من دول عربية وأجنبية من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مشاركة صيادلة ومستثمرين وأصحاب شركات أدوية ورجال أعمال.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين