«الصحفيين»: نحتاج آليات عمل ميدانية لتقليل احتمالية استهداف المحررين بمناطق النزاع
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكد حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، أن ما يواجهه الصحفيون الآن في مناطق النزاعات المسلحة داخل المنطقة العربية أصبح أمرا في منتهى الخطورة، إذ يشهد الزملاء ما لم يروه من قبل على مدار تاريخ المهنة ولا تاريخ المنطقة.
وأشار الزناتي على هامش الحوار المفتوح الذى نظمته لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين، حول «تحديات صحفيي الحروب في مناطق النزاعات.
وأكد أن هناك أهمية كبيرة لدور الصحافة الحربية في توثيق الأحداث وتحليل النزاعات، وأنه على قدر التحديات التي تواجهها وتواجه الصحفيين في بلدانهم بما يهدد سلامتهم، واستهدافهم، فإن الأمر يحتاج إلى طرح آليات عمل ميدانية للتعامل مع هذه المخاطر في ميادين النزاع بهدف تجنب الأخطار أو التقليل من احتمالية وقوع الاستهداف وإصابة الصحفيين، مع تعزيز القوانين التي تضمن سلامتهم أثناء أداء واجبهم، ووضع توصيات تهدف إلى تطوير الصحافة الحربية كوسيلة لنقل الحقائق وحماية الصحفيين العاملين في هذا المجال.
ومن هنا تأتي أهمية اللقاء مع أحد خبراء ومدربي الصحافة الحربية أحمد العميد، بخبرته العملية والعلمية الواسعة في هذا المجال، وبمشاركة من دول النزاع فمن فلسطين: سلمان بشير، عضو مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينية، ومنى خضر، مديرة مؤسسة فلسطينيات بقطاع غزة، ورولا الدرة، صحفية فلسطينية.
وشارك من سوريا: رامي عبد الرحمن، مدير ومؤسس المرصد السوري، ومسعود حامد، ممثل اتحاد الإعلام، ومن السودان: إيمان فضل، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين السودانية.
ومن لبنان: علي يوسف، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اللبنانية، ومن اليمن الكاتب الصحفي توفيق المنصوري، ومن العراق: الصحفية والإعلامية چمانة ممتاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الصحفيين الاحتلال الإسرائيلى فلسطين الصحافة الحربیة
إقرأ أيضاً:
نصية: نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي.. وقد نستدعي محافظ المصرف المركزي
علق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، على تقرير الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي.
وقال لـ”فواصل”: “نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي بالدرجة الأولى، مع إدارة السياسة النقدية بصورة صحيحة من قبل مصرف ليبيا المركزي”.
وشدد على ضرورة وضع خطط لزيادة الإيرادات النفطية والمحلية، مع تقليص الإنفاق الحكومي بصورة تتماشى مع دخل الدولة.
ونوه إلى ضرورة إجراء جملة من الإصلاحات في المؤسسات الثلاث المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، وكذلك المؤسسات المالية الأخرى.
وتابع: “بلغت مبيعات النقد الأجنبي خلال الشهرين الماضيين 6 مليار دولار، ما يعني أننا بحاجة إلى 36 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ يصعب تأمينه وفقًا لمعدل إنتاج النفط الحالي.
وذكر أنه من الممكن أن يستدعي مجلس النواب، محافظ مصرف ليبيا المركزي للاستماع إليه حول الخطط التي سيعتمدها المصرف لمعالجة الوضع الحالي.
وأضاف أن الوضع خطير، مما يستدعي تضافر الجهود من قبل المؤسسات التابعة للحكومتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
الوسومليبيا