ينتخب أبناء سلطنة عمان في أكتوبر المقبل 90 عضوا لتمثيل جميع الولايات بمحافظاتها الإحدى عشرة في مجلس الشورى في فترته العاشرة، ويعد هذا أعلى رقم لأعضاء المجلس في تاريخه، منذ إنشاء المجلس الاستشاري في عام 1981م الذي بدأ بـ 45 عضوا، وفي الدورة الحالية التاسعة وصل إلى 86 عضوا، إثر قرار معالي السيد وزير الداخلية بتحديد عدد ممثلي ولايتي الجبل الأخضر وسناو بعد رفعهما إلى مستوى ولايتين، وكذا تجاوز عدد سكان كل من ولايتي بدبد وإبراء 30 ألف نسمة.
ستختلف طريقة إجراء الانتخابات القادمة عن الدورات السابقة التي كانت بشكل تقليدي عبر صناديق الاقتراع، لتنتقل إلى الاعتماد بعد الله على التقنية، أي اختيار المرشح عبر الهاتف النقال من خلال برنامج «انتخب» الذي حقق نجاحًا جيدًا في تجربة اختيار أعضاء المجالس البلدية في الانتخابات الأخيرة. هذا الأمر يؤكد اختصار الوقت في العملية الانتخابية وسرعة الفرز ومعرفة المتقدمين في حصد الأصوات أولاً بأول. لكن الأهم أن تختار الولايات أفضل المترشحين القادرين على إحداث التغيير ليس بالصوت العالي، وإنما بالإقناع لمشروعاتهم وخططهم ورؤيتهم المستقبلية، التي يمكن أن يضيفوا من خلالها قيمة على دور المجلس القادم، وهناك أكثر من مقترح للاستفادة من ذلك في الدورات القادمة وهو باختيار ولايات كل محافظة اختيارًا أوليًّا لأفضل المترشحين لديها والذين يمكن أن يفوزوا وفق معيار الكفاءة كتجربة محافظة ظفار، فاليوم لم يعد التوجه لاختيار الأضعف أو المتوسط مجديًا على معيار القرابة أو الانتماء للقبيلة أو الجيرة أو الصداقة، بل هناك عوامل أخرى يمكن من خلالها للعضو أن يسهم في بناء مجلس تشريعي رقابي نطالبه بتحقيق أمانينا كمواطنين، طالما أن عددا من الأعضاء لم يحققوا كل التطلعات.
ينتظر أبناء سلطنة عمان من الكوكبة القادمة للمجلس أن يُسهموا في صناعة الفارق خلال السنوات الأربع القادمة بواقعية أكثر. نحتاج إلى مجلس شريك في البناء ويعمل على رؤية مشتركة متكاملة مع الحكومة ومجلس الدولة بما يرسخ لعمل برلماني يحقق المصلحة الوطنية، والتفكير مع الحكومة في المشروعات التي تحقق الفوائد. فتاريخ عمان قام على مبدأ الشورى الذي كان ولا يزال إلى اليوم الرهان الناجح على إدارة الدولة العمانية منذ نشأتها، وجميعها كانت ترى أن علماءها وكفاءاتها خير من يقدم المشورة لها في الظروف التي تمر بها سلما وحربا.. ومع النهضة العصرية لسلطنة عمان رأت إضافة إلى ذلك أن المواطن شريك مهم في إدارة شؤون الدولة، وهذا إيمانٌ عميق بأهميته ومكانته أيضا وذلك عبر مجلس الشورى.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يدين الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية بحق المدنيين في سوريا
يمانيون/ صنعاء أدان مجلس الشورى الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية بحق المدنيين الأبرياء في مناطق الساحل السوري.
وذكر المجلس في بيان صدر عنه اليوم، أن تلك الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية وتستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي السوري خدمة للمخططات الصهيونية في المنطقة.
وأشار إلى أن ما تقوم به المجاميع المسلحة من مجازر تمثل انتهاكا سافرا للقوانين الإنسانية والدولية وحقوق الإنسان وتحرف الأنظار عن الاعتداءات السافرة للكيان الصهيوني على الأراضي السورية.
وندد البيان بالصمت العربي والإسلامي إزاء الجرائم التي تطال المدنيين العزل في الساحل السوري، مطالبا رابطة مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي بإدانة تلك الجرائم والضغط في المحافل الدولية لإيقاف المجازر التي ترتكبها الجماعات المسلحة والانتهاكات الإسرائيلية في سوريا.
وأكد المجلس التضامن الكامل مع الشعب السوري الشقيق إزاء ما يتعرض له من جرائم وحشية.. داعيًا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحمل المسؤولية الدينية والإنسانية تجاه الشعب السوري والتحرك بشكل عاجل على كافة المستويات لوقف تلك الجرائم والمطالبة بتقديم مرتكبيها للعدالة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل