محمود فوزي: الحكومة تحترم الدستور وتشجع العمل السياسي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تحترم الدستور وتنطلق منه، مشيرًا إلى أن إجراء ثلاثة انتخابات نيابية متتالية بتشكيلات مكتملة دون انقطاع يعد من مظاهر الديمقراطية والاستقرار السياسي في البلاد.
وأضاف فوزي، خلال ندوة "جدل النظام الانتخابي يتجدد.
وأشار إلى أن الحوار الوطني كان منصة مهمة، لافتًا إلى أن المحور السياسي كان من أبرز محاوره، فيما حظيت لجنة التمثيل النيابي بأهمية خاصة نظرًا لمناقشتها النظام الانتخابي الأمثل.
وأوضح فوزي أن معرض الكتاب هذا العام شهد أنشطة مجتمعية وثقافية مكثفة، وهو ما يعكس الاهتمام بالثقافة والسياسة في آنٍ واحد، مشيدًا بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تنظيم الفعاليات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي النظام الانتخابي معرض الكتاب
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية تناقش استراتيجيتها لخدمة العمل السياسي والاجتماعي والتنموي
عقدت الأمانة المركزية للذكاء الاصطناعي لحزب الجبهة الوطنية اجتماعها التنظيمي، برئاسة المهندس حسام ناصر في إطار سعي حزب الجبهة الوطنية لتعزيز دوره في مجال التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لخدمة العمل السياسي والاجتماعي والتنموي.
واستعرضت الأمانة خطتها الاستراتيجية التي أعدها الأعضاء، وتهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحزبي لتعزيز كفاءة الأداء السياسي، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين، وتحقيق التحول الرقمي المستدام في مصر، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية ويعزز السيادة الرقمية للدولة.
وأكدت الخطة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي ستعمل عليها الأمانة خلال الفترة المقبلة، من أبرزها تمكين الشباب والكوادر الوطنية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي الاتي:
دعم سياسات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في مصر.
العمل على مقترحات لتطوير التشريعات الخاصة بالاتصالات لمواكبة المتغيرات التكنولوجية الحديثة.
تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات الوطنية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التكنولوجيا.
تطوير استراتيجيات رقمية تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
تعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
تشجيع رقمنة الخدمات العامة لتسهيل وصولها إلى المواطنين.
إطلاق برامج تدريبية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.
إعداد كوادر شابة متخصصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
كما تناولت الخطة عدة محاور عملية، أهمها دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة، الزراعة، الصحة، والتعليم.
تعزيز استخدام البيانات الضخمة في دعم عمليات اتخاذ القرار.
تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية في مجال التكنولوجيا، والتعاون مع المؤسسات العالمية لتطوير مشروعات تكنولوجية مشتركة.
تطوير التشريعات الخاصة بالاتصالات بما يتناسب مع التطورات الحديثة، مع تقديم مشروع قانون لتعديل قانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
دعم مبادرات التعلم الإلكتروني والتعليم التكنولوجي.
تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
وشدد المهندس حسام ناصر، خلال الاجتماع، على أهمية رفع مستوى الوعي القومي بالتطورات التكنولوجية الحديثة، لما لها من دور رئيسي في بناء مجتمع متكامل ومواكب للتقدم العلمي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في تطوير أساليب الإدارة واتخاذ القرار، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء السياسي والحزبي.
وأشار ناصر إلى أن تبني هذه التقنيات يسهم في دعم عمليات صنع القرار المبني على تحليل دقيق للبيانات، مما يتيح فهماً أعمق لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة