نوافذ العبور إلى «العاشرة»

ينتخب أبناء سلطنة عمان في أكتوبر المقبل 90 عضوا لتمثيل جميع الولايات بمحافظاتها الإحدى عشرة في مجلس الشورى في فترته العاشرة، ويعد هذا أعلى رقم لأعضاء المجلس في تاريخه، منذ إنشاء المجلس الاستشاري في عام 1981م الذي بدأ بـ 45 عضوا، وفي الدورة الحالية التاسعة وصل إلى 86 عضوا، إثر قرار معالي السيد وزير الداخلية بتحديد عدد ممثلي ولايتي الجبل الأخضر وسناو بعد رفعهما إلى مستوى ولايتين، وكذا تجاوز عدد سكان كل من ولايتي بدبد وإبراء 30 ألف نسمة.

ستختلف طريقة إجراء الانتخابات القادمة عن الدورات السابقة التي كانت بشكل تقليدي عبر صناديق الاقتراع، لتنتقل إلى الاعتماد بعد الله على التقنية، أي اختيار المرشح عبر الهاتف النقال من خلال برنامج «انتخب» الذي حقق نجاحًا جيدًا في تجربة اختيار أعضاء المجالس البلدية في الانتخابات الأخيرة. هذا الأمر يؤكد اختصار الوقت في العملية الانتخابية وسرعة الفرز ومعرفة المتقدمين في حصد الأصوات أولاً بأول. لكن الأهم أن تختار الولايات أفضل المترشحين القادرين على إحداث التغيير ليس بالصوت العالي، وإنما بالإقناع لمشروعاتهم وخططهم ورؤيتهم المستقبلية، التي يمكن أن يضيفوا من خلالها قيمة على دور المجلس القادم، وهناك أكثر من مقترح للاستفادة من ذلك في الدورات القادمة وهو باختيار ولايات كل محافظة اختيارًا أوليًّا لأفضل المترشحين لديها والذين يمكن أن يفوزوا وفق معيار الكفاءة كتجربة محافظة ظفار، فاليوم لم يعد التوجه لاختيار الأضعف أو المتوسط مجديًا على معيار القرابة أو الانتماء للقبيلة أو الجيرة أو الصداقة، بل هناك عوامل أخرى يمكن من خلالها للعضو أن يسهم في بناء مجلس تشريعي رقابي نطالبه بتحقيق أمانينا كمواطنين، طالما أن عددا من الأعضاء لم يحققوا كل التطلعات.

ينتظر أبناء سلطنة عمان من الكوكبة القادمة للمجلس أن يُسهموا في صناعة الفارق خلال السنوات الأربع القادمة بواقعية أكثر. نحتاج إلى مجلس شريك في البناء ويعمل على رؤية مشتركة متكاملة مع الحكومة ومجلس الدولة بما يرسخ لعمل برلماني يحقق المصلحة الوطنية، والتفكير مع الحكومة في المشروعات التي تحقق الفوائد. فتاريخ عمان قام على مبدأ الشورى الذي كان ولا يزال إلى اليوم الرهان الناجح على إدارة الدولة العمانية منذ نشأتها، وجميعها كانت ترى أن علماءها وكفاءاتها خير من يقدم المشورة لها في الظروف التي تمر بها سلما وحربا.. ومع النهضة العصرية لسلطنة عمان رأت إضافة إلى ذلك أن المواطن شريك مهم في إدارة شؤون الدولة، وهذا إيمانٌ عميق بأهميته ومكانته أيضا وذلك عبر مجلس الشورى.

المصدر: لجريدة عمان