خيمة الكرامة في السليمانية تتحدى القمع.. دهوك وأربيل تحت القيود
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
تشهد السليمانية، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، استمرار الاحتجاجات مع دخول "خيمة الكرامة" أسبوعها الثاني حيث يواصل العشرات من الكوادر التربوية إضرابهم عن الطعام للمطالبة بحل أزمة الرواتب وتوطينها في البنوك الاتحادية.
وفي هذا السياق، علق عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين على الموضوع قائلاً: "الإجراءات القمعية والتشديد على المواطنين هو ما يمنع نصب خيمة للمحتجين في محافظتي أربيل ودهوك".
وأضاف في حديثه لـ"بغداد اليوم": "المعاناة هي نفس المعاناة والمواطن الكردي يعيش في دوامة أزمات سواء كان من أربيل أو السليمانية ولكن الإجراءات القمعية التي تتخذها الأحزاب الحاكمة والاعتقالات التعسفية بحق الناشطين هي التي تمنع خروج التظاهرات".
وأشار إلى أنه "رأينا خلال السنوات الماضية كيف تم اعتقال عدد من الناشطين من محافظة دهوك، وتمت محاكمتهم بالسجن لمجرد أنهم عبروا عن رأيهم، وطالبوا بخروج تظاهرات تدعو لإنصاف حقوق المواطنين".
وتابع: "لولا تلك الإجراءات لرأينا خيام الاعتصام في جميع مدن كردستان، فلا يوجد تأييد لهذه الحكومة التي فشلت في كل الملفات".
ومع موجة التظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها إقليم كردستان في كل عام، نتيجة الأزمة المالية وعدم حل مشكلة الرواتب، يأتي السؤال الأبرز: لماذا تختصر التظاهرات على محافظة السليمانية فقط؟ ولماذا لا نرى احتجاجات واسعة من الموظفين والكوادر التربوية في محافظتي أربيل ودهوك خاصة وأن أربيل هي عاصمة إقليم كردستان، ومركز القرار السياسي وتضم القنصليات العربية والأجنبية، فضلاً عن مكتب الأمم المتحدة ومقر البرلمان والحكومة؟
وتواصل الاعتصامات في السليمانية أسبوعها الثاني على التوالي، حيث يواصل العشرات من الكوادر التربوية إضرابهم عن الطعام، في محاولة للفت أنظار الجهات المعنية لحل مشاكلهم المتعلقة بصرف رواتب الموظفين وتوطينها على البنوك الاتحادية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التربويون يواجهون القمع.. مخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
بالأمس القريب، كان المعلم يقف على منصة الصف، يمسك بالطبشور بيدٍ وبالرسالة بيدٍ أخرى، يُعلّم الأجيال معنى الحرية والكرامة والحق، أما اليوم، فيقف التربويون في وجه القمع، لا ليرفعوا دفاتر التعليم بل ليرفعوا أصواتهم المقهورة في وجه واقع يزداد ضيقًا وظلمًا في ساحات الاحتجاج
وفي ظل هذا التصعيد، هناك المخاوف من انتقال شرارة الغضب إلى الشارع الأوسع، حيث لم يعد الصمت خيارًا ولا الصبر كافيًا. إنها لحظة دقيقة تقف فيها البلاد على حافة التغيير أو الانفجار وعيون الجميع على التربويين أول من زرع الوعي، وربما أول من يدفع الثمن.
الباحث في الشأن السياسي رياض الوحيلي، حذر ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، من خطورة تصاعد عمليات قمع التربويين المتظاهرين في بعض المحافظات العراقية.
وقال الوحيلي لـ"بغداد اليوم"، إن "تصاعد عمليات قمع التربويين المتظاهرين في بعض المحافظات العراقية، سيدفع إلى تصعيد الاحتجاج، كما سيدفع مواطنين آخرين إلى دعم تلك الاحتجاجات، وربما تندلع ثورة شعبية بسبب عمليات القمع، ولهذا يجب منع تلك العمليات والتعامل بحكمة وهدوء مع أي احتجاج شعبي سلمي".
وبين أن "تظاهرات تشرين ارتفعت حدتها وزادت مشاركة المواطنين فيها بعد عمليات القمع، فهناك تعاطف كبير يكون ما بين شرائح وأفراد المجتمع العراقي، واستمرار عمليات قمع التربويين، سيدفع إلى زيادة حجم التظاهر وربما ترتفع حتى سقف المطالب".
وتابع أن "أوضاع العراق الداخلية لا تتحمل أي أزمات جديدة بسبب ما تمر به المنطقة من ظروف لها تداعيات خطيرة على الوضع العراقي على المستوى الأمني والاقتصادي وحتى السياسي".
وبالتزامن مع هذا التصعيد، أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن" مجلس الوزراء استضاف نقيب المعلمين، وأصدر حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية".
وقرر المجلس المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
ومن ضمن القرارات، قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة، وقيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي، بالاضافة إلى تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).
ووجه المجلس بجرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
كما تضمنت القرارات منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي، ودراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين